دانلود پایان نامه ارشد در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

انواع مصونیت نمایندگان دولت ها

مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت پذیرنده در امان است، و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران اجرایی نمی توانند شخص دارنده مصونیت را تعقیب کنند.

از تعریف مقدماتی فوق چنین استنباط می شود که مصونیت استثناء بر اصل است و به این جهت باید به موجب قانون و طبق ضوابط خاص باشد ولی این نتیجه گیری کلی نیست زیرا چنانکه خواهد آمد همه ی مصونیت ها به موجب قانون برقرار نشده اند.

ماموریت (نمایندگی) یک کشور را می توان موسسه یا نهاد یا رکنی از یک کشور دانست که در کشور دیگر استقرار می یابد. ماموریت ها و بطور اخص مامورین، مصونیت خود را از مصونیت دولت ها اخذ می کنند و در واقع مصونیت ماموریت امتداد مصونیت دولت است. [۱]

قاعده مصونیت، هم محل ماموریت و هم شخص نماینده و منزل و خانواده او را در بر می گیرد. ولی عده ای از نویسندگان اولی را به تبعیت از دومی می دانند نه مستقلا، به این معنی که چون فلسفه وجود مصونیت، استقلال و امنیت کامل شخص نماینده به منظور حسن انجام وظایف او است، مصونیت به شخص داده می شود. اما این استقلال کافی نخواهد بود مگر آنکه خانواده و خانه و محل کار او هم مصون از تعرض باشند.

بعضی دیگر محل کار نمایندگان را بطور مستقل مشمول مصونیت دانسته اند به این دلیل که در آنجا اسناد دولت فرستنده نگهداری می شود که حفظ و حراست آن به نفع روابط دو دولت است. طبق یک عقیده دیگر که حد وسط دو نظر بالا است، مصونیت محل سفارت مستقل از مصونیت شخص نماینده است، ولی مصونیت منزل نماینده و خانواده او به تبع شخص اوست. مصونیت محل سفارت به سبب وجود مدارک و اسناد دولت فرستنده است و ارتباط به شخص سفیر ندارد ولی مصونیت منزل به خاطر این است  که امنیت شخص نماینده بدون آن میسر نیست.

به هر حال مصونیت نمایندگان دولت ها دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض و به دیگری مصونیت قضایی گفته می شود. در این مبحث ابتدا مصونیت از تعرض و انواع آن را و سپس مصونیت قضایی و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: مصونیت از تعرض

مصونیت از تعرض به معنای غیر قابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنای عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمت ها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دمکراتیک هر کس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است. تفاوتی که حرمت عمومی مسکن مردم و شخص آنها را از حرمت محل سفارت و دیپلمات از هم متمایز می کند این است که حرمت خصوصی مساکن و اشخاص می تواند در موارد خاص قانونا سلب شود در حالی که حرمت محل سفارت و نمایندگان سیاسی و محل سکونت آنها غیر قابل نقض است و هیچ قانون داخلی نمی تواند خلاف آن را مقرر کند.[۲]

همانطوری که گفته شد مصونیت از تعرض به مفهوم تعهد به حمایت از جانب دولت پذیرنده است و اینکه دولت مذکور می ‌بایستی اقدامات مقتضی و مؤثر برای جلوگیری از تعرض و خدشه ‌دار شدن شئونات و آزادی مأموران کنسولی معمول دارد.

مصونیت از تعرض از ضروریات جامعه جهانی و از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق بین الملل و   نظام های حقوقی داخلی کشورها است. بنابراین در مورد مصونیت از تعرض بین اشخاص عادی و نمایندگان دولت ها تفاوت آشکاری وجود ندارد.

پس از تصویب کنوانسیون وین۱۹۶۱  به زودی یک سری حملات علیه نمایندگی ‌های دیپلماتیک بخصوص در آمریکای لاتین صورت گرفت و تعدادی دیپلمات به گروگان گرفته شدند. در نتیجه  این سئوال مطرح شد که محدوده و حدود و ثغور اقدامات دولت پذیرنده برای حفاظت از مأمورین دیپلماتیک و وظیفه خاص دولت پذیرنده در این رابطه چه می‌ باشد. برای مثال در سال ۱۹۷۰ سفیر وقت آلمان غربی در گواتمالا ربوده شد و آدم ‌ربایان خواستار آزادی تمامی زندانیان این کشور و دریافت وجه در قبال آزادی وی شدند، دولت گواتمالا از پذیرش خواسته گروگان‌ گیران امتناع و در نتیجه سفیر آلمان غربی کشته شد. پس از این واقعه دولت آلمان در اعتراض به دولت گواتمالا و اینکه دولت مذکور به تعهدات خود طبق ماده ۲۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ برای حفاظت از مأمورین دیپلماتیک، عمل نکرده، رابطه با گواتمالا را قطع نمود.[۳] دولت گواتمالا در مقابل استدلال می‌نمود از آنجا که درخواست‌ های گروگانگیرها در تضاد با مصالح و منافع امنیتی این کشور قرار دارد، قادر به پذیرش آن نبوده و علاوه بر آن مفاد ماده ۲۹، این کشور را مکلف به پذیرش هر گونه درخواست گروگان گیرها برای حمایت از مأمورین دیپلماتیک نمی‌ نماید.

مصونیت از تعرض نسبت به نمایندگان دولت ها، یک قاعده بنیادین حقوق بین الملل است و آن شامل مصونیت اماکن ماموریت، مصونیت محل اقامت و اموال، مصونیت اسناد و ارتباطات، مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها است. در ذیل به بررسی مصونیت های مطرح شده، خواهیم پرداخت.

بند اول: مصونیت اماکن ماموریت

اماکن ماموریت؛ یعنی ابنیه یا قسمت هایی از ابنیه و زمین متصل به آن که برای انجام امور ماموریت از جمله به عنوان محل اقامت رئیس ماموریت مورد استفاده قرار می گیرد. این اماکن چه در مالکیت ماموریت باشد یا بنحو استیجاری، تفاوتی در وضع حقوقی آن نخواهد داشت. اماکن دیگر وابسته به ماموریت یا محل سکونت اعضاء نیز جزء اماکن ماموریت تلقی می گردد. از قبیل اثاثیه، وسایل نقلیه، حساب های بانکی، حریم مربوط به اماکن، پارکینگ و حتی اماکن مربوط به عبادت.[۴]

عدم تعرض اماکن ماموریت، در کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک به نحو یکسان مطرح شده است.

این بحث در وهله اول در زمره حقوق بین الملل عرفی محسوب می شود. حقوق بین الملل عرفی از صد ها سال پیش این قواعد را مورد شناسایی و احترام قرار داده است. بحث مصونیت اماکن نه تنها  در برگیرنده اقدامات دولت میزبان است بلکه به اقدامات افراد خصوصی هم تسری پیدا می کند. یعنی در حقوق بین الملل عرفی اماکن ماموریت هم در برابر اقدام مامورین دولتی و هم در برابر تعرض افراد غیر دولتی مصونیت مطلق داشته اند.

به این مصونیت می توان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می کند ماموران خود را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل نماینده کند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می کند محل کار و سکونت و شخص نماینده را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند.[۵]

این مقررات در کنوانیسیون های ۱۹۶۱ ، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ ذکر شدند و به این ترتیب به حقوق بین الملل قراردادی هم وارد شد. در واقع این کنوانسیون ها اقدام به تدوین حقوق بین الملل عرفی در مورد مصونیت اماکن دیپلماتیک و همینطور نمایندگان دولت ها و کارکنان ماموریت کردند.

مهم ترین مسئله در این مورد آن است که آیا مصونیت اماکن ماموریت مطلق است یا مقید؟ پیشینه این بحث را باید در کنفرانس وین ۱۹۶۱ جستجو کرد که اختلاف نظر شدیدی در این مورد وجود داشت و کنفرانس نیز در نهایت به نتیجه نرسیده و فقط به ذکر دو اصل «احترام به قوانین دولت پذیرنده و عدم مداخله در امور داخلی» و «عدم استفاده از اماکن ماموریت به نحو مغایر با وظایف ماموریت» اکتفاء کرده است.

دلیل عمده قائلین به اطلاق آن است که پذیرش هرگونه استثناء بر مصونیت اماکن زمین سوء استفاده دولت میزبان را فراهم خواهد کرد. در مقابل قائلین به تقیید می گویند؛ با توجه به آنکه اماکن ماموریت نباید بگونه ای مورد استفاده قرار گیرد که مغایر با وظائف باشد، بنابراین چنانچه توطئه ای علیه امنیت دولت میزبان توسط اماکن ماموریت صورت گیرد، حق اتخاذ اقدامات لازم برای دولت میزبان وجود دارد. از نظر منطقی نیز می توان گفت که تعهد دولت میزبان به مصونیت اماکن با تعهد متقابل مسئولین اماکن ماموریت به مراعات امنیت ملی دولت میزبان همراه است و هر گونه کوتاهی در نقطه مقابل نقض تعهد دولت میزبان را در پی خواهد داشت.

بنابراین بر اساس حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل قراردادی، اماکن ماموریت، از مصونیت مطلق برخوردار است و به هیچ وجه نمی توان وارد این اماکن شد، مگر با درخواست یا اجازه سفیر یا مسئول هیئت دیپلماتیک.

همچنین در مورد این سوال که آیا توقیف یا مصادره اماکن ماموریت به نفع عمومی ممکن است یا خیر باید گفت اصل و قاعده آن است که چنین اقدامی ممنون است ولی ممکن است در شرایط استثائی دولت پذیرنده مجبور به این کار گردد، نظیر توسعه راه ها یا حفر تونل. البته باید شرایط استثنائی و ضروری باشد و همچنین جبران خسارت فوری و متناسب انجام گیرد و همکاری دولت میزبان را در تبدیل مکان ماموریت به همراه داشته باشد.[۶]

اگر اماکن ماموریت برای یک مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرند، مصونیت آن متزلزل است. البته کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک به این موضوع نپرداخته اند ولیکن دولت های آمریکا و بریتانیا، فروش اماکن و پرداخت مبلغ را به دولت فرستنده جایز می دانند. دادگاه عالی برلن نیز معتقد است؛ اماکن ماموریت چنانچه در یک مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرند، مصونیت خود را از دست    می دهند. [۷]

باید توجه داشت که هدف از مصونیت اماکن ماموریت آن است که مامورین به وظایف خود به نحو آزاد و مستقل عمل کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد