پایان نامه ارشد :بررسی حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت

رویه دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با مصونیت

از مطالعه عملکرد دادگاه های بین المللی در رابطه با مصونیت چنین استنباط می‌شود که بسیاری از دادگاه های بین المللی در جهت نفی مصونیت توسط دولت ها و اشخاص برآمده اند اما دیوان بین المللی دادگستری چنین ثابت کرده است که در مواجهه با پرونده های قضایی، رویکردی محتاطانه تر به نفع دولت ها داشته است و سعی در اثبات مصونیت قضایی دارد. برای تایید این موضوع، دو رای دیوان در رابطه با اختلاف کنگو علیه بلژیک و آلمان علیه ایتالیا را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول:  دعوی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک : رأی  مورخ ۱۴ فوریه ۲۰۰۲[۱]

رای دیوان در این قضیه نسبتاً کوتاه و در مجموع بسیار روشن است. رای که در میان آراء این دو دهه اخیر به لحاظ اجمالی بودن و قاطع  و بدون ابهام بودن، مثال زدنی است. بحث این رای نه مسئولیت کیفری بلکه صرفاً مصونیت کیفری است. چرا که طبق قواعد کاملا تثبیت یافته حقوق بین الملل، مقام و موقعیت رسمی افراد رافع مسئولیت آنها نیست.

در ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ دادگاه بروکسل واقع در بلژیک، با صدور قرار بازداشت بین المللی برای عبدالله یرودیا ندامباسی وزیر امورخارجه کنگو، خواستار توقیف و تحویل وی به بلژیک شد. در قرار بازداشت مزبور یرودیا متهم به نقض گسترده کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی و جنایات علیه بشریت شده بود. دلیل صدور قرار بازداشت بر علیه وی این بود که در سال ۱۹۹۸ جمعی کنگوئی تونسی تبار در شکایت از نامبرده، او را متهم نمودند که در ماه اوت ۱۹۹۸ و پیش از تصدی وزارت امورخارجه با فراخوانی اهالی پایتخت این کشور به مقابله با این گروه قومی که ریشه در کشور همسایه روندا داشته است، خواهان ریشه کنی آنها شده است و اهالی پایتخت را تهییج به کشتار و اعدام غیر نظامیان نموده است.

کنگو در دیوان بین المللی دادگستری علیه بلژیک طرح دعوی کرد. کنگو در دادخواست خود از دیوان برای شروع رسیدگی بر دو دلیل حقوقی جداگانه اتکا کرد. اولاً کنگو مدعی بود که «صلاحیت جهانی» که کشور بلژیک به خود نسبت می دهد، نقض اصلی است که بر اساس آن، یک کشور نمی تواند اقتدار خود را بر سرزمین کشور دیگری اعمال کند و نقض اصل حاکمیت برابر تمامی اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد. ثانیاً کنگو مدعی بود که «عدم شناسایی مصونیت وزیر امورخارجه در حال خدمت بلژیک»، نقض مصونیت دیپلماتیک وزیر امورخارجه یک کشور حاکم را تشکیل می دهد. به هر حال، لایحه و خواسته های نهایی کنگو تنها به نقض قاعد ی حقوق بین الملل عرفی در مورد تعرض ناپذیری مطلق و مصونیت از رسیدگی های کیفری وزیران خارجه در حال خدمت اشاره دارد. در واقع در ابتدا کنگو مبنای اعتراض خود را عدم صلاحیت مراجع داخلی بلژیک و در درجه دوم نقض مصونیت یرودیا گذاشته بود. ولی این کشور در استدلالات نهائی خود مبنا را صرفاً نقض قاعده مصونیت گذاشت و متعرض صلاحیت جهانی محاکم بلژیک نشد. از این رو دیوان نیز وارد مسئله صلاحیت جهانی نشد و به فرض صلاحیت دار بودن محاکم بلژیک وارد دعوی شد.

دیوان ابتدا اظهار می دارد که این مسأله در حقوق بین الملل به صورت قطعی احراز شده است که همچون نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی، برخی از دارندگان مناصب عالی رتبه در یک کشور، مانند رئیس کشور، رئیس دولت و وزیر امورخارجه، دارای مصونیت از صلاحیت مدنی و کیفری در کشورهای دیگر می باشند. دیوان خاطرنشان می سازد که گرچه برخی از اسناد معاهده ای به وسیله ی طرفین در این جهت مورد اشاره قرار گرفته اند و در مورد بعضی از جنبه ‌های مسأله مصونیت ها راهنمای مفیدی ارائه می دهند، از جمله عهدنامه مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱وین در مورد روابط دیپلماتیک، اما مشتمل بر مقرره ای که مشخصاً مصونیت ‎های وزیران امور خارجه را تعریف کند، نیستند. در نتیجه، دیوان باید در مورد مسائل مربوط به مصونیت ‌های این وزیران که در قضیه ی حاضر مطرح است، بر اساس حقوق بین الملل عرفی تصمیم‌گیری کند. همچنین دیوان در جریان رسیدگی ادامه می دهد که مبنای  این مصونیت تماماً کاربردی و مبتنی بر ضرورت کارکردی است. در حقوق بین الملل عرفی، مصونیت های اعطا شده به وزیران امور خارجه برای منفعت شخصی آنها نمی‌ باشد، بلکه جهت تضمین اجرای مؤثر وظایفشان از طرف کشورهای متبوعشان می باشد. دیوان، نتیجه می گیرد که این وظایف به گونه ای هستند که وزیر امور خارجه، در تمام دوران تصدی خود، زمانی که در خارج از کشور به سر می برد، از مصونیت کامل از صلاحیت کیفری و تعرض ناپذیری برخوردار می‌باشد. آن مصونیت و آن تعرض ناپذیری، از فرد مربوط در برابر هرگونه عمل اقتدار گرایانه ی کشور دیگر که او را از اجرای وظایفش باز دارد ، حمایت می کند.

قاضی کوروما بر این عقیده است که مصونیت وزیر امور خارجه نه تنها ضرورت شغلی است، بلکه امروزه به صورت فزاینده ای، وی کشور را نمایندگی می‌کند. حتی اگر چه این موقعیت به موقعیت رئیس کشور قابل تشبیه نیست. قاضس الخاساونه نیز این چنین نظر می دهد که مصونیت وزیر امورخارجه برعکس مصونیت دیپلمات ها مبنای چندان روشنی ندارد. مصونیت وزیر امورخارجه بیشتر بر اساس اخلاق و نزاکت است تا بر پایه قواعد حقوق بین الملل عام و از سوئی دیگر وزیر امورخارجه بر عکس رئیس کشور تجسم و نماد یک کشور نیست.

به زعم دیوان تنها راهکار متضمن مبنای کارکردی وظایف وزرای امورخارجه، بهره مندی آنها از مصونیت مطلق در طول دوره اشتغال به خدمت است. دیوان عنوان می دارد که نبایستی بین اعمالی که به وسیله ی وزیر امورخارجه در سمت «رسمی» انجام شده و اعمالی که ادعا می شود در سمت «شخصی» انجام یافته اند و بین اعمال انجام یافته پیش از تصدی سمت وزیر امورخارجه توسط شخص مربوط و اعمال ارتکاب یافته در دوره ی تصدی آن، تفکیکی قائل شد. تنها اهمیت این تفکیک در این است که وزیر امورخارجه به خاطر اعمال شخصی خود بعد از پایان سمت مصونیت ندارد. بنابراین، اگر وزیر امور خارجه در کشور دیگری به اتهام کیفری دستگیر شود، با این کار به وضوح از اجرای وظایفی که به علت شغل خود بر عهده دارد، بازداشته می شود. به زعم دیوان مبنای مصونیت وزیر امورخارجه ایجاد زمینه اجرای مطلوب وظایف نمایندگی دولت است و این مصونیت نه به شخص وی بلکه به اعتبار مقام و موقعیت وی به او اعطاء شده است و هر دولتی نبایستی با اقدامات قهری خود مانع از اجرای مطلوب وظایفش شود. از این رو به زعم دیوان در زمان اشتغال وزیر امورخارجه هیچ گونه تفکیکی بین اعمال رسمی با غیر رسمی و اعمال واقعه قبل از تصدی سمت با حین سمت وجود ندارد. مصونیت کیفری برای این افراد در این رده مطلق است. لذا اگر چنین افرادی متهم به ارتکاب جنایات بین المللی شوند باز مصونیت مطلق دارند و رویه بین المللی هیچ گونه استثنائی بر این اصل وارد نساخته است.

دیوان تأکید می نماید که برخورداری وزیران امورخارجه در حال خدمت، از مصونیت از صلاحیت به معنای عدم مجازات آنها نیست. مصونیت قضایی ممکن است، تعقیب را برای یک دوره ی زمانی مشخص یا برای جرائم معینی به درستی مانع شود؛ اما نمی‎تواند شخص را به طور کلی از مسئولیت کیفری تبرئه نماید. بر این اساس مصونیت هایی که طبق حقوق بین الملل به وزیر امورخارجه در حال خدمت یا پیشین اعطا می شود، در اوضاع و احوال خاص مانع از تعقیب نمی شوند. از نظر دیوان مصونیت شکلی است ولی مسئولیت ماهوی است. بدین معنی که مصونیت فقط مانع از پیگیرد قضائی در دورهای معین می شود و وزیر امورخارجه پس از اتمام خدمت در این مقام دیگر هیچ گونه مصونیتی در مقابل کشورهای دیگر ندارد. این امر به چهار شکل صورت می گیرد که عبارتند از: تعقیب در کشور فرستنده، انصراف از مصونیت، تعقیب پس از ترک خدمت به استثنای اعمال رسمی و در نهایت پیگیری نزد دادگاه های بین المللی.

دیوان سپس با در نظر گرفتن نتایجی که در بالا درباره ی ماهیت و قلمرو شمول قواعد حاکم بر    بهره مندی وزیران امور خارجه در حال خدمت از مصونیت از صلاحیت کیفری حاصل شد، نتیجه   می گیرد که بلژیک با صدور و انتشار بین المللی قرار بازداشت مورخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ علیه آقای یرودیا در برابر جمهوری دموکراتیک کنگو، مرتکب نقض قاعده ی حقوق بین الملل عرفی در مورد  غیر قابل تعرض بودن مطلق و مصونیت وزیران امورخارجه در حال خدمت از رسیدگی کیفری شده و بلژیک با چنین اقدامی، اصل برابری حاکمیت کشورها را نقض کرده است.

دیوان در این رای، خواسته یا ناخواسته به دیدگاه کلاسیک حقوق بین الملل پایبند مانده و به تحولات اخیر حقوق بشر و حقوق بین الملل کیفری توجهی ننموده است. نکته مثبت این رای تنها این بود که به ابهامات موجود در خصوص مصونیت وزای امورخارجه در حقوق بین الملل عرفی پایان داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد