پایان نامه بررسی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

دلایل توجیهی برای پذیرش استثناء دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده:

ابتدایی ترین دلیل که مورد قبول کلیه کشورها قرار گرفته این است که برای حفظ صلاحیت محلی کشورها نسبت به اموال غیر منقولی که در جغرافیای سرزمینی آن کشور وجود دارد، باید اموالی که برای فعالیت های غیر دیپلماتیک، خواه تجاری یا حرفه ای در تملک مامور سیاسی قرار گرفته است، تابع صلاحیت محلی و تابع قانون محل وقوع مال باشد. دلیل دیگری را که برای توجیه پذیرش این بند مطرح کرده اند، این است که کمیسیون می خواسته خواهان طرف دعوی مامور سیاسی را از مراجع معمولی رسیدگی به حقوق در این موارد، محروم نکند.

برای درک بهتر موضوع، نیاز است قاعده حاکمیت قانون محل وقوع مال را مورد بررسی قرار داده و دلایل توجیه این قاعده عنوان شود.

اعمال قانون درون مرزی یا به تعبیری دیگر حکومت قانون محل وقوع اموال غیر منقول بر رژیم مالکیت و نقل و انتقالات این اموال از گذشته تا به حال مورد پذیرش بوده و هیچ گاه مورد تردید واقع نشده است و تقریبا تمام کشورها اعمال این قاعده را مورد قبول قرار داده اند و این مسئله جزء موارد نادری است که اکثر قوانین دنیا بر آن اتفاق نظر دارند.

طبق قواعد کلی حقوق بین الملل خصوصی و نیز قوانین داخلی غالب کشورها، اموال غیر منقول تابع قوانین محل وقوع مال غیر منقول است. به موجب این قاعده هیچ دولتی قبول نمی کند که دادگاه کشور دیگری راجع به امری که تحت حاکمیت او است، تصمیم بگیرد و رای بدهد مگر آنکه مال    غیر منقول در مالکیت دولت خارجی باشد یا مورد استفاده رسمی ماموریت دیپلماتیک دولت خارجی باشد.

گذشته از فواید عملی ای که قانون درون مرزی نسبت به اموال غیر منقول به دنبال دارد، دلایل زیر نیز در تایید و توجیه این قاعده مطرح می شود:[۱]

1. با اینکه اموال غیر منقول مالک خصوصی دارند اما در هر صورت جزوی از سرزمین یک مملکت به حساب می آیند و با حاکمیت ارضی دولت آمیخته است و ارتباط این اموال با حاکمیت ملی مستلزم صلاحیت انحصاری قانون دولتی که مال در قلمرو آن واقع است، می باشد. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در توجیه بند الف ماده ۳۱ می گوید که همه کشورها ادعای صلاحیت انحصاری بر اموال غیر منقول واقع در قلمرو خود را دارند و اگر مامور سیاسی اموال غیر منقول را در مقام فعالیت شخصی یا به این دلیل و نه از طرف حکومت فرستنده و برای اهداف رسمی ماموریت در تصرف داشته باشد، مصونیتی برای این اموال قائل نیستند.
2. در کلیه جوامع، مالکین خصوصی اموال اعم از منقول و غیر منقول در معاملات مربوط به مال از آزادی عمل برخورداند اما باید به این نکته اذعان داشت که وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات مربوط، به عهده ی دولتی است که مال در قلمرو حاکمیت آن واقع شده است. بنابراین نمی توان اموال غیر منقول را تابع کشوری دیگر و وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات را به کشوری دیگر محول کرد.
3. طبق قانون محل اموال غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوقی غیر منقول تنظیم می شود.
4. در صورتی اجرای احکامی که نسبت به اموال غیر منقول صادر می شود، امکان پذیر است که طبق قانون محل وقوع آن مال اعمال شود. در غیر این صورت کشورها مانع از اجرای احکام دادگاه های بیگانه نسبت به اموال در قلمرو سرزمینی خود می شوند.

دلایل ابتدایی یعنی صلاحیت انحصاری دولت ها و برقراری نظم و اطمینان در معاملات، به مصلحت کشور محل وقوع مال استناد شده است و در دلایل دیگر به مصلحت افراد توجه شده است. بنابراین اموال غیر منقول تابع قوانین محل وقوع مال هستند. اگر غیر منقول در کشور پذیرنده به نام فرستنده سفارت و به نمایندگی دولت فرستنده سفارت و به مالکیت آن خریداری شده باشد، متعلق به دولت خارجی است که همیشه مصونیت قضایی دارد. ولی اگر مال غیر منقول را شخص دیپلمات برای خود و به نام خود خریده باشد، مصونیت شامل دعاوی مربوط به آن نخواهد بود مگر آنکه مامور دیپلماتیک مال غیر منقول را به حساب دولت خود و برای ماموریت خود داشته است.

بند دوم: دعوی راجع به ماترکی که مأمور سیاسی وصی و امین ترکه و وارث یا موصی‌له باشد

این استثناء به روشنی در حقوق بین الملل تا قبل از کنوانسیون های وین مستقر نشده بود و حقوقدانان اولیه حقوق دیپلماتیک نیز بدان اشاره ای نکرده اند. به هر حال دو دعوی مطروحه در دیوان عالی چک اسلواکی در ۱۹۳۶ و دادگاه اداری استرالیا در ۱۹۵۵ بعنوان دلیلی بر توسعه این قاعده (استثناء) شناخته می شوند. در طرح موسسه آمریکایی حقوق بین الملل در سال ۱۹۲۵ و طرح کمیسیون حقوقدانان آمریکایی در ۱۹۲۷ به این استثناء اشاره شد و پیشنهاد آن توسط نماینده اسپانیا در کمیسیون حقوق بین الملل مطرح گردید.[۲]

کمیسیون حقوق بین الملل در توجیه استثناء ب ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ و بند ب ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ ماموریت های ویژه می گوید: به دلیل حفظ وراث بر این اصل تاکید نموده که از دعاوی مربوط به ماترک نباید ممانعت شود و نماینده سیاسی هم در این مورد نمی تواند به منظور امتناع از حضور در دادرسی یا به دلیل اختلاف ناشی از ارث، ادعای مصونیت کند. زیرا برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق وراث، تنها مرجع صالح دادگاه های کشور پذیرنده می باشند. چرا که اگر نماینده سیاسی ادعای مصونیت کند و خواستار ادامه دعوی در دادگاه های کشور فرستنده شود، نوعی تعارض قوانین ایجاد خواهد شد که به سایر وراث لطمه خواهد زد.

دلیل دیگری که برای دفاع از این استثناء عنوان کرده اند این است که به موجب قواعد حقوق       بین الملل خصوصی، دعاوی مربوط به ارث در صلاحیت دادگاه محل ماترک است. بنابراین اگر یک نماینده دولت در کشور پذیرنده وصی یا مدیر ترکه یا وارث اموالی بشود که در کشور پذیرنده واقع و مورد دعوی است، و سمت او در این دعاوی مربوط به شخص او باشد نه دولت او، از مصونیت        نمی تواند استفاده کند.[۳]

بند سوم: دعوی راجع به فعالیت‌ های حرفه‌ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده

این استثناء مورد تایید دادگاه های انگلیس نبود. برای اولین بار بینکر شوک این نظر را مطرح کرد که سفیری که تجارت می کند، مصونیتی ندارد. واتل نیز بعد از بینکر شوک اعلام کرد، اموالی که مامور دیپلماتیک از طریق فعالیت های تجاری کسب می کند، مصونیتی ندارد.

در قانون پیشنهادی موسسه حقوق بین الملل ۱۸۹۵ و ۱۹۲۹ و ماده ۲۴ کنوانسیون هاوانا ۱۹۲۸ به این استثناء اشاره شد و کمیسیون حقوق بین الملل به پیشنهاد آقای فردروس این استثناء را وارد طرح کنوانسیون دیپلماتیک نمود.[۴]

در مورد استثناء سوم ماده ۳۱ کنوانسیون های وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹، اصرار کمیسیون بر این امر بوده است که اعمال مربوط به فعالیت های حرفه ای یا شخصی خارج از چارچوب وظایف رسمی مامور سیاسی بطور طبیعی با موقعیت سیاسی او ناسازگار است و در صورت استمرار این اعمال از جانب دیپلمات به عنوان عنصر نامطلوب شناخته خواهد شد. اما بدین دلیل که ممکن است این فعالیت ها اتفاق بیافتد، نباید اشخاصی که با دیپلمات روابط تجاری یا حرفه ای داشته اند، متضرر و از راه حل های معمولی و قانونی محروم شوند.[۵]

مأمورین سیاسی در کشور پذیرنده نبایستی به فعالیت ‌های حرفه‌ای یا تجاری به قصد انتفاع شخصی بپردازند. محدودیت فعالیت ‌های حرفه‌ای و تجاری تنها به مأموران سیاسی مربوط است و دیگر اعضای نمایندگی و خانواده‌های آنان را شامل نمی‌ شود. در این بحث، مفهوم فعالیت ‌های حرفه‌ای و تجاری نیز قابل بررسی و تأمل است. اجماع بر این است که یک اقدام موردی خرید یا فروش خانه یا اتومبیل را نمی‌توان فعالیت و اقدامی تجاری تلقی کرد، بلکه فعالیت حرفه‌ای و تجاری می‌ بایستی مستمر و حالت دائمی داشته باشد. بعلاوه چنانچه نماینده سیاسی پس‌انداز یا سرمایه شخصی خود را به طور غیر مستقیم در خرید و فروش سهام و یا اموال غیر منقول بکار گیرد، این موارد نیز جنبه فعالیت حرفه‌ای نخواهد داشت، هر چند در قبال این گونه اقدامات همان ‌گونه که در مباحث قبلی گفته شد، فرد دیپلمات از مصونیت و معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد گردید.

به طور کلی معیار و مبنای اینکه چه فعالیت و اقداماتی، حرفه‌ای و تجاری تلقی می‌گردد، قوانین داخلی کشور پذیرنده می‌ باشد.

به عنوان مثال اگر مامور سیاسی در فعالیت های تجاری شخصی خود، ورشکسته شود، وی تابع صلاحیت دادگاه های ورشکستگی کشور پذیرنده می باشد. در حالیکه قرارداد برای ادامه تحصیل فرزندان با یک موسسه علمی یا قرارداد تهیه کالا و خدمات مورد نیاز وی و اعضاء خانواده اش مشمول استثناء فوق نخواهد شد.[۶]

در مورد اینکه اثبات ارتباط بین فعالیت های تجاری و حرفه ای مامور سیاسی با وظایف رسمی اش به عهده چه کسی است، کنوانسیون سکوت کرده است. اما با توجه به رویه عملی محاکم و عرف این چنین به نظر می رسد که اگر مامور سیاسی بتواند اثبات کند که عمل مورد ادعا در اجرای وظایف او انجام شده است، همین امر کفایت می کند و مانع انجام دادرسی خواهد شد و مامور از مصونیت قضایی مدنی برخوردار خواهد بود.

همانطور که در ماده ۴۲ کنوانسیون روابط دیپلماتیک مقرر شده است: «مأمور سیاسی در کشور پذیرنده فعالیت حرفه‌ای یا تجارتی به قصد انتفاع شخصی نخواهد داشت». عده ای از کشورهای عضو کنوانسیون وین ۱۹۶۱ به دلیل ارتباط استثناء بند سوم ماده ۳۱ و منع فوق الذکر، خواستار حذف استثناء از ماده ۳۱ شدند که مورد قبول اکثر کشورها قرار نگرفته است. بنابراین یکی از ایراداتی که به کنوانسیون می توان گرفت، همین مورد است.[۷]

در مورد فعالیت های حرفه ای شخصی نماینده سیاسی ذکر این نکته لازم است که کشور پذیرنده ممکن است به دلیل عدم استمرار فعالیت یا مهارت خاص وی که مورد نیاز آن کشور پذیرنده است، برای اعمال خصوصی او مصونیتی در نظر گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد