دانلود پایان نامه با عنوان مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

منابع تکمیلی در حقوق بین الملل

الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها

بدین دلیل که برخی از مسائل مربوط به حقوق دیپلماتیک در حیطه حاکمیت منحصر دولت ها است و حقوق بین الملل نمی تواند در آن دخالت کند، ناچار باید بوسیله قوانین داخلی دولت ها به نحوی مشخص گردد تا آن دولت ملزم شود. از آن جمله است: معافیت حقوق گمرکی، معافیت مالیاتی و عوارض و بخشی از مصونیت ها. در اینگونه مسائل هر چند دولت ها آزادی کامل وضع قواعد و مقررات را دارند، اما در اکثر آنها رسوم و عرف بین المللی جاری است و معمولا دولت ها قوانین مخالف با آداب و رسوم و عرف وضع نمی کنند. زیرا چون در کلیه جزئیات روابط دیپلماتیک عمل متقابل یک ضمانت اجرای موثر و یک رویه کلی و عمومی است، تخلف از قاعده و رویه پذیرفته شده موجب می شود که درباره ی خود متخلف همان رویه اعمال گردد.

از نقطه نظر تاریخی اولین قانونگذاری های داخلی را در ونیز قرن سیزدهم و سپس هلند قرن هفدهم و  پس از آن قانون ۱۷۰۸ بریتانیا که به قانون «ملکه آن»[۱] معروف است، دانسته اند.[۲] برخی دولت ها در قوانین داخلی خود مقرراتی در خصوص میزان و حجم مصونیت های نمایندگان دولت های دیگر در خاک کشور خود وضع نموده اند. این نوع قانونگذاری دارای چند فایده است. نخست آنکه مصونیت ها به صورت یک قانون لازم الاجرای داخلی در می آیند. ثانیا به خاطر وجود چنین قوانین داخلی، مطالبه و استناد به این حقوق نزد مراجع قضائی و اجرایی کشور میزبان آسانتر خواهد بود. اما برخی دولت ها نیز در قوانین داخلی خود هیچ مقرراتی در خصوص مصونیت ها و مزایای نمایندگان ندارند. آنچه که مهم است این است که کشورها در رفتاری که با نمایندگان دارند، خواه بصورت مواد قانون درآید یا عملا باشد، از رویه معمول بین الملل و عرف دور نشوند.

هر چند ممکن است قوانین داخلی دایره ی مصونیت های مقرر را توسعه داده یا احیانا تقلیل دهند ولیکن برخی از مصونیت ها غیر قابل انکار بوده است و نقض آن مسئولیت بین المللی در پی خواهند داشت. نظیر مصونیت شخصی و قضایی و مصونیت اماکن ماموریت. بنابراین تعیین مصونیت ها و مزایا در قوانین داخلی الزاما با رعایت قواعد حقوق بین الملل عرفی و مدون همراه است.

در روابط دوجانبه، بسیاری از کشورها بدون آنکه به تعیین حدود مصونیت های ماموران سیاسی بپردازند، بیشتر به این سمت رفته اند که به اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل و یا معاهدات موجود بین المللی ارجاع دهند. مانند تاکید برخی کشورها به لزوم رعایت مقررات کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹٫[۳]

معمولا قوانین داخلی مربوط به مصونیت ها در سایر قوانین داخلی پراکنده هستند و بررسی آنها کار ساده ای نیست. در مورد هماهنگی مقررات داخلی با مقررات بین المللی، مطابق نظر کایر سه حالت متصور است:[۴]

1. هماهنگی کامل فیمابین مقررات مربوط به مصونیت ها در حقوق داخلی با مقررات بین المللی که بهترین حالت است.
2. قوانین داخلی نسبت به مقررات بین المللی دارای شرایط مناسب تری باشند. در این حالت نیز مشکل خاصی بروز نمی کند.
3. قوانین داخلی نسبت به مقررات بین المللی از مصونیت های کمتری برخوردار باشد. در این حالت است که حقوق دیپلماتیک عکس العمل هایی نشان داده و در تلاش برای هماهنگ سازی این مقررات با حقوق بین الملل بر می آید. هدف از چنین عملی عدم سوء استفاده و شانه خالی نکردن دولت ها از مقررات بین المللی با توسل به تعارض موجود بین قوانین داخلی و مقررات بین المللی است.

ب) رویه قضایی

در حقوق دیپلماتیک مانند سایر رشته های حقوق، رویه قضایی از منابع حقوق است.

احکام دادگاه ها اعم از داخلی یا بین المللی ابزار کمکی در شناسایی قواعد حقوقی به حساب می آیند. مقصود از رویه قضایی رویه هایی است که حاصل آراء دیوان لاهه و داوری های بین المللی است. نظر به عدم تمایل غالب دولت ها به مراجعه به دیوان لاهه و داوری بین المللی در اختلافات مربوط به روابط دیپلماتیک، طبعا رویه قضایی در این مسائل بسیار کم است و عملا یکی دو مورد بیشتر نیست.[۵] همچنین با توجه به آنکه احکام قضایی تنها برای طرفین دعوا و در همان دعوایی که منجر به صدور حکم شده، الزام آور است و وجاهت قانونی و اجرایی دارد، لیکن همین تصمیمات و رویه های قضایی می توانند عامل موثری در تکوین عرف بین المللی باشند.

هر چند آراء محاکم یک کشور و نیز آراء محاکم بین المللی نسبت به یک دولت نزد دولت دیگر وجاهت الزامی و قانونی ندارد، ولی هدف از مراجعه به این آراء، آشنایی با استدلال و کیفیت تطبیق با قاعده حقوقی است. آراء و تصمیمات محاکم بین المللی در حل اختلافات حقوقی دیپلماتیک بسیار اندک است و به ندرت دولت ها اختلافات مربوط به حقوق دیپلماتیک را به اینگونه محاکم ارجاع می دهند. دلیل آن نیز فقدان قضاوت اجباری است.

تا کنون حقوق دیپلماتیک دو بار در دیوان بین المللی دادگستری مجال طرح یافته است؛ نخست قضیه پناهندگی «هایادولاتوره» به سفارتخانه کلمبیا در پرو و دیگری قضیه کارکنان دیپلماتیک کنسولی ایالات متحده در تهران است. هر دو قضیه به روابط دیپلماتیک دوجانبه مربوط است. قضیه اول به موضوع پناهندگی در سفارتخانه ها مربوط می گردد و قضیه دوم حاوی نکات مهم و درخور توجهی است و ما نیز به دلیل اهمیت آن در موارد مختلف به آن اشاره کرده ایم.

 ج) اندیشه های حقوقی

اساسنامه دیوان بین المللی، عقاید نویسندگان عالی رتبه و برجسته حقوق بین الملل از ملل گوناگون را وسیله فرعی تشخصی قواعد حقوق بین الملل دانسته است. تالیفات نویسندگان مانند تصمیمات قضایی، اماره ای بر حقوق بین الملل عرفی است.

اندیشه های قضایی یا به عبارتی «عقاید علماء»، «آموزه» و یا به تعبیر فرانسوی آن «دکترین[۶]»، عقاید جمعی دسته ای از علمای حقوق و نه عقاید و نظریات فردی آنان است. اندیشه های قضایی نقش بسزایی در تحول و تکامل حقوق بین الملل دارد.[۷]

چه نظرات علمای حقوق را خالق قواعد حقوقی و یا نقش آنان را منحصرا تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی بدانیم، نشان از نقش اندیشه های حقوقی در تبیین و تعیین قواعد حقوقی دارد.

اهم تلاش های حقوقدانان را در تکامل حقوق دیپلماتیک می توان در موارد زیر یادآور شد:[۸]

1. طرح بلانچی حقوقدان سوئیسی که در سال ۱۸۶۸ طرح خود را در مورد تدوین قواعد مصونیت ها و حقوق دیپلماتیک مشتمل بر ۸۶۲ ماده تنظیم نمود و در آن از نظریه برون مرزی دفاع نمود.
2. طرح فیوریه حقوقدان ایتالیایی در سال ۱۸۹۰ در ۱۳۴۰ ماده.
3. طرح پسوا در سال ۱۹۱۱ به ریاست نامبرده در میان کمیته حقوقدانان برزیل مشتمل بر ۸۲۱ ماده که کنوانسیون ۱۹۲۸ هاوانا متاثر از این طرح بوده است.
4. طرح فیلی مور حقوقدان انگلیسی در
5. طرح ستراپ حقوقدان آلمانی در سال ۱۹۲۶ که عمدتا بر مبنای مصلحت وظیفه متمرکز بوده و کمیته کارشناسان جامعه ملل این طرح را مورد مطالعه خود قرار داده بودند.

در کنار اشخاص، موسسات حقوقی متعددی نیز به تنظیم و شناسایی مصونیت های نمایندگان همت گماشته اند. از آن جمله می توان از طرح دانشکده حقوق بین الملل ۱۸۹۵ کمبریج و ۱۹۲۹ نیویورک که به تعدیلاتی در طرح اول خود مبادرت نمود و از نظریه برون مرزی به مصلحت خدمت متمایل گردید و طرح شعبه ژاپنی موسسه حقوق بین الملل ۱۹۲۶ و طرح دانشگاه هاروارد ۱۹۳۲ نام برد.[۹]

امروزه اندیشه های حقوقی در کار کمیسیون حقوق بین الملل متجلی است. این کمیسیون در     طرح های خود از حقوقدانان برجسته بین المللی با تمدن های مختلف استفاده می نماید. دیدگاه حقوقدانانی چون «رائول ژنه»، «فیلیپ کایر»، «ساند ستروم» و «عبدالله العریان» در مباحث حقوق دیپلماتیک قابل توجه است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد