پایان نامه بررسی حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت

اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک

با عنایت به کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در مورد روابط دیپلماتیک، افراد ذیل مشمول مصونیت دیپلماتیک که شامل مصونیت از تعقیب و محاکمه و اجرای احکام جزایی و مدنی است، می باشند.

1. رئیس هیئت شامل سفیر، فرستاده و وزیر مختار
2. کاردار و کمیسر عالی.
3. کارمندان دارای سمت دیپلماتیک مانند وزیر مختار، رایزن، دبیر اول، دبیر دوم، دبیر سوم و وابسته.
4. بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند.
5. کارمندان اداری و فنی که به امور اداری و فنی مانند دفتر داری، حسابداری، بایگانی، منشیگری و تأسیسات اشتغال دارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند.
6. خدمه مأموریت شامل راننده سفارت، خدمتکار، نامهرسان، دربان و نظافتچی.
7. خدمتکار شخصی افراد فوق که خادم یکی از آنها هستند.

حدود مصونیت تمامی گروه های فوق با یکدیگر برابر نیست و برخی از مصونیت مطلق و برخی از مصونیت نسبی برخوردارند. افراد ردیف اول، دوم و سوم از مصونیت کامل جزایی، مدنی و اداری شامل تعقیب، توقیف، بازداشت، محاکمه، احضار و اخطار دادخواست یا دعوی مدنی و اجرا و حکم (زندانی یا ضبط و فروش اموال برای امور مدنی) برخوردار هستند. افراد ردیف چهار و پنج به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم نباشند مشمول این مصونیت ها هستند. افراد ردیف ششم صرفا نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند، مصون هستند. افراد ردیف هفتم که تبعه دولت یا مقیم دولت پذیرنده نباشند در حدودی که مورد قبول دولت پذیرنده است، مصونیت دارند و اعمال صلاحیت مدنی و جزائی در مورد آنها باید به نحوی باشد که مانع انجام وظیفه آنها نشود.

سفارت خانه ها و مکانی که برای مقاصد مأموریت و محل اقامت خصوصی اشخاص ردیف اول تا چهارم هستند از مصونیت مدنی، جزایی و اداری برخوردارند. این مصونیت به مکان هایی که در تصرف اشخاص ردیف پنجم هستند، تسری داده می شود؛ مگر در امور مدنی و اداری آنان که خارج از وظایف آنها باشد. مصونیت مکان مورد تصرف افراد ردیف ششم در حدود اعمال ناشی از اجرای وظایف آنها بوده و ردیف هفتم نیز به موجب قانون دولت پذیرنده تعیین می شود. [۱]

مصونیت دیپلماتیک اعمال حقوقی و دعاوی مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیر منقول که شخص دیپلمات برای خود و به نام خود خریداری می نماید و نیز دعاوی راجع به ارث یا وصیت، مدیر ترکه یا صلح اموال غیر منقول که تابع قانون محل وقوع ملک و ماترک در کشور پذیرنده است، تسری ندارد. همچنین دعاوی حقوقی ناشی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی دیپلماتیک برای خود و نیز دعاوی تقابل و شخص ثالث که پس از طرح دعوای اصلی دیپلماتیک و علیه وی مطرح می شود صرف نظر از مصونیت تلقی شده مشمول مصونیت نخواهد شد.

اجرای این مصونیت ها در شکایات جزایی و دعاوی مدنی به این صورت است که پس از احراز هویت و عنوان دیپلماتیک متهم و نیز تعیین نوع و مکان مورد دعوای از طریق اداره حقوقی دادگستری با استعلام از وزارت امور خارجه انجام می شود و دادسرا و دادگاهها مکلف هستند که قرار منع تعقیب در امور جزایی و قرار عدم استماع در امور مدنی را صادر کنند و اگر متهم در بازداشت باشد او را آزاد کرده و سپس به مقامات پلیس یا مقامات قضایی دادسرا و دادگاهها موضوع را برای جلوگیری از تکرار آن به وزارت امور خارجه برای انعکاس به سفیر کشور بیگانه اطلاع دهند و در صورتی  که جرم شدید باشد اخراج دیپلمات متهم به کشور خود را برای محاکمه و مجازات خواستار شوند.

گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی

روسای پستهای کنسولی از قبیل سرکنسولها، کنسولیارها، نمایندگان کنسولی و سایر ماموران کنسولی از مصونیت های کنسولی برخوردارند و کارمندان اداری و فنی و خدماتی پستهای کنسولی به تناسب وظایف از این مصونیتها بهره مند می شوند. مأموران کنسولی مانند مأموران دیپلماتیک از مصونیت مطلق مدنی و جزایی برخوردار نیستند بلکه در امور جزایی در صورت ارتکاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاکمه هستند و در امور مدنی صرفا برای اعمال حقوقی که به عنوان نماینده و کارگزار دولت فرستنده انجام دادند، مصون می باشند. بنابراین دعاوی حقوقی شخص ثالث علیه آنان برای مطالبه خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه مشمول آن مصونیت واقع نمی شود . [۲]

در مورد ماموران کنسولی باید توجه داشته باشیم که آنها به دو گروه حرفه ای یا موظف تقسیم شده اند که درجه مصونیت های آنها بسیار متفاوت است. بنابراین بهتر است در ابتدای بحث منظور از این دو اصطلاح را بیان کنیم.

منظور از ماموران کنسولی حرفه ای، مامورانی هستند که دولت فرستنده، آنها را از اتباع خود انتخاب و به کشور خارجی اعزام می کند. این افراد حق اشتغال به سایر مشاغل را ندارند و حقوق خود را صرفا از دولت متبوعشان دریافت می کنند، در حالیکه ماموران کنسولی افتخاری از اتباع دولت پذیرنده یا افراد مقیم دائم آن دولت انتخاب می شوند و ممکن است مشاغل خصوصی هم داشته باشند و امکان دارد برخلاف ماموران کنسولی حرفه ای حقوق و مزایائی از دولت فرستنده دریافت نکنند یا علاوه بر حقوق دریافتی از این دولت، درآمدهای دیگری نیز داشته باشند. به لحاظ وضعیت خاص ماموران کنسولی افتخاری، این افراد از مصونیت ها و مزایای کنسولی بطور محدود برخوردار می شوند. [۳]

گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه

مصونیت‌ های مأموریت ‌های ویژه اصولاً همان مصونیت‌ های کنوانسیون وین ۱۹۶۱ است که با اندک تغییراتی متناسب با ماهیت مأموریت ‌های موقت، در کنوانسیون نیویورک ۱۹۶۹ بیان شده است. برای مثال مصونیت اماکن مأموریت ویژه، مشخصاً همان ماده ۲۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ و مصونیت اعضای آن نیز دقیقاً همان ماده ۲۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ می‌باشد. دیگر مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۱ از قبیل آزادی ارتباطات، تعرض‌ ناپذیری بایگانی و اسناد، معافیت از عوارض و مالیات‌ ها، معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی در مورد مأموریت‌ های ویژه به مورد اجراء گذارده می‌ شود.

در کنوانسیون ۱۹۶۹ مصونیت های ماموریت های ویژه، اشخاص برخوردار از مصونیت را این چنین تقسیم بندی نموده است:

1. رئیس ماموریت
2. کارمندان دیپلماتیک
3. بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند.
4. کارمندان اداری و فنی
5. خدمه مأموریت
6. خدمتکار شخصی افراد فوق که خادم یکی از آنها هستند.

افراد ردیف اول، دوم و سوم از همان مصونیت های دیپلماتیک که در کنوانسیون ۱۹۶۱ به آنها اشاره شده است، برخوردارند.

افراد ردیف چهارم، پنج و ششم به تناسب وظایف و مصونیت های مورد قبول دولت پذیرنده، از مصونیت برخوردار می باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد