پایان نامه در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

مصونیت از تعقیب جزایی

مصونیت جزایی مهمترین نتیجه مصونیت قضایی است. بر اساس این مصونیت، هرگاه ماموران دیپلماتیک و ماموران ماموریت های ویژه، مرتکب عملی شوند که قانون کشور پذیرنده آن عمل را جرم شناخته باشد، نماینده مذکور از هرگونه تعقیب، بازداشت، بازجویی، بازپرسی و حضور در دادگاه و محاکمه معاف است. به عبارت دیگر مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت مطلق است. عهدنامه وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ در این مورد صراحت دارد[۱] و  رویه ی قضایی و عقاید علماء حقوق نیز در همین جهت است.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران        می گوید: «هیچ یک از کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران به هیچ وجه و شکلی محاکمه نشده و به عنوان شاهد مشارکت نخواهند کرد.»[۲]

مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که دامنه ی شمول این مصونیت چه جرایمی را در بر می گیرد؟ در پاسخ به این سوال برخی نوشته اند: «مصونیت جزایی شامل کلیه انواع جرم می شود و بنابراین، نماینده سیاسی را نمی توان برای ارتکاب هیچ یک از جرایم چه بزرگ، چه کوچک، چه جنحه و چه خلاف تحت تعقیب قرار داد.»[۳] در این موارد مقامات پلیس یا قضائی می توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفیر اعلام شود و اقدام مقتضی برای جلوگیری از تکرار آن بنمایند یا اگر جرم شدید است، نماینده را به کشور خود روانه کنند. [۴]

اما باید توجه داشت که ماموران کنسولی از تعرض کیفری مصون هستند، اما این مصونیت جنبه مطلق ندارد و تنها به مناسبت اعمال ناشی از اجرای وظایف رسمی کنسولی است. ضمنا این مصونیت، ارتکاب جرایم بزرگ (درجه یک) و همچنین جرایم مشهود را در بر نمی گیرد.[۵]

 بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی

نمایندگان دول در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعوای مدنی علیه آنها شود.

مصونیت از تعقیب مدنی بدین معنا است که نمایندگان دولت ها را نمی توان برای تخلف از تعهد حقوقی که نسبت به افراد به عهده داشته است، در دادگاه های کشور پذیرنده مورد تعقیب و مجازات قرار داد. کمیسیون حقوق بین الملل نیز مقصود از مصونیت مدنی و اداری را آن چیزی می داند که مصونیت کیفری نباشد.

در مورد مصونیت از تعقیب مدنی، در بین کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ تفاوت هایی وجود دارد که به نوع مسئولیت نمایندگان دولت ها بستگی دارد. هر کدام از این کنوانسیون ها استثنائاتی را برای مصونیت مدنی نمایندگان قائل شده اند. بنابراین در هیچ یک از این معاهدات، مصونیت مدنی جنبه مطلق نداشته است.[۶]

استثنائات وارد بر این نوع مصونیت، نمایانگر توسعه ی مدرن حقوق مربوطه است و این نکته را منعکس می نماید که مصونیت های شخصی مامورین دیپلماتیک را نباید بدون در نظر گرفتن صلاحیت اعطا نمود.

بند سوم: مصونیت از ادای شهادت

از جمله مصونیت هایی که نمایندگان دولت ها از آن برخوردارند و ارتباط نزدیکی با مصونیت قضایی دارد، مصونیت از ادای شهادت است. طبق این نوع مصونیت، نمایندگان دولت ها ملزم به ادای شهادت در دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در کشور پذیرنده نمی باشند.

هر چند ادای شهادت اجباری نیست ولی در جرائمی که شهادت مامور موثر است و یا تنها شاهد حادثه بوده است و اظهارات او می تواند قاطع دعوی باشد، می توان به عنوان استثناء بر قاعده آن را پذیرفت. کمیسیون حقوق بین الملل در این رابطه می گوید: «عدم الزام به شهادت به معنای عدم همکاری با مقامات محلی نیست و چنانچه نیروهای محلی درخواست همکاری نمایند، می توان برای آنکه به ماموریت خود نائل آیند، با آنان همکاری نمود.»[۷]

از آنجا که احضار نمایندگان دول به دادگاه و استنطاق از آنان به وسیله قاضی یا اطراف دعوی بر خلاف اصل عدم تعرض است، بنابراین مراجع قضایی برای رسیدن به عدالت می توانند با حضور در مقر ماموریت، شهادت نماینده را ثبت کنند و یا شاهد، کتبا شهادت داده، یا داوطلبانه در دادگاه حاضر شود ولی اجبار او ممکن نیست. حضور نماینده در دادگاه برای ادای شهادت به منزله انصراف از مصونیت نخواهد بود.[۸] البته لازم به یادآوری است که ادای شهادت توسط نمایندگان دولت ها، مستلزم موافقت دولت فرستنده و سلب مصونیت از شخص شهادت دهنده توسط دولت متبوع وی   می باشد.

بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی

یکی دیگر از موارد مهم مصونیت قضایی، مصونیت از اقدامات اجرایی است.

مصونیت اجرایی یا مصونیت از اقدامات اجرایی با مصونیت قضائی تفاوت دارد. مصونیت قضائی ناظر بر محدودیت صلاحیت و رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها در دادگاههای ملی است، در حالی که مصونیت اجرایی معطوف به اختیارات اجرایی دادگاههای ملی یا سایر نهاد های حقوقی داخلی است[۹].

مصونیت اجرایی بدین معنی است که هرگونه اقدام و تدابیر بازدارنده از قبیل توقیف، نظارت و مراقبت، علیه نمایندگان دولت ها ممنوع است. اگر دادگاه های دولت میزبان بتوانند به استناد استثنائات اصل مصونیت، مبادرت به عملیات اجرایی علیه نمایندگان دولت ها نمایند و علیه آنها حکمی صادر کنند، اجرای چنین حکمی نباید لطمه ای نسبت به مصونیت شخصی و مصونیت محل اقامت نماینده وارد آورد.[۱۰]

نمایندگان دولت ها مستقل از مصونیت قضایی، دارای مصونیت از اقدامات اجرایی اند و همانگونه که مصونیت قضایی آنان را از صلاحیت قضایی دولت میزبان معاف میدارد مگر با سلب مصونیت قضایی، همچنین مصونیت از اقدامات اجرایی، اجرای حکم علیه آنان را ممنوع می کند مگر با سلب مصونیت

 اجرایی. در نتیجه در حقوق و رویه قضایی بین مصونیت قضایی و اجرایی تفاوت وجود دارد و استقلال این دو در زمینه سلب مصونیت ظاهر می گردد. با توجه به مطالب فوق می توان این چنین گفت که از نظر حکمی مصونیت قضایی، مصونیت اجرایی را در پی دارد ولی سلب مصونیت قضایی متضمن سلب مصونیت اجرایی نخواهد بود.

مصونیت اجرایی به طور گسترده از کلیه ‏ی اموالی که در خدمت اقتدار کشوری‏ می‏باشند و نیز اموال ضروری برای فعالیت نمایندگان کشور و خدمات عمومی در خارج، حمایت می‏کند. اموال مورد حمایت، اعم‏ از منقول و غیر منقول، از قبیل‏ سفارتخانه ‏ها و کشتی ‏های دولتی و جنگی است. این مصونیت حتی شامل اموالی که در زمان ادعای مصونیت در اختیار دولت نمی‏باشند نیز می‏شود، مثلا موجودی های بانکی، چه در بانک های دولتی و چه در بانک های خصوصی و به علاوه اموالی که در آن زمان‏ متعلق به دولت نمی‏باشد، امّا توسط او مورد استفاده قرار گرفته و یا در اختیار اوست.

در حالی که در زمینه ی مصونیت قضائی، ماهیت عمل به عنوان عمل حاکمیتی یا عمل تصدی گری تعیین کننده است، اما در ارتباط با مصونیت اجرایی، برای تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای مصونیت، نوع استفاده ی مورد نظر از اموالی که موضوع اقدامات اجرایی هستند، لحاظ می شود.[۱۱]

در یکی از مشهورترین پرونده های مربوط به مصونیت اجرایی یعنی قضیه ی حساب بانکی سفارت فیلیپین، دادگاه قانون اساسی آلمان اظهار داشت:

«این یک قاعده ی عام حقوق بین الملل است که اجرای حکم دادگاه صالح یک کشور بر مبنای یک دستور قضائی اجرا علیه یک کشور خارجی که در ارتبا ط با عمل غیر حاکمیتی آن کشور خارجی صادر شده، بر این اساس که اموال آن کشور در قلمرو ی کشور متبو ع دادگاه ذی صلاح قرار دارد، بدون رضایت کشور خارجی مادامی که آن اموال در زمان آغاز اقدامات اجرایی در خدمت مقاصد حاکمیتی آن کشور خارجی هستند، مقبول نیست».[۱۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد