پایان نامه مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

معاهدات

در حقوق بین الملل عمومی، معاهدات در حکم قانون هستند که امضاء کنندگان را ملزم به اجرا     می کنند. اگر امضاء کنندگان دو یا چند دولت معدود باشند، تعهد های مندرج در قرارداد فقط همان دولت های امضاء کننده را متعهد به اجرا می کند و در صورتیکه معاهدات عمومی و مفتوح برای کلیه دول باشد، قاعده یا قواعد حقوق عمومی ایجاد می نمایند، مانند کنوانسیون های وین و امثال آن.

در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی، حقوق و تکالیف معمولا متقابل هستند و کلیه امضاء کنندگان در آن متساویا شریک اند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن است، برخلاف اصل، امتیازی به یک طرف داده شود بدون آنکه طرف یا طرف های دیگر از آن مستفید باشند. به عنوان نمونه برقراری کاپیتولاسیون.

معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق دیپلماتیک تا قبل از قرن نوزدهم وجود نداشتند. معاهدات دو جانبه ای برخی دولت ها در خصوص مصونیت ها منعقد نمودند که طی آن هر یک از متعهدین ملزم می گردند به ماموران یکدیگر همان مصونیت هایی را اعطاء نمایند که دولت دیگر رعایت می نماید.

از نمونه های اینگونه معاهدات می توان به معاهدات منعقده بین بریتانیا و ترکیه در ۱۸۰۹ و فرانسه و ایران در سالهای ۱۸۵۵ و ۱۹۲۹ و بین ایالات متحده و فیلیپین نام برد. اینگونه عهد نامه های دوجانبه فقط بین دولت های امضاء کننده معتبر است و متضمن قواعد خاصی نیست. اما اولین عهدنامه عمومی که قواعد دیپلماتیک را از عرف معمول اتخاذ کرد، عهدنامه وین ۱۸۱۵ در کنگره وین و بعد پروتکل «اکس لاشاپل» در ۱۸۱۸ بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک را تسجیل کرد. جامعه ملل از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ مشغول طرح یک عهدنامه بین المللی شد که شامل کلیه قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و بویژه اصول مربوط به مصونیت ها باشد، ولی اختلاف نظر دولت ها راجع به مصونیت ها مانع بررسی و تصویب آن شد.[۱]

کنفرانس انتر امریکن در هاوانا موفق به تهیه و تصویب یک عهدنامه جامع در مسائل حقوق دیپلماتیک شد که فقط مربوط به کشورهای آمریکای لاتین و شمالی است. این عهدنامه را می توان اولین عهدنامه بین المللی دانست که بطور عام به موضوع ماموران سیاسی پرداخته و تعداد زیادی از کشورها نیز در آن مشارکت داشته اند. قسمت چهارم این معاهده به مصونیت ها و مزایا اختصاص دارد.[۲]

با پایان جنگ جهانی دوم و ظهور سازمان ملل متحد پیگیری قواعد عملی دیپلماسی متوجه این سازمان شد. سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین الملل را مسئول تدوین نموده است. ماده ۱۵ اساسنامه کمیسیون، تدوین را اینگونه تعریف می کند: «تدوین عبارت است از تعریف دقیق و تقسیم بندی قواعد و اصولی که در اثر تکرار یکنواخت طی مدت مدیدی ایجاد شده و مورد موافقت اکثریت کشورها قرار گرفته باشد. اما توسعه یعنی تهیه عهدنامه در مورد مسائلی که در حقوق بین الملل قواعدی در مورد آنها وجود ندارد و احتیاجات بین المللی و منافع همگانی ایجاب می کند که در حقوق بین الملل منظور گردند.» تدوین در حقوق بین الملل یک عمل قراردادی چند جانبه است که از توافق کشورها ناشی می گردد و در نتیجه تابع اراده تابعان حقوق بین الملل بوده و تنها یک هدف فنی را دنبال می کند و آن پایان بخشیدن به بی ثباتی حقوق است.[۳]

معاهدات حقوق دیپلماتیک:

کنوانسیون ۱۹۶۹ در مورد ماموریت های ویژه بر مبنای کنوانسیون های ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک و ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی به وجود آمده است. همچنانکه در مقدمه کنوانسیون ۱۹۶۹ آمده است که این کنوانسیون مکمل دو کنوانسیون سابق یعنی کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ است. شباهت های فراوانی بین این کنوانسیون ها در الفاظ و عبارات دیده می شود.[۴]

همچنین لازم است برای درک بهتر موضوع مصونیت ها، اطلاعات کلی پیرامون کنوانسیون های مرتبط با کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک ارائه شود. این کنوانسیون ها عبارتند از: کنوانسیون ۱۹۷۵ وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین المللی جهانی و همچنین کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها.

حال به بررسی کوتاهی پیرامون کنوانسیون های مذکور می پردازیم.

الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)[۵]

در درازای تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات ‌ها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه ‌ها بین کشورها ملزوم مزایای ویژه می‌ باشد.

کنفرانس ملل متحد در مورد روابط و مصونیت های دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین را باید ادامه کاری دانست که از کنگره وین ۱۸۱۵ آغاز شده است. هر چند کنفرانس اول وین به موضوع محدودی پرداخت ولی همان سنگ بنای تلاشهایی بوده که کنفرانس ۱۹۶۱ وین یکی از ثمرات آن است.[۶]

عهدنامه این کنوانسیون بدون در نظر گرفتن ارتباط آن به عنوان یک معاهده بین المللی، متضمن مقرراتی است که رویه عملی بین المللی، بر آن مبتنی است؛ زیرا منعکس کننده قواعد بین الملل عرفی است. به همین خاطر قواعد مدون و عرفی، در آن جنبه الزامی دارد و به قول کایر، عرف حاکم بر زمان خود را تثبیت نموده است. مشاور حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده         می گوید: « مقررات عام یا عرفی موجود در این کنوانسیون برای همه اعضای جامعه بین المللی الزام آور است.». [۷]

اغلب مقررات این کنوانسیون در صدد هماهنگ کردن حقوق عرفی است. در نتیجه می توان آن را به عنوان قرینه ای بر حقوق عرفی، حتی در برابر دولت هایی که عضو معاهده نیستند، به کار گرفت.

این قرارداد در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای بسیاری از کشورها رسیده است که این کنوانسیون را به منبع مهمی در روابط دیپلماتیک تبدیل کرده است.[۸] کنوانسیون ۱۹۶۱ به ماموریت های دیپلماتیک دائمی، فیمابین دول می پردازد. در نتیجه موضوع روابط دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین کنفرانس ها و ماموریت های ویژه از شمول این کنوانسیون خارجند.

بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت‌ها مسئول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه ‌های خارجی و دیپلمات‌ ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده ‌است و امتیازاتی که هر دولت به موجب آن به ماموران اعزامی از سوی سایر کشورها می‌دهد، متقابل می‌باشد. یعنی همان مزایا را عینا در مورد ماموران اعزامی خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. بر اساس این کنوانسیون بطور کلی فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های اساسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «ماموریت» نامیده می‌شود. در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رییس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جزء آنان است، دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند، از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیار کمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور پذیرنده و فرستنده تعیین می‌شود.

• شامی، علی حسین، پیشین، ص ۱۶۹
• الملاح، فاوی، پیشین، ص ۱۶

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد