پایان نامه ارشد : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو

 روش ها و ابزار جنگ                                                                                            ایده بنیادین و اساس مقررات بشردوستانه در خصوص جنگ افزار، مفهوم ضرورت نظامی است. استفاده از سلاح هایی که رنج غیر متعارف را به طرف متخاصم تحمیل کند استفاده از سم و سلاح سمی و نابود کننده هایی که آسیب غیر ضروری ایجاد می کند، ممنوع است. (ماده ۲۳ مقررات لاهه) در مقررات لاهه حمله یا بمباران شهرها، روستاها یا مناطق مسکونی و ساختمان های بدون دفاع ممنوع است. (ماده ۲۵ مقررات لاهه) استفاده کورکورانه از نیروی هوایی موجب ارعاب جمعیت غیر نظامی می شود و این عمل تخطی آشکار از اصل ضرورت و تفکیک است. کنوانسیون های ژنو محدودیت هایی احتمالی در مورد جنگ هوائی و کاربرد سلاح هایی که منتهی به آسیب غیر ضروری می شود را به عهده حقوق عرفی گذاشت.[۱]       

بند اول: شیوه های نبرد در حقوق بشردوستانه                                                                         حقوق بین الملل محدودیت هایی را نیز بر ابزارهای مخاصمات مسلحانه پیش بینی کرده است. اولین بار در اعلامیه سن پطرزبورگ (۱۸۶۱) استفاده از گلوله های انفجاری با وزن زیر ۴۰۰ گرم ممنوع شد. این اعلامیه درواقع اولین سند رسمی ممنوعیت استفاده از برخی سلاح های خاص بوده است.[۲]                   
 در مقدمه این اعلامیه دولت های عضو متعهد می شوند که استفاده از سلاح های خاص را محدود کنند. این تعهد در واقع الهام بخش کلیه ممنوعیت های بشر دوستانه از آن به بعد شد. در کنفرانس لاهه ۱۸۹۹ استفاده از فشنگ هایی که در بدن انسان باز می شود، ممنوع شده است. ماده ۲۳ مقررات لاهه استفاده از سلاح هایی که منتهی به آسیب غیر ضروری می شود را ممنوع کرده است. سال ها پس از آن در کنفرانس دیپلماتیک ژنو، طی مواد (۲) ۳۵ و (۴) ۵۱ پروتکل الحاقی اول مفهوم ماده ۲۳ مقررات لاهه گنجانده می شود. لازم به توضیح است که این مواد در مورد تعریف دامنه سلاح هایی که موجب درد و رنج  زاید می شود گویا نمی باشد.[۳]در سال ۱۹۸۰ کنوانسیون سلاح های متعارف سازمان ملل تصویب شد. ماده ۲ پروتکل دوم سلاح های متعارف به کارگیری مهمات ممنوعه به تعریف مشخصات و ویژگی های مین و تله های انفجاری اختصاص یافته است، حتی حمله با روش تلافی جویانه علیه غیر نظامیان و هم چنین استفاده غیر قابل تفکیک از سلاح های فوق را ممنوع اعلام کرده است.[۴]                                                                    
بند دوم: محدودیت در استفاده از سلاح در جنگ                                                                                                                                 حقوق بشردوستانه محدودیت هایی را در قبال استفاده  از سلاح در جنگ پیش بینی کرده، همانطور که در سطور فوق اشاره شده مهمترین اصل تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان اعم از جمعیت و اماکن غیر نظامی است. طرف های مخاصمه باید میان جمعیت غیر نظامی و رزمندگان و اهداف نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شوند. این قاعده که یک قاعده عرفی ثبت شده است، در حال حاضر در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول به صورت مدون در آمده است. ممنوعیت استفاده از سلاح هائی که آسیب زائد و بیهوده ایجاد کند نیز یکی از قواعد عرفی است که ریشه اش در عرف قرون وسطا است.[۵]                                          
محدودیت هایی که در روش های جنگی منجر به صدمات گسترده زیست محیطی شوند نیز به عنوان یک زیر مجموعه از اصل خسارت موثر نسبت به اهداف نظامی از اصول شناخته شده عرفی است. متاسفانه در جریان جنگ اسرائیل علیه لبنان (جنگ سی و سه روزه) و جنگ ۲۲ روزه غزه شاهد تخریب زیرساخت های زیست محیطی مناطق جنگی توسط اسرائیل بوده است. ماده ۳۵ پروتکل الحاقی اول و ماده تکمیلی ۵۵ پروتکل ممنوعیت قطعی در مورد خسارات شدید زیست محیطی را مقرر کرده است. گو این که برای دولت هایی که به پروتکل اول نپیوسته اند این امر به عنوان یک عرف تثبیت شده لازم الاجرا است.[۶]                پیچیدگی حقوق بشر دوستانه بین المللی از عوامل بسیاری از قبیل پیچیدگی روز افزون جنگ و درگیری، ادغام گسترده زیر ساختهای نظامی و غیر نظامی، دینامیک در حال تغییر مذاکرات چند جانبه، مشارکت روز افزون دولت ها و سازمان های غیر دولتی در مذاکرات مربوط به معاهدات و سیاسی شدن شدید مخاصماتی که بر حقوق بشردوستانه تاثیر گذار بوده اند، ناشی می شود. برای مبادرت به مذاکره معاهده ای چند جانبه، باید با سایر کشورهای دخیل توافق کرد که منجر به انعقاد معاهده ای شود که به اندازه مطلوب واضح و آشکار نخواهد بود. اگرچه ممکن است قاعده سازش بهتر از فقدان قاعده باشد، پیچیدگی ها متضمن هزینه های بالقوه متعددی است، هرچند سریعا اضافه می کنم که تعیین عواقب و میزان هزینه ای که آن ها دارند، مستلزم تحقیق تجربی مفصل می باشد که در این جا صورت نمی گیرد. در هر رویدادی تصور بر این است که هزینه ها می تواند شامل مشاوره و هدایت محدود به فرماندهان و سربازان، شمار روزافزون اختلافات در مورد مفاد حقوق، برداشتهای گوناگون از حقوق در حوزه های قضایی و تغییر اختلافات سیاسی به حقوقی که رفع آن در طول زمان مشکل است، می باشد.                                                                              همه جنبه های حقوق بشردوستانه بین المللی متاثر از پیچیدگی های مشخص شده در پروتکل شماره یک نیستند و اگر این پیچیدگی در سایر زمینه ها بروز کند، به ندرت به این میزان عمل می کند. بسیاری از معیارهای حقوق بشردوستانه بین المللی دارای یک معنی اصلی و یک (سایه روشن) معنی فرعی می باشند، که هیچ یک با تمامی کاربردهای ممکن مطابقت نمی کنند. برخی از اساسی ترین قواعد به آسانی توسط مشاوران حقوقی بیان میشوند و به سرعت به وسیله فرماندهان و سربازان در صحنه فراگرفته می شوند. به عنوان مثال ماده ۷۵ پروتکل شماره یک قاعده بنیادینی را مقرر می کند که حتی اگر فرد بازداشت شده مستحق حمایتی که بعنوان مثال یک غیر نظامی طبق کنوانسیون چهارم ژنو یا یک اسیر طبق کنوانسیون سوم ژنو دارا می باشند، نباشد، باید با او در تمامی شرایط به شیوه انسانی رفتار شود. این ماده به ممنوعیت سایر اعمال “خشونت و تجاوز بر ضد حیات، بهداشت یا سلامت روحی و جسمی افراد، رفتار تحقیر آمیز، گروگانگیری و مجازاتهای دسته جمعی” تعمیم می یابد. پروتکل شماره یک تلویحا به پیچیدگی حقوق اذعان می کند. راه حل آن توسل به حقوقدانان بیشتری است. ماده ۸۲ مقرر می دارد: “همواره طرفهای ارشد متعاهد و طرفهای مخاصمه در زمان مخاصمه مسلحانه باید تضمین کنند که مشاوران حقوقی در موقع لزوم برای راهنمایی فرماندهان نظامی در سطح مقتضی و مطابق با کاربرد کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو و این پروتکل و آموزش مناسبی که به نیروهای مسلح در این مورد داده می شود، در دسترس می باشند.”            برای جهان توسعه یافته تامین کردن حقوقدانان ویژه خدمات مسلحانه، متضمن تلاش طولانی چند دهه ای برای ایجاد و آموزش کارکنان حقوقی حرفه ای که قادر به در اختیارگذاشتن نظر حقوقی مناسب در وضعیتهای بحرانی و آموزش کافی باشند. در نهایت مردم عامه خواستار قرار گرفتن چنگ ها در چارچوب قانون هستند. ولی تمامی جوامع نمی توانند از عهده سطح و میزان مشاوره حقوقی که ممکن است در میان نظامیان ناتو یا غیر ناتو، مانند نیروهای دفاع اسرائیل، یافت شود، برآیند نسبتا تعداد کمی از کشورها تمامی (یا زمان در برخی موارد) تقبل نوعی از مطالعه حقوقی دو هفته ای از اهداف بالقوه ای که ممکن است توسط افسران نظامی بریتانیایی نظارت شود را دارند.                                                                              
یک واکنش می تواند این باشد که بر عهده کشور هاست که قواعد را در میان نظامیانشان تا اندازه ای که از پذیرش آن اطمینان دارند ترویج دهند. باید از کشورها انتظار برود که قواعد را به اصول قابل حصولی کاهش دهند که بدون نیاز دائم به مشاوره حقوقی در صحنه، بتوان از آنها پیروی کرد. هنوز هم به حقوقدانان برای مداخله و دادن مشاوره حقوقی در وضعیت هایی که بیانگر مسئله دشوار چگونگی اعمال قاعده می باشد، مورد نیاز است. واکنش دیگر این است که حقوق بشردوستانه بین المللی که به علت ملازمت با مسائل سیاسی بسیار و مباحث حساس امنیت ملی نگران کننده می باشد، تنها می تواند با پیچیدگی انعطاف پذیر و تقلیل ابهامات به سطوح قابل قبول توسعه یابد. پیشرفت در تمامی زمینه ها در مورد مسئله ابهام و پیچیدگی است و بسیاری از این زمینه ها، مکانیسم ها و ابزارهای آموزش را برای فائق آمدن بر آن توسعه می دهند. حتی در حقوق بین الملل پیچیده روز افزون حقوق محیط زیست، یا منع گسترش سلاح های هسته ای، یا تجارت، بعنوان نمونه هایی که متضمن پیشرفت واقعی قواعد و مقررات روزافزون و پذیرش میباشند، واقعیت دارد. با وجود این زمینه ها در اعمال و اجرایشان جدا از حقوق بشردوستانه بین المللی هستند. آن ها معمولا تصمیم گیری بحرانی را، با پیامدهای جنایی برای تجاوز کنترل نمی کنند، آنها معمولا متضمن تصمیماتی هستند که به موجب آن حقوقدانان محتاط، برای تحلیل تمامی زوایای یک مسئله، توسعه ارزیابی ها و تئوری های حقوقی که ممکن است برای چندین سال مورد آزمایش قرار گیرند، زمان داشته باشند. حتی در حقوق بشردوستانه بین المللی مواردی وجود دارد که چنین توجهی را روا می دارد، به عنوان نمونه قواعد حاکم بر انواعی از تسلیحات مورد استفاده، مستلزم ارزیابی مقامات نظامی برای مشروعیت گسترش آنها می باشد. فرایندی که تابع تعمق جدی است.[۷] ولی پیچیدگی دسترسی را تضعیف می کند و ضروری است که حقوق مخاصمات مسلحانه در دسترس آنهایی که اعمالشان باید آگاهانه و تهدید شده در چهارچوب حقوق باشد قرار گیرد.                                                                                                 یک راه، آموزش قواعد حقوق جنگ در کشورهاست تدریس آن در دانشگاه نظامی و تعلیمات غیر نظامی آموزش حقوق بشردوستانه به نظامیان می باشد، نظامیان جدید با پیچیدگی به شیوه های مختلفی درگیر می باشند سربازان نظامی آمریکایی و دیگران گلچینی از قواعد حاکم بر رفتار و اعمال در نبرد و در قبال کسانی که بازداشت می کنند، در یافت می دارند. این گزینه ها همانند ده فرمان خوانده می شوند، نباید به دشمنی که تسلیم شده است حمله کرد، نباید به بیمارستان حمله کرد، باید با غیر نظامیان با احترام و عزت رفتار کرد و با تمامی اسیران مطابق با شان انسانی رفتار شود و غیره، این ها قواعد بسیار مهمی هستند که هر سرباز در زمان مخاصمه مسلحانه باید رعایت کند. معهذا این گزینه ها پیچیدگی هایی که در ذات مجموعه ایی عظیم از حقوق قراردادی وجود ندارد، را می پوشانند. حملات به بیمارستان ها ممنوع می باشد ولی چگونه می توان به استفاده  دشمن از بیمارستان به عنوان مبنای حمله پاسخ داد؟ قاعده ای برای آن وجود دارد: “حمایت از واحدهایی که تحت عنوان مراکز درمانی غیر نظامی هستند نباید متوقف شود مگر اینکه از آنها برای اعمال خارج از کارکرد انسان دوستانه استفاده گردد اعمالی که برای دشمن زیان بار است.” این قاعده ارزشمندی می باشد که هدفش حمایت از کسانی است که تحت مراقب تاسیسات پزشکی مانند بیمارستان هستند و تا تصریح اعمالی که “نباید به عنوان اعمال برای دشمن منظور شوند” پیش می رود اما چه اعمالی برای دشمن زیانبار هستند؟ برای پاسخ به این سوال به یک حقوقدان احتیاج است، اما حتی یک حقوقدان برای پاسخ و تفسیر نیاز به زمان دارد، زمانی که همیشه در بحبوحه مخاصمات یافت نمی شود. 

 ممنوعیت جنگ کورکورانه و غیر قابل تفکیک مانند آنچه در جنگ ۲۲ روزه غزه به وقوع پیوست، به صورت بالقوه از محدودیت های ضرورت نظامی هم فراتر می رود. بدین معنا که اگر در شرایطی خسارت ناشی از ابزار جنگی یا روشهای جنگ در صورت ضرورت نظامی به جمعیت غیر نظامی و اماکن محافظت شده و غیر نظامی غیر قابل اجتناب باشد در چنین شرایطی استفاده از این ابزار و روش جنگی حتی در صورت ضرورت ممنوع است. (ماده ۵۱ بند ۵، بخش دوم پروتکل الحاقی اول)، موارد دیگری مانند گلوله باران یک منطقه به صورت کورکورانه، حملات هوایی کورکورانه به خصوص در اماکنی که امکان تفکیک جمعیت و اماکن نظامی و غیر نظامی وجود نداشته باشد ممنوع است. عملیات حمله هوایی اسرائیل به غزه در جنگ ۲۲ روزه مصداق بارز این ممنوعیت است.                                                                         
از دستاوردهای مثبت پروتکل الحاقی ممنوعیت به قحطی کشاندن جمعیت غیر نظامی به عنوان یک روش جنگی است. (ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول ماده ۱۴ پروتکل الحاقی دوم)[۸]        

این روش در وهله اول به یک جمعیت غیر نظامی آسیب می رساند. محاصره غزه از سال ۲۰۰۷ تاکنون مصداق بارز نقض این مقرره حقوق بین الملل می باشد.     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد