دانلود پایان نامه ارشد با عنوان مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳)[۱]

روابط کنسولی به معنی حفظ منافع افراد کشوری در کشور دیگر از قدیم ترین روابط بین المللی است، چنانچه برخی سابقه نهاد کنسولی را قرن سیزدهم قبل از میلاد مسیح (ع) می دانند. امروزه و با توجه به شرایط و پیچیده شدن موضوعات و مشکلات اتباع کشورها، مجامع و سازمان های بین المللی نیز ضرورت وجود نهاد های کنسولی در دیگر کشورها را به خوبی ترسیم و نهادینه نموده اند. چنانچه کنوانسیون ۱۹۶۳ وین نیز به همین دلیل تشکیل و مصوبات آن در حال اجرا می باشد.

مقررات کنسولی به جهت اهمیتی که دارد در معاهده ای تدوین گردیده است. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی یک معاهده بین‌المللی در مورد روابط کنسولی میان کشورهای مختلف است که در ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ در وین به تصویب رسیده و تاکنون در ۱۷۳ کشور اعتبار قانونی یافته‌است. این کنوانسیون از ۷۹ ماده در چهار فصل تنظیم شده ‌است و دو پروتکل اختیاری در مورد «حل اجباری اختلافات» و «تحصیل تابعیت» نیز دارد. متن اصلی قرارداد به ۵ زبان انگلیسی، فرانسوی، چینی، روسی و اسپانیایی است که همگی ارزش برابر دارند.

این کنوانسیون در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل نوشته شد. کار بر روی آن از سال ۱۹۵۵ آغاز شد و طرح نهایی آن در قطعنامه ۱۶۸۵ به تصویب مجمع عمومی رسید و در یک کنفرانس    بین‌ المللی در وین در آوریل ۱۹۶۲ اجماع نهایی در مورد مفاد آن به دست آمد. تصویب این کنوانسیون یک سال بعد در آوریل ۱۹۶۳ صورت گرفت و در مارس ۱۹۶۷ لازم الاجرا گردیده است.

ج) کنوانسیون وین درباره ماموریت های ویژه (۱۹۶۹)[۲]

روابط دیپلماتیک بر محور کنوانسیون ۱۹۶۱ به مأموریتهای دائم مربوط می شد. در کنار        مأموریت‌ های دائمی، نوع دیگری از مأموریت وجود دارد که بدان مأموریت ویژه یا موقت می‌ گویند. این نوع مأموریت و تدوین مقرراتی در این خصوص در جریان تنظیم و تدوین کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مطرح گردید.

با گسترش روابط اقتصادی و صنعتی بین کشورها، حضور متخصصان و کارشناسان را در مأموریت ها ایجاب می نمود و کارشناسان سیاسی مقیم در اماکن مأموریت نیز قادر به پاسخگویی به این نیاز ها نبودند. چاره کار در تأسیس «کنوانسیون مأموریت های ویژه» بود. تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چارچوب کوشش های مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال ۱۹۳۵ طرح شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی   بین المللی آن از سال ۱۹۴۹ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرحی را در این مورد جهت الحاق به پیش‌نویس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ارائه نمود. لیکن کارکرد متفاوت مأموریت‌ های ویژه و گسترش آن موجب شد که فکر تدوین کنوانسیون مستقلی شکل گیرد و نهایتاً کمیسیون حقوق بین‌ الملل پس از فراغت از تنظیم و تدوین کنوانسیون‌ های وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ به این موضوع پرداخت و در پاسخ به این نیاز موجود «کنوانسیون راجع به مأموریت های ویژه» را تنظیم نمود و کنوانسیون مأموریت‌های ویژه در سال ۱۹۶۹ به تصویب مجمع عمومی رسید.

در نتیجه مطابق ماده ۵۳ که پس از تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد، هم اکنون لازم الاجراست. این کنوانسیون بر مبنای کنوانسیون ۱۹۶۱ تنظیم گردید و به مأموریت های موقت دوجانبه و فیمابین دولت ها اختصاص دارد.

مأموریت ویژه عبارت است از اعزام یک مأموریت موقت که به نمایندگی از طرف یک دولت به کشور دیگری فرستاده می‌شود. مأموریت ویژه منوط به رضایت دولت پذیرنده است و از ویژگی ‌های این نوع مأموریت اینکه اولاً دولتی است و بین دولت ‌ها صورت گیرد، ثانیاً اساساً یک نوع مأموریت دوجانبه است، ثالثاً مدت مأموریت محدود و در مدت زمان معینی انجام می‌شود و سرانجام اینکه این نوع مأموریت دارای موضوعی مشخص و از قبل برنامه‌ریزی شده است.

اصولاً مأموریت‌ های ویژه را می‌توان از نظر موضوع، به سه دسته سیاسی، تشریفاتی و تخصصی تقسیم نمود. مأموریت‌های تخصصی مواردی از قبیل ورزشی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، هنری، صنعتی، بهداشتی، مذهبی، نظامی، ارتباطات و تجاری را در بر می‌گیرد.

اضافه می‌نماید از نقطه‌ نظر تاریخی، مأموریت‌ های ویژه در گذشته ابزار اصلی دیپلماسی ‌بود و مأموریت‌ های موقت با وظایف محدود، امری عادی و معمول در دیپلماسی محسوب می‌ گردید. با شکل‌ گیری و گسترش مأموریت‌ های دائم، بتدریج از تعداد و اهمیت این نوع مأموریت ‌ها کاسته شد و مأموریت ویژه  به موضوعی نادر تبدیل شد که عمدتاً برای وظایف تشریفاتی و مذاکرات غیر سیاسی بکار گرفته می‌شد.

معهذا در دوران جدید به لحاظ تحولات تکنولوژیکی، گسترش ارتباطات و عواملی چون ضرورت تماس در سطوح عالی سیاسی، مشارکت دیگر اعضای کابینه (غیر از وزیر خارجه) در امور دیپلماتیک و مشارکت فعال سیاست‌ مداران داخلی در مذاکرات بین‌ المللی، مجدداً مأموریت ‌های موقت یا خاص، رونق‌ یافته و امروزه شاهد تردد قابل ‌ملاحظه هیأت ‌ها و نمایندگان کشورها در قالب مأموریت‌ های ویژه می‌ باشیم.

د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین المللی جهانی (۱۹۷۵)

کنوانسیون ۱۹۷۵ مراحل مختلفی را پیموده است. اولا پس از تشکیل سازمان ملل متحد، همزمان با طرح کنوانسیون روابط دیپلماتیک توسط کمیسیون حقوق بین الملل، بر اساس پیشنهاد فرانسه تصمیم گرفته شد که موضوع نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی نیز در طرح کار کمیسیون قرار گیرد و مقرر گردید در یک فرصت مناسب به این مسئله پرداخته شود. پس از بررسی مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی و مصونیت های ماموریت های ویژه، کمیسیون از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ موضوع نمایندگی نزد سازمان های بین المللی را مورد مطالعه و بررسی داشته است.[۳] ثانیا نمایندگی در سازمان های بین المللی از یک رابطه سه جانبه برخوردار است که مستلزم رعایت حقوق متقابل اطراف آن است. سازمان ملل متحد اسناد لازم الاجرایی در این مورد دارد که قرارداد مقرر بین ایالات متحده و این سازمان و کنوانسیون های عام  مصونیت ها از جمله آنها است.[۴]

کمیسیون در مورد نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی اساسا معتقد بود که مسئله را باید در چارچوب حقوق دیپلماتیک مطرح کرد و به همین دلیل ماموریت های دائم و ماموریت های دائم ناظر را بر طبق کنوانسیون ۱۹۶۱ و هیات های نمایندگی نزد ارکان و کنفرانس های سازمان را بر طبق مقررات کنوانسیون  ۱۹۶۹ تنظیم و طرح نهایی خود را طی ۸۲ ماده در سال ۱۹۷۱ به مجمع عمومی تقدیم کرد. دو سال بعد مجمع تصمیم گرفت که در سال ۱۹۷۵ کنفرانسی در وین ترتیب دهد. این کنفرانس در مارس ۱۹۷۵ با حضور ۸۱ کشور جهان، دو کشور ناظر، هفت سازمان تخصصی، سه سازمان بین المللی، هفت جنبش آزادی بخش شناسایی شده توسط سازمان وحدت آفریقا و اتحادیه عرب در وین تشکیل شد.[۵]

جنجال برانگیزترین موضوع کنفرانس، مصونیت ها و مزایای اعضای ماموریت دائم و هیات های نمایندگی بود. کشورهای صنعتی که سازمان های بین المللی در سرزمین آنها مستقر بود، با هر گونه توسعه در مصونیت ها فراتر از آنچه که در قرارداد های مقرر و کنوانسیون های عام مصونیت ها و مزایا پیش بینی شده، شدیدا مخالفت می نمودند و مصونیت نمایندگان دول نزد سازمان های بین المللی را محدود به انجام وظائف رسمی می دانستند. از طرف دیگر اکثریت شرکت کنندگان معتقد بودند؛ وضعیت نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی باید برابر با وضعیت مقرر برای دیپلمات ها باشد.[۶]

با ظهور پدیده سازمان های بین المللی، حقوق و روابط دیپلماتیک از انحصار روابط فیمابین دولت ها به نمایندگی نزد دیگر تابعان حقوق بین الملل تعمیم یافت. همچنین کنوانسیون ۱۹۷۵ وین ضمن پیروی از سایر کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک و اسناد مصونیت های سازمان های بین المللی با نوآوری هایی در جهت تنسیق قواعد نمایندگی نزد سازمان های بین المللی همراه است و در نتیجه؛ مصونیت ها و مزایای نمایندگان دول نزد سازمان های بین المللی را در زمره اسناد حقوق دیپلماتیک قرار داده است، در حالی که کنوانسیون های عام مصونیت ها در زمره اسناد حقوق سازمان های     بین المللی قرار می گیرد. کنوانسیون ۱۹۷۵ در پی آن است تا نمایندگان دول نزد سازمان ها را با نمایندگان دول فیمابین کشورها در یک وضعیت حقوقی از نظر مصونیت ها قرار دهد. به همین خاطر این کنوانسیون به عنوان یک سند حقوق دیپلماتیک مطرح گردیده است. کنوانسیون ۱۹۷۵ این امتیاز را دارد که با جمع آوری نقاط مثبت اسناد سازمان های بین المللی و دیگر اسناد حقوق دیپلماتیک به وضعیت نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی وضعیت دیپلماتیک داده و در مورادی امتیازات بیشتری در نظر می گیرد.[۷]

پذیرفتن این کنوانسیون توسط کشورها و سازمان های بین المللی منطقه ای و به اجرا در آمدن مفاد آن در شرایط میزبانی کنفرانس ها، گامی شتاب بخش در پذیرش عمومی آن خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد