پایان نامه ارشد : بررسی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

استثناء مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه

نمایندگان دولت فرستنده در ماموریت ویژه از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند مگر در موارد زیر:[۱]

1. دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در سرزمین دولت پذیرنده مگر آن که شخص ذینفع مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد ماموریت ویژه در تصرف داشته باشد.
2. دعوی راجع به ما ترکی که شخص ذینفع به طور خصوصی و نه به نام دولت فرستنده در مورد آن به عنوان وصی و امین ترکه و وراث یا موصی له عمل می کند.
3. دعوی راجع به فعالیتهای حرفه ای یا تجاری از هر نوع که شخص ذینفع در قلمرو دولت پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال ورزد.
4. دعوی درباره جبران خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه که خارج از وظایف رسمی شخص ذینفع مورد استفاده واقع شود.

گفتار دوم: بررسی استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده

کمیسیون حقوق بین الملل در توجیه استثناء الف ماده ۳۱کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ می گوید که همه کشورها ادعای صلاحیت انحصاری بر اموال غیر منقول واقع در قلمرو خود را دارند و اگر مامور سیاسی اموال غیر منقول را در مقام فعالیت شخصی یا به این دلیل در تصرف داشته باشد، مصونیتی برای اموال وی قائل نیستند.

این استثناء که مورد قبول کلیه کشورهای عضو کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹   ماموریت های ویژه قرار گرفته است، از زمان گروسیوس مشاور حقوقی و دیپلمات هلندی پذیرفته شده است. تا قرن اخیر این بحث آنچنان که باید مورد توجه حقوقدانان و دولتمردان نبوده است. بحث جدی در مورد آن در قرن اخیر بوده است. در قرن اخیر یک هلندی دیگر به نام بینکر شوک با تفکیک اموال غیر منقولی که ارتباطی با محل اقامت فرستاده و نماینده دولت ندارد و برای اجرای وظایف ماموریت بکار نمی روند و سایر اموال غیر منقول، مصونیت اموال غیر منقول دسته اول را نپذیرفت. اگر چه این استثناء در کنوانسیون ۱۹۲۸ هاوانا مورد اشاره قرار نگرفت. ولیکن توسط کشورهای آمریکایی در قانون حقوق بین الملل خصوصی معروف به قانون «بوستا منته» ذکر شد.[۲]

الف) تعریف اموال غیر منقول:

اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[۳] در اصطلاح مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.[۴] در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.[۵] منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است.

اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد. [۶]

اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی و طبق تعریف عرفی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته می‌شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود؛ یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته می‌شود.

پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیر منقول می‌گویند. با وجود این، گاهی غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که، قانونگذار بنابر مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد. [۷] غیر منقول حکمی هم ‌به مال غیر منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقول شناخته باشد، گفته می‌شود.

ب) انواع اموال غیر منقول:

با توجه به قوانین حقوقی داخلی و بین المللی می‌توان اموال غیر منقول را به طریق زیر تقسیم نمود:

۱- اموال غیر منقول ذاتی:

این قسم از اموال غیر منقول منحصر به اراضی است. البته باید دانست که کلمه اراضی یا زمین فقط به سطح الارض اطلاق نمی‌شود، بلکه اعماق زمین را هم شامل می‌شود. بنابراین نه فقط سطح زمین، بلکه کلیه آنچه در اعماق زمین هم موجود باشد، از قبیل خاک، سنگ و معادن، جزء اموالی محسوب می‌شود که ذاتاً غیر منقول می‌ باشند. البته چون هیچ چیزی به حسب ذات خود ثابت نیست، زمین، سنگ‌ها، معادن هم قابل جدا شدن و حرکت دادن است. ولی حقوق به ثبات ذاتی به این اطلاق    نمی‌ نگردد و داوری در آن عرفی است، نه علمی.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد