دانلود پایان نامه ارشد در مورد کنوانسیون های چهار گانه ژنو

 ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه                                                              یکی از محدودیت های تحمیل شده به نیروهای متخاصم در جنگ اصل ضرورت و تناسب است به این معنا که هدف حملات باید نظامی بوده، حملات موجب ضرر غیر ضروری نشود و انگیزه حملات خدعه و خیانت نباشد. در واقع میزان نیرویی که علیه دشمن به کار گرفته می شود، باید در حدی باشد که برای شکست دشمن لازم باشد. این اصل در کد لیبر نیز قید شده است. ضرورت و تناسب از اصول کلی هستند که مبنای بسیاری از قاعده های خاص حقوق بشر دوستانه می باشند. مانند ماموریت استفاده از تسلیحاتی که ممکن است باعث رنج غیر ضروری گردند.[۱]                                                                                   
– ممنوعیت تخریب غیر ضروری اموال که این اصل حتی حاکم به حملات نظامی در صورتی که منجر به تلفات شدید غیر نظامی شود نیز تعمیم یافته است.[۲]                                                           
– اصل ضرورت در حقوق بشردوستانه محدودیت هایی را به نیروهای متخاصم تحمیل می کند. به طور کلی می توان این اصل را به شرح ذیل بیان کرد:

دولت ها حق ندارند در مخاصمات مسلحانه پیش از آنکه ضرورت ایجاب می کند اعمال زور کنند. ( ماده ۲۳ مقررات لاهه، ماده ب (۵) بند ۵ پروتکل اول الحاقی )                                                                        منشور ملل متحد اهداف قانونی حقوق توسل به جنگ را به اهداف قانونی دفاع مشروع محدود می کند. در تفسیر این ماده باید گفت که دولتی که فی المثل حتی طبق حق مشروع دفاع از خود، ( ماده ۵۱ منشور ) با دشمن نبرد می کند، تنها در صورتی می تواند نبرد را به قلمرو دشمن بکشاند که این اقدام برای باز پس گیری سرزمین های اشغال شده خود باشد و این اقدامات در صورتی قانونی است که دفاع از قلمرو آن دولت ضرورت چنین اقداماتی را توجیه کند.                                                                               
این حملات تنها بین نظامیان و اهداف نظامی با در نظر گرفتن دو اصل ضرورت و تناسب مجاز می باشد و روش های خدعه آمیز را ممنوع می کند. رعایت اصل ضرورت و اصول انسانیت از جمله محدودیت هایی تحمیلی به نیروهای متخاصم در مخاصمات مسلحانه می باشد و نتیجتا دور شدن از مقرره های حقوق بشردوستانه در این گونه مخاصمات برای کسب برتری نظامی ممنوع می باشد. فی المثل در مقررات لاهه در مورد قوانین در عرف جنگ های زمینی از بین بردن یا تصاحب اموال دشمن ممنوع است. طبق ماده ۲۳ این مقررات:”مگر اینکه این گونه انهدام یا تصاحب در پرتو ضرورت های جنگی ایجاد شود.[۳]” لازم به توضیح است که ضرورت های نظامی نمی تواند اعمال خشونت بار ورای ملاحظات حقوقی را توجیه کند. پروتکل الحاقی اول صراحتا اشعار می دارد که هیچ گونه ضرورت نظامی کشتار اسرای جنگی را توجیه نمی کند. ماده ۳ (۴) پروتکل اول در مواردی که اسرا در اختیار نیروهای خاصی هستند که نمی توانند اسرا را مطابق پیش بینی ها و مقررات به کنوانسیون سوم ژنو تخلیه کنند، مقرر می دارد که در چنین شرایطی اسرا باید آزاد شوند و”تمام اقدامات احتیاطی ممکن باید برای تضمین امنیت آنان ایجاد گردد.”استفاده از عبارت”تمام اقدامات احتیاطی ممکن”بیانگر آن است که قواعد حقوق بشردوستانه به حقوق بشردوستانه در مورد ضرورت نظامی توجه دارند و در این گونه موارد مقررات تحت شعاع ضرورت نظامی قرار نمی گیرند و لذا دولت ها مجاز نمی باشند تا با سوء استفاده از ضرورت نظامی توازن میان اهداف اولیه حقوق بشردوستانه و ضرورت را بر هم زنند.                                                                       
حقوق بین الملل بشردوستانه تنها به دولت مردان و تصمیم گیرندگان تحمیل نمی شود بلکه تک تک سربازان می بایست از مقرره های این حقوق آگاه بوده و به آن عمل کنند. کنوانسیون های چهارگانه ژنو هزار و چهارصد و چهل و نه و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ اعضای متعاهد را موظف می کند که متن کنوانسیون ها را به صورت گسترده منتشر کنند. ماده ۴۷ کنوانسیون اول ماده ۴۸ کنوانسیون دوم ماده ۱۲۷ کنوانسیون سوم، ماده ۱۴۴ کنوانسیون چهارم ژنو و در مورد پروتکل ها مواد (۱) ۳۸ پروتکل اول و ماده ۱۹ پروتکل دوم به این امر مهم اشاره کردند. در مورد وظایف سربازان و فرماندهان در زمان جنگ حقوق بشردوستانه از سربازان می خواهد که از رفتار غیر انسانی در زمان جنگ توسل به زور علیه اشخاص بی دفاع و اشخاصی که احتیاج به حمایت دارند، خودداری کنند و همچنین هر نوع وحشی گری و فریب کاری توسط سربازان ممنوع می باشد. باید حرمت اسیر جنگی، جمعیت غیر نظامی، اموال غیر نظامی و فرهنگی را محفوظ دارد. در مورد افراد مافوق و تصمیم گیرندگان نظامی حقوق بشردوستانه آنها را موظف می کند که تنها دستوراتی را صادر کنند که مطابق حقوق بین الملل باشد. افسری که عمل غیر قانونی انجام دهد یا دستور غیر قانونی صادر کند جنایتکار جنگی است.     

کنوانسیون ژنو و پروتکل اول الحاقی به صراحت صدور دستورالعملی که نقض شدید حقوق بین الملل باشد، را نقض جدی حقوق بین الملل می داند. ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا مقرر می دارد “شخصی که به برنامه ریزی، فراهم کردن زمینه یا انجام آن جرم کمک یا مشارکت کرده باشند، در قبال آن جرم به طور فردی مسئول است.[۴]” بسیاری از کشورها فی المثل آلمان در حقوق داخلی خود دستوراتی که شئونات انسانی اشخاص ثالث یا دستور گیرنده را نقض کند لازم الاجرا نمی داند.[۵] در جای دیگر قانون آلمان پیش بینی کرده که اطلاعات از دستوراتی که محرمانه باشد، اکیدا ممنوع است این ماده از ماده ۵۰ کنوانسیون دوم ژنو، ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم ژنو ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم و ماده ۸۵ پروتکل الحاقی گرفته شده است.[۶]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد