دانلود پایان نامه : بررسی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند:

ملاک تشخیص این اموال این است که قبلاً منقول بوده و مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به زمین الصاق شده باشند به طوری که نتوان حمل و نقل نمود، مگر اینکه در خود مال یا محل آن خرابی حاصل آید. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است. [۱]

آسیاب منصوب در بنا اگر به طوری تعبیه شده باشد که منصوب به زمین نباشد و بتوان آن را حمل و نقل نمود به طوری که نه به خود آسیاب و نه به محل آن خرابی وارد آید، منقول خواهد بود. اما اگر منصوب در بنا باشد، غیر منقول است. 

برای این که لوله ‌ها غیر منقول باشند، باید برای جریان آب یا مقاصد دیگری مثل لوله‌ های گاز و یا لوله‌ هایی که از وسط آن سیم تلفن رد می‌شود، در زمین یا بنا کشیده شده باشند.

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن که برای زینت یا مقاصد دیگری در عمارت و بنا به کار     می ‌روند، شرط غیر منقول بودن آنها این است که طوری در بنا به کار رفته باشند که نقل آنها موجب نقص یا خرابی خود یا محل آنها شود.

ثمره (میوه اشجار) و حاصل (زراعت‌هایی که به وسیله ریشه به زمین ملصق است، مثل گندم و جو و امثال آنها) مادامی‌که چیده یا درو نشده باشند، غیر منقول‌ اند و هر گاه این اموال را از زمین جدا کردند، منقول می‌شوند و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

۳- اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند:

این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد. این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده و از نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می ‌شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌ باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌ گردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌ نماید به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود و الا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند.

۴- اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند:

حقوق عینی که موضوع آن مال غیر منقول می‌ باشد، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین دعاوی راجع به اموال غیر منقول را از نظر صلاحیت دادگاه‌ ها تابع اموال غیر منقول قرار داده شده است. این دسته از اموالی که تابع اموال غیر منقول می‌ باشند، عبارتند از:

۱- حق انتفاع از اموال غیر منقول مانند عمری و رقبی و سکنی، ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می‌ باشد.

۲-   حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.

۳-   حق حریم.

۴-   حق تحجیر در زمین موات.

۵- حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول، خواه قضایی باش مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیر منقول، یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.

۶- دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و همچنین است دعاوی مطالبه خسارات متوجه به مال غیر منقول و اجرت المثل آن. زیرا این دعاوی اگرچه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است، ولی راجع به مال غیر منقول می‌ باشد. [۲]

ج) مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول:

فلسفه وضع قوانین در رابطه با حق مالکیت بیگانگان در کشورهای خارجی این است که با       پیشرفت های اجتماعات و تمدن بشر و توسعه روز افزون مبادلات و ارتباطات بین المللی و احتیاج دائم ملل به یکدیگر، اتباع خارجه در هر مملکت بایستی لااقل از بیشتر حقوق خصوصی که برای اتباع داخله شناخته شده است، بهرمند گردند. باید اتباع خارجه آزادی رفت و آمد حق معامله و داد ستد و حق اشتغال به تجارت و ازدواج و طلاق و تملک اموال اعم از منقول یا غیر منقول را داشته باشند تا امکان فعالیت و ادامه حیات در اجتماع بیگانه برای آنها ایجاد گردد. بطوریکه امروز در اغلب ممالک حتی حق تملک اموال غیر منقول برای خارجیان شناخته شده و ممالکی که این حق را برای اتباع بیگانه نشناخته اند، در اقلیتند. با این همه نمی توان گفت که اعطای این حق به بیگانگان بر مبنای حقوق عمومی است. بلکه مبنا و اساس آن قراردادهای بین دول است. هر کشور با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات و مصالح و خط مشی سیاسی خود در این زمینه مقرراتی تشریع می نماید. ممالکی که مهاجر پذیر هستند، ناگزیر دامنه حقوقی که به اتباع خارجه می دهند، وسیع تر از کشورهایی است که به لحاظ موقعیت و ملاحظات به خصوص مهاجر نمی پذیرند زیرا برای جلب و تشویق اشخاص به مهاجرت قهراً باید تسهیلاتی قائل گردید.[۳] کشورها را می توان از حیث برخورداری بیگانگان از حق تمتع من جمله مالکیت بر اموال غیر منقول، این چنین تقسیم بندی نمود:

1. گروه اول کشورهایی هستند که بدون قرار دادن هر گونه قید و شرط، حق تمتع حقوق و حق مالکیت را برای بیگانگان می شناسند و اتباع خارجه به سهولت قادر خواهند بود در این گروه از کشورها از حقوق مشخصه تابعین برخوردار شوند. مانند کشورهای آمریکا و انگلستان.
2. گروه دوم کشورهائی هستند که به شرط معامله متقابله سیاسی به موجب قرارداد این حقوق را برای اتباع خارجی شناخته اند.
3. گروه سوم کشورهایی هستند که این حقوق را قانوناً به آن دسته از اتباع خارجه می دهند که در عمل یا به موجب قانون، کشورهای متبوعه آنها آن حقوق را برای بیگانه شناخته اند. این سیستم از جهت اینکه احتیاج به انعقاد قرارداد دیپلماتیک ندارد، سهلتر است و ضمناً موجب برقراری تعادل بین کشوری که سیستم را قبول نموده با سایر کشورها می شود.
4. گروه چهارم کشورهایی هستند که به طور کلی اتباع خارجه را متمتع از هر حقی می دانند مگر حقوقی که به موجب قانون از اتباع خارجه سلب شده یا اختصاص به اتباع داخله دارد.

محدودیت نسبت به مالکیت اموال غیر منقول برای اتباع خارجه در اطریش به موجب قانون چهارم ژوئیه ۱۹۲۴ و در رومانی به موجب ماده ۷ قانون اساسی ۱۸۷۹ و در سوئد به موجب قانون ۳۰ مه ۱۹۱۶ و در ترکیه قانون ۱۸ ژوئیه ۱۸۶۷ و در مکزیک به موجب قانون اول فوریه ۱۸۵۱ و در لهستان به موجب قانون ۲۴ مارس ۱۹۲۰ بر قرار شده است. در آلمان و بعضی از کشورهای فدرال خارجیان از این حق محروم هستند. در حالی که در ژاپن خارجیان می توانند اموال غیر منقول را تملک نمایند. اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران است.[۴] فلسفه اینکه دولت ها به خصوص در تمالک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان لازم دانسته اند این است که اعطای بدون قید و شرط و حد این حق ممکن است متضمن خساراتی برای کشور باشد و منجر به مداخله یک دولت خارجی در کشوری که این حق را به اتباع خارجه داده است بشود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد