دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

مصونیت از تعقیب مدنی

منظور از مصونیت قضایی مدنی این است که ماموران شاغل در ماموریت های خارجی و به عبارتی نمایندگان دولت ها در دول خارجی بر خلاف مردم و سایر اتباع خارجی از شمول قدرت اجرایی و قوانین مدنی کشور پذیرنده یا میزبان خارج هستند. بنابراین نمایندگان دولت ها را نمی توان برای تخلف از تعهد حقوق نسبت به افراد به عهده داشته اند، در دادگاه های کشور پذیرنده مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. نویسندگان در کتب حقوق از مصونیت قضایی با عنوان مصونیت از صلاحیت یاد   می کنند.[۱] بنابراین نمایندگان دولت ها از حوزه صلاحیتی مدنی کشور پذیرنده خارج هستند.

همانگونه که در مباحث گذشته عنوان گردید، مصونیت قضایی مدنی به معنی معافیت ماهوی از عدم شمول قوانین در مورد ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها نیست بلکه بیشتر به معافیت از اقدامات اجرایی و مدنی و ضمانت اجراهای اجرایی و حقوقی تکیه دارد. به عبارت دیگر این افراد صراحتا در قانون داخلی کشور محل خدمت از شمول قانون مستثنی شده اند و در صورت ارتکاب جرم به عنوان مجرم شناخته می شوند. لیکن بدلیل اینکه وضعیت دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های خاص دارند، ضمانت اجراهای مقرر در قانون و رسیدگی به جرم آنها در دادگاه های محلی همانند یک شهروند عادی اعمال نخواهد شد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که هدف از اعطای این مصونیت به نمایندگان دولت ها چه بوده است؟ باید گفت هدف از اعطای مصونیت قضایی مدنی این بوده که نمایندگان با آزادی و استقلال کامل بتوانند وظایف خود را انجام دهند. بنابراین آنها با رعایت احترام به قوانین کشور پذیرنده، فقط تابع صلاحیت دادگاه های کشور متبوع خود می باشند.

به نظر برخی از حقوقدانان مصونیت از تعقیب مدنی شامل نمایندگان دولت هایی که بصورت دوفاکتو شناسایی شده اند، نمی شود.[۲] به نظر این حقوق دانان، کشورهایی که بصورت موقت شناسایی شده اند، هنوز روابط سیاسی دائمی با کشوری که آنها را شناسایی موقت نموده اند، ندارند و پس از شناسایی دائم مبادرت به اعزام سفیر می کنند. بنابراین در زمان شناسایی موقت، نماینده آن کشور مصونیت از تعقیب مدنی و بطور جامع تر مصونیت قضایی ندارد. به نظر می رسد که نظر این دسته از حقوقدانان قابل قبول نباشد. چرا که شناسایی و برقراری روابط سیاسی ممکن است دو قضیه مجزا باشد و فردی که نماینده این کشور است باید برای حسن انجام وظایف خود از مصونیت ها برخوردار باشد.

مصونیت مدنی و اداری در مورد نمایندگان دولت ها و ماموران سیاسی با اشکالاتی مستقر شد. نویسندگان اولیه همچون گروسیوس، جنتیلی[۳]، هاتمن[۴] فقط برای مسائل مربوط به محل اقامت خصوصی و اموال غیر منقول سفیر مصونیت مدنی قائل بودند.[۵] لیکن در قرن شانزدهم و هفدهم که دخالت نمایندگان دولت ها در امور اقتصادی کشور پذیرنده نیز مطرح گردید، بحث راجع به مصونیت مدنی آنها بیشتر شدت گرفت.

مصونیت مدنی و اداری ماموران دیپلماتیک اگر چه در کشورهای انگلیس و هلند از قرن هفدهم شناخته شده بود[۶] اما همین مصونیت بدین دلیل که در مصونیت جزائی نمایندگان، کشور میزبان می توانست با اخراج نماینده ی سیاسی که مرتکب نقض قوانین کشور پذیرنده شده است خود را اقناع کند و حال آنکه مصونیت از تعقیب مدنی، طرف مقابل دعوی علیه نمایندگان دولت ها را از هر نوع حمایت مادی محروم می کرد و اگر نماینده را از کشور اخراج می کردند این وضعیت را بدتر می کرد، تا اواخر قرن هجدهم بطور کامل مورد قبول واقع نشد.

به هر حال با مقرر کردن استثنائاتی از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، تصادف، ارث، فعالیت های حرفه ای و تجاری شخصی، این مصونیت توسط کشورها مورد پذیرش قرار گرفت و در این باره کشورها شروع به تصویب قوانینی نمودند.[۷]

ماموران سیاسی مانند سایر افراد در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعوای مدنی علیه آنها شود ولی این مصونیت برخلاف مصونیت جزایی که مقبولیت عمومی دارد، دارای مخالفین جدی است. بعضی عقیده دارند که درباره مصونیت مدنی نمایندگان لازم است بین تعهدات او تفکیک قائل شد. نماینده برای تعهدات حقوقی که به سمت نمایندگی دولت خود برای وظایف خود بر عهده دارد، تابع دادگاه های کشور پذیرنده نیست. لیکن برای تعهداتی که جنبه غیر رسمی دارد، دادگاه کشور پذیرنده می تواند اعمال صلاحیت کند. بنابراین از ابتدای پذیرش مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها توسط کشورها، تفکیکی بین اعمال حقوق انجام شده توسط نمایندگان در مقام انجام وظیفه و از طرف دولت فرستنده انجام می داد و اعمال شخصی و خصوصی او صورت گرفت و برای اعمال حقوقی خصوصی او مصونیتی در نظر گرفته نشد. البته تشخیص تمایز فیمابین اعمال حقوقی دولتی و خصوصی مشکل بود و در موارد ابهام نماینده دولت را مصون از تعقیب مدنی می دانستند.

در مورد تفکیک بین اعمال حقوقی به نمایندگی و اعمال حقوقی شخصی، در حال حاضر عقیده بیشتر دانشمندان و رویه قضایی برخی کشورها این چنین است که این تفکیک را عملی نمی دانند. زیرا تشخیص بین نوع تعهدات یعنی تعهدات خصوصی و رسمی را کاری مشکل می دانند.[۸] به عنوان نمونه رویه قضایی فرانسه و سوئیس این تشخیص را غیر ضروری و مشکل می دانند و قائل به مصونیت کلی هستند. به نظر می رسد کنوانسیون های وین نیز جز در موارد استثناء، نظر دوم را مورد توجه قرار داده است.

در نهایت در قرن نوزدهم مصونیت از صلاحیت مدنی کشور پذیرنده مورد قبول کشورها قرار گرفت و کشورها آن را وارد رویه قضایی خود کردند و در حال حاضر نیز بخشی از قوانین حقوق دیپلماتیک قراردادی است. مجامع علمی بین المللی نیز از اواخر قرن نوزدهم نظیر طرح آکادمی حقوق بین الملل در ۱۸۹۵ و ۱۹۲۹ به برخی مسائل مربوط به مصونیت مدنی رو آورده اند.

مصونیت مدنی ماموران کنسولی نیز تا قرن هفدهم در برخی معاهدات دو جانبه کنسولی فیمابین کشورها مورد پذیرش قرار گرفت که در قرن هفدهم با کاهش اختیارات رو برو شدند. ولیکن از قرن نوزدهم مجددا مصونیت مدنی کنسولی و صرفا در مورد اعمال رسمی کنسولی ها حرفه ای شناخته شد. ریشه این مصونیت معاهدات دو یا چند جانبه بوده است، برخلاف مصونیت مدنی دیپلمات ها که دارای ریشه های عرفی بوده است.

گفتار اول: استثنائات مصونیت مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه
نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده قادر به انجام اعمال حقوقی که آن کشور آن اعمال را ممنوع نکرده باشد، هستند. اعمال حقوقی وقایعی هستند که با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ پس اعمال حقوقی، آن اعمال ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص، انجام می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه فرد را بر آن بار می‌کند.

کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به محدودیت هایی که در اکثر کشورها وجود دارد و اعمالی که موجب اخلال نظم عمومی کشورها می شود، استثنائاتی برای مصونیت های نمایندگان فراخور مسئولیتشان قائل شده است. در صورتی که نمایندگان دولت ها این اعمال را انجام دهند، مصونیتی نداشته و دادگاه های کشور پذیرنده قادر به تعقیب و محاکمه نماینده هستند.

در کنوانسیون های وین برای هر گروه از نمایندگان استثناهایی قائل شده است که عبارتند از:         
بند اول: استثناء مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی

مامورین سیاسی از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند به غیر از:[۹]

1. دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد ‌مأموریت در تصرف داشته باشد.
2. دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده، وصی و امین ترکه و وارث یا موصی ‌له واقع شده باشد.
3. دعوی راجع به فعالیت‌ های حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

بند دوم: استثناء مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی

مامورین کنسولی از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند مگر در موارد زیر:[۱۰]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد