دانلود پایان نامه :بررسی حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت

دعوی آلمان علیه ایتالیا : رأی  مورخ ۳ فوریه ۲۰۱۲[۱]

آلمان در اوخر دسامبر ۲۰۰۸  با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۷ در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات که ایتالیا نیز عضو آن بود، دعوی حقوقی علیه جمهوری ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان درخواست نموده که اعلام کند دولت ایتالیا با نادیده گرفتن مصونیت قضایی و اجرایی دولت آلمان نزد دادگاه های داخلی، حقوق بین الملل را نقض کرده است. آلمان در درخواست خود گفته: «در سال های اخیر، مراجع قضایی ایتالیا به طور مکرر مصونیت قضایی دولت آلمان به عنوان یک دولت دارای حاکمیت را نادیده گرفته اند. نقطه اوج این روند، در رای دادگاه عالی تجدید نظر ایتالیا در پرونده موسوم به فرینی است که دادگاه اعلام کرده ایتالیا صلاحیت رسیدگی به دعوای فردی که در جریان جنگ جهانی دوم به آلمان تبعید شده تا در صنایع اسلحه سازی به عنوان نیروی کار اجباری به کار گرفته شود را دارا است. پس از این رای، دعاوی متعددی علیه دولت آلمان توسط اشخاصی که در اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده بودند، در محاکم ایتالیایی مطرح گردید».

دیوان سرانجام در ۳ فوریه ۲۰۱۲ با کنکاش دقیق عملکرد رویه دولت ها، قوانینی که در کشورهای مختلف به تصویب رسیده اند در مورد مصونیت دولت های خارجی، همچنین با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها (۲۰۰۴) و رویه دادگاه هایی مانند دیوان بین المللی حقوق بشر، رای خود را صادر کرد.

دیوان بین المللی دادگستری به ویژه با توجه به تحولی که در حوزه حقوق بین الملل کیفری با ایجاد دادگاه های بین الملل کیفری اختصاصی و دائمی و نیز با توجه به رویه دادگاه های داخلی در مبارزه با جرائم بین المللی که در قالب اصل صلاحیت جهانی ایجاد شده اند، تاکید می کند که میان مصونیت دولت ها و مصونیت رئسا و مقامات دولتی، تفاوت وجود دارد و لزوما محدود شدن مصونیت مقامات دولتی به لحاظ اعمال آنها، باعث محدود شدن مصونیت دولت به عنوان شخصیت بین المللی نزد دادگاه های داخلی نمی شود.

همچنین دیوان در رای ۳ فوریه، مصونیت را امری شکلی قلمداد می کنند. فارغ از حکم ماهوی موضوع دعوی، دیوان مصونیت را امری شکلی و رویه ای، قلمداد می کند. به همین خاطر نتایجی از شکلی قلمداد کردن مصونیت استنباط می کند که عبارتند از:

الف) شدت نقض حقوق بین الملل هیچ مدخلیتی بر رفع مصونیت ندارد. به عبارت دیگر، نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه یا حقوق بشر، مبنای موجهی برای کنار گذاشتن مصونیت دولت قلمداد نمی شود. مصونیت یک ایراد مقدماتی است اما ادعای فاحش بودن نقض، مستلزم ورود به ماهیت است. این ها دو موضع جدا از هم هستند.

ب) تعارض میان مصونیت و قواعد آمره حقوق بین الملل، اعراض نمی کند. سلسله مراتب هنجاری که در میان قواعد حقوق بین الملل پدید آمده، امری ماهوی است اما مصونیت مسئله ای شکلی. هنگام تعارض در قاعده باید مفادا نقیض هم باشند. دیوان تاکید می کند که رابطه مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بین الملل یک رابطه سلسله مراتبی نیست. این دو اصلا در تعارض با هم قرار نمی گیرند. بر همین اساس دیوان اعلام می کند که میان حق دسترسی افراد به مراجع قضایی با حق جبران و مصونیت دولت ارتباطی وجود ندارد و الزام به پرداخت غرامت کامل به هیچ وجه یک قاعده آمره حقوق بین الملل محسوب نمی شود که دولت آلمان آنها را نقض کرده باشد و مستلزم کنار گذاری قاعده مصونیت باشد.

دیوان تاکید می کند که مصون قلمداد کردن یک دولت در قبال اعمال خودش، هیچ ملازمه ای با قانونی قلمداد کردن اعمال ندارد و نیز مصونیت نافی مسئولیت نیست. نکته ای که دیوان بارها در آرای صادره خودش آن را مورد تصریح قرار داده است.

دیوان اظهار می دارد که برخورداری از مصونیت قانونا مستلزم پیشی بینی تمهیدات و راهکارهای لازم برای جبران خسارت نیست. دولت مکلف نیست، مکانیزم هاو راهکارهای لازم برای جبران خسارت قربانیان مورد پیش بینی قرار دهد.

نکته دیگر تمایز قائل شدن میان مصونیت قضایی و اجرایی است. دیوان تاکید می کند اگر به دلیلی دوست از مصونیت قضایی برخوردار نباشد، این به خودی خود مستلزم رفع مصونیت اجرایی نیست.

نتیجه اینکه رای دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا، گو اینکه مثل رای سال ۲۰۰۰ در دعوای کنگو علیه بلژی، پیشرفت هنجاری حقوق بین الملل در حراست از ارزش های مشترک انسانی را مورد تایید قرار می دهد، اما با احراز نقض مصونیت دولت آلمان توسط دادگاه های ایتالیا، این مسئله را به ذهن متبادر می کند که دیوان در فراز و نشیب میان آرمان و واقعیت، احتیاط و جزمیت قضایی را مبنای رای خود قرار داده و در قالب رویه ها و عملکرد ها یعنی واقعیت های بین المللی گام برداشته است. دیوان بیش از هر چیز به حفظ ثبات در روابط بین المللی همت گمارده است.

اشخاص برخوردار از مصونیت

در این باره همانگونه که در مطالب پیشین و در مبحث تفکیک ماهوی مصونیت ها تا حدی توضیح داده شد، افراد مختلفی از مصونیت ها برخوردارند. صرف نظر از دولت، موسسات دولتی و عناصر تشکیل دهنده کشورهای فدرال و نیز تقسیمات جزئی سیاسی کشور، اشخاص زیر به دلیل دارا بودن سمت نمایندگی کشور، مورد حمایت بین المللی بوده و برخوردار از مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی کشورها می باشند.

این اشخاص عبارتند از: روسای ماموریت های دیپلماتیک از جمله سفیر، نمایندگان پاپ، فرستادگان و وزرای مختار دولت ها و کاردار و سایر اعضای سیاسی مانند رایزن ها، دبیران، روسای پست های کنسولی، کنسولیارها، رئسای دولت، وزرای امور خارجه و … .

در مورد مصونیت های قضایی و اجرایی مقامات عالی حکومتی کشورها، اگر چه می توان در مواردی به کنوانسیون ماموریت های ویژه ۱۹۶۹ که از ۱۹۸۵ به اجرا درآمده است، استناد نمود ولی در حقیقت در این خصوص تا به امروز هیچ معاهده بین المللی منعقد نشده است و آنچه هست مبتنی بر عرف بین الملل می باشد.

عهدنامه های وین همانطور که در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد، تنها ناظر بر ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه است. بنابراین طبق حقوق بین الملل عرفی، کلیه مقاماتی که دارای گذرنامه سیاسی و روادید سیاسی باشند، از کلیه مصونیت ها بر خوردارند. از جمله روسای کشورها، روسای دولت ها، روسای قوای سه گانه، وزیران امور خارجه، سایر وزیران، نمایندگان مجالس قانونگذاری، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، معاونان رئیس جمهور، استانداران، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.

معمولا کشورها طبق حقوق داخلی، شخصیت های مملکتی که گذرنامه سیاسی برای آنان صادر      می شود را معین می کنند.

برای آشنایی بیشتر با مقوله اشخاص برخوردار از مصونیت ها، به تفکیک نمایندگان برخوردار از مصونیت دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه را بررسی خواهیم کرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد