دانلود پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

نظریه برون مرزی یا خارج المملکتی

همزمان با نظریه نمایندگی، نظریه برون مرزی عرضه شد که اصولی تر از نظریه نمایندگی به نظر   می رسید و از سده هفدهم به بعد رواج کامل یافت و هم اکنون نیز عده ای به آن استناد می کنند.

نظریه فوق به معنای «خارج سرزمین»، «خارج از کشور» یا «خارج از سرزمین یک دولت» نیز استعمال می شود. نظریه «امتداد سرزمین» نام دیگر این نظریه است که ناشی از اختلاف در ترجمه است، زیرا واژه مذکور به «امتیازات بیگانگان»، «تابعیت وطن»، «فرامرزی بودن قوانین»، «منطقه ممنوعه» و «معافیت از صلاحیت سرزمین» نیز ترجمه شده است.[۱]

نظریه فوق در حقوق بین الملل اهمیت بسزایی داشته و اساس و شالوده امتیازات و مصونیت ها بر آن استوار بوده است و در طول دوره ای که از قرن هفدهم تا آغاز قرن بیستم است، تنها دلیل و حجت بر قبول اعطای امتیازات و مصونیت ها بوده است. اساس این نظریه بر یک فرض^[۲] مبتنی است که طی آن فرض می شود، مامور سیاسی خارج از سلطه سرزمین دولت پذیرنده قرار دارد. طرفداران این نظریه عقیده داشتند که مامورین سیاسی از سلطه قدرت حکومت کشور پذیرنده خارج هستند و با تصوری خیالی می پنداشتند که هرگز وطن خود را ترک نکرده اند و همچنان مطیع قوانین داخلی خود     می باشند. به عبارت دیگر این مامورین وظایف محوله را در نزد دولت پذیرنده انجام داده در حالی که بطور فیزیکی در آن سرزمین حاضر ولی از نظر تبعیت و شمول قوانین داخلی آن کشور، غایب فرض شده اند.

مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس[۳] حقوقدان معروف هلندی و مولف کتاب جنگ و صلح در سال ۱۷۲۴ اظهار نظر کرده و می گوید: «همچنان که یک سفیر نماینده شخص پادشاه می باشد، خیالا و فرضا در حکم خود اوست، تشابها و تصورا نیز در خارج از سلطه و حکومت و سرزمینی است که در آن انجام وظیفه می کند. در نتیجه مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا مامور است، رعایت نماید.» و در جای دیگر وی معتقد است که مستثنی شدن سفیران از حوزه صلاحیت قضایی دولت سرزمینی، مبتنی بر عرفی است که با رضایت ملت ها شکل گرفته بود.[۴] این نظریه خیلی زود مقبول سلیقه حقوقی زمان قرار گرفت و به سرعت رواج یافت.

نویسندگان بسیاری از نظریه گروسیوس استفاده کردند و حتی بنیان حقوقی بعضی رویه ها را که در حقوق بین المللی سنتی معمول بود، بر آن گذاشتند. مثلا تبعیت کشتی های دولتی و جنگی از قوانین کشور خودشان در وسط دریا و سواحل دیگر با اجرای قوانین کشوری که کشتی پرچم آن را دارد، درباره ی اشخاص و وقایع داخل کشتی در موقع سفر دریا.[۵]

اپنهایم می گوید: «حقیقت آن است که باید با ماموران سیاسی بگونه ای رفتار شود که در سرزمین دولت پذیرنده اقامت ندارند.»[۶] از دیگر مدافعان نظریه برون مرزی می توان رائول ژنه، ساتو، کالو را نام برد. عده ای از نویسندگان در اواخر قرن نوزدهم در صحت نظریه برون مرزی تردید و بعضی آن را به کلی رد کردند. بعضی دیگر بر عکس به نظریه مزبور ماندند. انعکاس این عقاید را می توان در پاره ای از آرای دادگاه ها دید.[۷] واتل، دیپلمات و حقوقدان سوئیسی قرن هجدهم از جمله نویسندگان معروف است که بدون رد کردن قطعی نظریه برون مرزی، در صحت آن به طریقی که دیگران توجیه کرده اند، تردید کرده و آن را به نحوی تفسیر کرده است که بعد از او منشاء نظریه مصلحت خدمت قرار گرفت. نویسندگان دیگری مانند سسیل هرست،[۸] به طریق دیگر نظریه برون مرزی را انکار کرده و به عقیده آنها تکلیف سفیران در احترام به قوانین کشور محل ماموریت (که اصل غیر قابل تردید است) ناشی از الزام آنها به اطاعت از قوانین محل نیست، بلکه ناشی از تکلیف آنها به احتراز از هر عملی است که خلاف منافع کشور پذیرنده باشد.

نظریه برون‌مرزی از اواخر قرن نوزدهم به لحاظ مشکلاتی که در عمل بروز نمود با انتقاداتی مواجه و از اهمیت و اعتبار آن کاسته شد. این انتقادات عبارتند از:[۹]

1. نادیده انگاشتن استقلال دولت پذیرنده: در نظریه برون مرزی، سرزمین کشور فرستنده در خاک کشور پذیرنده امتداد داشته و استقلال پذیرنده را نادیده می گیرد. این اختلافات از ناحیه عملی نیز وجود داشت و هر دولتی بر طبق مصالح کشور خود رویه خاصی در پیش می گرفت.

2. عدم انطباق نظریه با واقعیت های معاصر حقوق بین الملل: پذیرفتن مقررات امنیتی دولت میزبان، پرداخت عوارض و مالیات های محلی در برابر خدمات معین، صلاحیت دولت محل وقوع مال غیر منقول، از جمله مواردی در حقوق بین الملل بوده که با نظریه برون مرزی سازگار نیست.

3. مبنای این نظریه، فرض و خیال است: مهم ترین ایراد این نظریه همین مورد است. در توجیه و تفسیر قواعد در حقوق بین الملل اگر به مبانی خیالی و فرضی اعتماد شود، نتایج غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت.[۱۰] به همین خاطر فوشی می گوید: «نظریه برون مرزی فرضیه ای پیچیده، خطرناک و غیر مفید است.»

4. ایراد دیگر عدم انطباق مصونیت شخص دیپلمات در خارج از محل کار و سکونت با اصل برون مرزی است.

در مقابل واقعیت های موجود و نتایج غیر قابل قبولی که نظریه برون مرزی دارد، شایسته است که از آن به نفع نظریه های مترقیانه تری دست برداشت.

گفتار سوم: نظریه مصلحت خدمت

گذشت زمان و تغییر و تحولات بین المللی که موجب شد انتقاداتی نسبت به نظریه های نمایندگی و برون مرزی وارد شود، موجب ظهور نظریه سومی تحت عنوان های «مصلحت خدمت[۱۱]»، «مقتضای وظیفه[۱۲]» و «ضرورت وظیفه[۱۳]» شد.

در این نظریه اصل بر آن است که برخورداری ماموران سیاسی از مزایا و مصونیت ها صرفا به لحاظ ضرورت کاری می باشد و این که بتوانند مستقل از دولت پذیرنده و به دور از هرگونه اقدام قانونی یا فیزیکی در محل ماموریت به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر برای آنکه مامور سیاسی ماموریتش را در شرایط مساعد و استقلال  کامل انجام دهد، لازم است در نظام حقوقی کشور میزبان در حد     گسترده ای از آزادی عمل برخوردار باشد. این آزادی عمل چیزی نیست جز بهره مندی از مصونیت ها که بر ضرورت اجرائی و کارکردی خدمات سیاسی استوار است.

عده ای، پیشرو اولیه این نظریه را «بینکر شوک» هلندی که بطور گسترده ای از جهت نظری و عملی مورد تایید قرار گرفته است و عده ای واتل مولف حقوق بین الملل می دانند.^[۱۴]

واتل معتقد است: «سفرا و وزرای مختار بهترین وسیله برای حفظ و نگهداری نظام اجتماع و ارتباطات بین کشورها می باشند و چنانچه امتیازاتی که از جمله امنیت قضائی و آزادی کامل است و برای انجام کار لازم و ضروری است، مهیا نباشد، رسیدن به هدف غیر ممکن و منظور غائی و نهایی انجام نخواهد شد. به همین جهت مللی که سفرای خارجی را می پذیرند، ناگزیرند که آنها را از کلیه حقوق و امتیازاتی که برای انجام کار و ماموریت لازم است، برخوردار نمایند.»

از جهت نظری حقوقدانانی همچون آغدن و هرست از مدافعان آن به حساب می آیند و از جهت عملی نیز، امروز علمای حقوق بین الملل این نظریه را پذیرفته و حتی در یکی از جلسات انجمن حقوق   بین الملل در وین تایید شده است که اساس مصونیت های سیاسی بر اهمیت شغل و کار استوار است. دادگاه ها نیز این نظریه را پذیرفته و رویه های قضایی مستند به این نظریه گردیده اند. در دیباچه و سرفصل قرارداد وین ۱۹۶۱ اعلام شده است که: «هدف و منظور از امتیازات و مصونیت ها منتفع ساختن افراد نیست، بلکه مراد تامین حسن اجرای وظایف نمایندگان سیاسی است.» دولت مکزیک خواستار آن بود که ماده مستقلی در مورد مبنای مصونیت ها و مزایا در متن کنوانسیون گنجانیده شود و مبنای مصلحت خدمت را پیشنهاد نمود. ولی بعضی کشورها با این استدلال که پذیرفتن این پیشنهاد به ورود تئوری ها در متن معاهده ای که هدف آن تقنین عرف و آداب دیپلماتیک است، می انجامد؛ با آن مخالفت نموده اند. لذا کنوانسیون مزبور در دیباچه خود به این نظریه پرداخت. [۱۵]

نظریه مصلحت خدمت با واقعیت تطبیق دارد و مصونیت شخصی نماینده را در خارج از خانه و محل کار، که با اصل برون مرزی مغایرت پیدا می کرد، توجیه می کند و با منطق درست، خانواده نماینده را نیز شامل می شود.

علیرغم اینکه نظریه مصلحت خدمت امروزه بیشتر با واقعیت تطبیق دارد، اما خالی از اشکال نیست.

ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:[۱۶]

1. این نظریه مصونیت را برای انجام بهتر وظایف ضروری دانسته ولیکن حدود و شرایط آن را بررسی نکرده است که تا چه حد مصونیت قابل اعمال است. در مورد این ایراد آغدن می گوید: «حدود و شرایط مصونیت ها و مزایا را قانون معین می کند.» اما لیونس می گوید: «معیار حداقل مصونیت هاست و از آنچه که حقوق بین الملل دولت ها را ملزم به رعایت حداقل مصونیت ها می نماید لذا این میزان، در انجام وظائف دیپلماتیک بدون هیچ مانعی و رداعی لازم الرعایه است».[۱۷]

2. طبق این نظریه نمایندگان همه کشورها در یک سطح مساوی از مصونیت ها قرار می گیرند. ایرادی که منتقدان به این نظریه وارد می دانند این است که مصلحت خدمت یا مصلحت وظیفه کشورهای بزرگ با مصلحت وظیفه کشورهای کوچک برابر نیستند. دولت میزبان اجازه نمی دهد که نمایندگان در پوشش مصونیت در هر فعالیتی که ممکن است با امنیت ملی آن تعارض داشته باشد، وارد گردد. بنابراین برخورداری از مصونیت ها براساس ضرورت ها و مصلحت وظیفه در گرو احترام به امنیت ملی دولت میزبان است.[۱۸]

3. این نظریه مصونیت نمایندگان را تا آنجا که آزادی و استقلال ماموران را در انجام وظایف محوله تامین نماید، لازم می داند اما به این نکته توجهی نداشته است که دولت ها بدین نظریه تا آنجایی پایبند خواهند بود که به امنیت ملی آنان لطمه ای وارد نگردد.

4. طبق این نظریه ضرورت و مصلحت خدمت، مصونیت را توجیه می کند اما اشاره ای به مزایا و معافیت های مالی و عدم بازرسی محموله نکرده است زیرا پرداخت عوارض و مالیات و بازرسی هیچ مانعی در راه انجام وظایف نخواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد