دانلود پایان نامه : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو

اهداف نظامی                                                                                                          در کانون مخاصمات مسلحانه نیاز به تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی مطرح و متعاقبا حملات مستقیم تنها در قبال اهداف نظامی وارد می باشد. قاعده جدید مقرر می دارد:                                                   در راستای اطمینان از احترام و حمایت از جمعیت و اهداف غیر نظامی، طرفین مخاصمه باید در همه حال بین جمعیت غیر نظامی و نظامیان و همچنین اهداف غیر نظامی و نظامی تمایز قایل شوند  و در پی آن عملیاتشان باید مستقیما در قبال اهداف نظامی باشد.[۱]                                                            
حقوق تعریفی از اهداف غیر نظامی ارائه نمی دهد در عوض اهداف نظامی را به این صورت تعریف می کند. اهدافی که از نظر ماهیت، محل استقرار، هدف یا نحوه استفاده، سهم موثری در عملیات نظامی دارند و انهدام کامل یا بخشی از آنها، ضبط یا بی طرف اعلام کردن آنها تصادفا یک امتیاز نظامی را مشخص می نمایاند.[۲] این تعریف در صدد محدود کردن ادعاهای شخصی حکومت ها در هدایت جنگ است و تا حدی دستاورد مهمی می باشد. از حکومت می خواهد که از مشروعیت اقدامات ویژه ای با معیارهای مشخصی جانبداری کند:                                                                                                                         اول، آیا هدف از نظر ماهیت، محل استقرار و نحوه استفاده سهمی به طور موثر در عملیات نظامی دشمن دارد؟
دوم، آیا حمله به آن، به مهاجم امتیاز نظامی معینی را در شرایط حاکم در آن زمان مشخص می دهد؟ بنابراین ترکیبی از عنصر داخلی و خارجی می باشد که متوجه طرفین مخاصمه است. با وجود تعریف مذکور تا “رسیدن به نتیجه مطلوب راه زیادی پیش روی دارد.” ویژگی مبهم و کلی بودنش یکی از مشکلاتی است که در تشخیص اهداف معین به عنوان نظامی به شیوه ای واضح ناتوان است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیر خود به ابهام این تعریف اذعان دارد. قابل تصور است که ابهام در یک قاعده چگونه می تواند به اختلافات در مورد مشروعیت یک عمل دامن بزند به عنوان مثال، تصمیم ناتو در بمباران مرکز رادیو و تلویزیون سروستان در خلال جنگ کوزوو را در نظر بگیرید. ژنرال کلارک توضیح داد که چگونه تصمیم گیرندگان آمریکایی و اروپایی وقت قابل توجهی صرف کرده اند تا مشخص کنند که آیا مرکز رادیو و تلویزیون دارای تعریف هدف نظامی برای حمله می باشد. دفتر دادیار ICTY قضیه را به نفع ناتو حل کرد، گرچه دیگران معتقد بودند که این حمله نامشروع بود. حقوق یک دستور کار مقرر کرد بدون آن که به حل دقیق این مسئله بپردازد.[۳]                                                                      
مثال دیگر در خلال جنگ تابستان ۲۰۰۶ بین اسرائیل و حزب الله در لبنان پیش آمد. آیا فرودگاه بیروت به خاطر استفاده از آن در ارسال تجهیزات و اسلحه از سوریه یا هر منبع دیگر برای حزب الله یک هدف نظامی بود؟ آیا نیروگاه برق که تولید کننده برق برای غیر نظامیان و حزب الله بود، به خاطر اینکه کمک موثری برای حزب الله به شمار می آمد، هدف نظامی محسوب میشد و یا ساختمان فرستنده تلویزیون که تلویزیون حزب الله همراه با برنامه های عادی لبنان پخش می کرد؟                                                                 در هر یک از این مثال ها اعمال قاعده به سه دلیل نامعلوم است:                                                         
اول، سهم موثر در عملیات نظامی چیست؟ آیا میزان و یا درجه ای از سهم وجود دارد که تاثیری بر مشروعیت حمله داشته باشد؟ اگر حزب الله از فرستنده تلویزیون لبنان برای پخش دستورالعمل های مستقیم به مبارزان صحنه نبرد استفاده می کرد یا اگر از فرستنده تنها برای حفظ حمایت عمومی لبنانی ها در جنوب استفاده می شد چه اتفاقی می افتاد؟ دیدگاه ما در این مورد به هدف استفاده از آن بستگی دارد که به آسانی نمی توان آن را مشخص کرد.[۴]                                                                                   دوم، دامنه این سهم و مشارکت تا کجاست؟ عده ای این گونه استدلال می کنند چنین مشارکتی شامل امکانات و توانایی های “ادامه دهنده جنگ” به ویژه کمک های اقتصادی است که جامعه برای حفظ تجهیزات نظامی فراهم می کند، در حالی که عده ای دیگر بر این اعتقاد ند که مشارکت به طرق محدودتری به عملکرد های به “وجود آورنده جنگ” مربوط می شود. اگر نیروگاه برق غیر نظامی در لبنان فراهم کننده ۸۵% قدرت نظامی مورد نیاز حزب الله بود یا اگر استفاده کمتر بود و یا اگر استفاده تنها برای اهداف مشخصی که خارج از حملات و تدارکات نظامی بود، چه اتفاقی می افتاد؟

سوم، چگونه شخص ارزیابی می کند که آیا شرایط آن زمان از این تصمیم که ویرانی هدف یک امتیاز ویژه نظامی را مشخص می کند، حمایت کند؟ این بار سنگینی بر دوش فرمانده ایست که به او گفته می شود تنها زمانی می تواند حمله کند که دلایلی مبنی بر اینکه مورد تهدید واقع شده، داشته باشد. حقوق تا چه حد ممکن است توجیهی برای واقعیات بدون نظم مخاصمه بر طبق تصمیمات فرماندهان در تمایز اهداف نظامی از غیر نظامی باشد؟                                                                            
تلاش در جهت کاستن پیچیدگی ماده ۵۱ و ۵۲ توسط اصول احتیاطی طبق ماده ۵۷ پروتکل الحاقی به عمل آمده است. به ویژه، بند ۱ ماده ۵۷ بیان می دارد: “مراقبت دائمی در جهت عدم حمله جمعیت غیر نظامی باید اعمال شود.” توصیه شده که این مساله که آیا اهداف بیشتر نظامی هستند یا غیر نظامی یا تابع حفاظت ویژه مورد کنترل و بازبینی قرار گیرد. اگر تصور می شود که هدف نظامی نیست حمله نشود. جایی که احتمال می دهید حمله به غیر نظامیان تاثیر بگذارد، اخطار داده شود. انواع دستورات وجود دارند که به آسانی به افسر زمینی یا دریایی یا هوایی منتقل می شوند. معهذا ماده ۵۷ عدم قطعیت و ابهام را بیشتر می کند. لذا ممکن است فرمانده و مشاور حقوقی نیروی نظامی، قادر به تعیین اینکه هر کار “ممکن” را برای اثبات ماهیت نظامی اهداف انجام داده اند، نباشند، یا ممکن است آنها، زمانی که آشکار شود هدف از نوع نظامی نیست، مردد باشند، یا امکان دارد ابزار موجود را برای تعیین اینکه کدامیک از اهداف متعدد ممکن، خطر کمتری برای زندگی و اهداف غیر نظامی دارد، نداشته باشند.[۵] این تردید با احتمال پیگرد جنایی، به لحاظ اینکه کدامیک از سربازان خواستار بیشترین میزان اطمینان از اینکه اقداماتشان منطبق با ضوابط حقوق بین الملل می باشد، افزایش می یابد. تمامی این ابهامات با این واقعیت افزایش می یابد که تصمیم گیرندگان متعدد ممکن است در ارزیابی این که آیا قاعده به طور مشروع در هر موقعیتی اعمال می شود، دخیل باشند. این تنها شامل دادگاهها و دیوان های مختلف بین المللی و داخلی که ممکن است در ارزیابی خشونت های ادعا شده دخیل باشند، نمی شود. بلکه همچنین شامل روشی که به موجب آن، نظامیان متعدد قواعد را تفسیر می کنند، نیز می شود. به عنوان مثال اظهارات و برداشت هایی که از طرف حکومت ها در تصویب پروتکل الحاقی اول بیان شده، نشان می دهد که بسیاری از حکومت های غربی به بی ثباتی قابل ملاحظه ای در حقوق پی بردند. برخی اظهار می دارند:[۶] “کلمه ‘ feasible ‘ باید عملی یا امکان پذیر معنی شود و تمامی شرایط حاکم بر زمان از قبیل ملاحظات نظامی و بشردوستانه در نظر گرفته شوند.”[۷]     همچنین ادعای مکرری وجود دارد مبنی بر اینکه فرماندهان نظامی و سایر کسانی که مسئول برنامه ریزی، تصمیم گیری یا اجرای حملات هستند، لزوما باید بر اساس ارزیابی شان از اطلاعات در مورد همه منابعی که به طور منطقی در زمان مربوطه موجود می باشند، تصمیم بگیرند.[۸]                                             
این ادعاها در عین اینکه ارزشمند می باشند، بر پیچیدگی ذاتی قواعد، نیز تاکید می کنند. شاید حتی مهمتر اینکه آنها بر این نظرند که فرماندهان طبق قواعد به همان اندازه استانداردها عمل نمی کنند.

در کل به نظر می رسد که قاعده یک اصل با ارزشی را که نیاز به توضیح دارد بیان می کند. دقیقا کدام یک از اهداف به طور معمول اهداف نظامی را تشکیل می دهند؟ شاید این بحث و مجادلات با استدلال یورام دینستین در مورد تعیین نوع اهدافی که باید باید اهداف نظامی فرض شوند، از بین برود. احتمالا آماده کردن چنین فهرستی اگر غیر ممکن نباشد، با مشکل مواجه می شود. اگر فرد انواع فشاری را که در قبال اعمال نیروگاه ها، فرودگاهها و غیره، به عنوان اهداف نظامی متحمل می شود در نظر داشته باشد، در این مرحله چیزی که برای پیشرفت این بخش از حقوق ثمر بخش است، تحقیقات جدی است که بررسی کند دقیقا دولت ها چگونه این قاعده را در جهت استخراج معیارهای عرفی از رویه دولت ها اعمال کرده اند. به عبارت دیگر به احتمال قوی قاعده مدون نسبت به شیوه های سنتی ارزیابی حقوق بین الملل عرفی و با اهمیت رویه  دولت ها دستورالعمل های کمتری مقرر می دارد.[۹]    

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد