پایان نامه ارشد در مورد کنوانسیون های چهار گانه ژنو

حمایت از جمعیت غیر نظامی                                                                           
قواعد حمایت از جمعیت غیر نظامی به دو دسته تقسیم می شود:                                                        ⦁ حمایت از جمعیت غیر نظامی تحت کنترل دشمن در مقابل اعمال خشونت آمیز و خلاف حقوق بین الملل بشردوستانه که این قواعد عموما تحت عنوان حقوق ژنو یا حقوق صلیب سرخ نامیده می شوند.        
⦁ حمایت از جمعیت غیر نظامی در قبال آثار عملیات نظامی، این حقوق نیز مقررات لاهه نامیده می شود چون کنوانسیون های لاهه ۱۹۰۷ اولین گام در تدوین این حقوق می باشد.

جمعیت غیر نظامی حق ندارد که اسلحه به دست بگیرد. تنها گروه هایی از غیر نظامیان که در برابر اشغال دشمن به صورت خودجوش و در جهت دفاع از کار خود مسلح می شوند، مستثنی شده اند. در چنین حالتی در صورت دستگیر شدن این افراد باید به عنوان اسرای جنگی برخورد شوند.[۱]                                    
از طرف دیگر نظامیان تعهدی نسبت به مشخص کردن خود به عنوان غیر نظامی ملزم به ارائه کارت شناسایی نمی باشند و به طور خود به خود به صرف آنکه یونیفرم نظامی نمی پوشند و سلاح حمل نمی کنند و در مخاصمات شرکت نکرده اند، آنها را مستحق حمایت های حقوق بشردوستانه می کند. بند ۱ ماده ۵۰  پروتکل اول مقرر می داد “در صورت بروز تردید، فرد غیر نظامی تلقی خواهد شد.”

 بند ۲ ماده ۴۶ مقررات لاهه، تکریم، حمایت و احترام به شخصیت، شرافت، حقوق خانوادگی، اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم غیر نظامیانی که در مخاصمات شرکت ندارند، تضمین شده است.[۲]                       از یک طرف تکلیف “احترام به غیر نظامیان” از جمله تکالیفی که به روش سلبی تعریف می شود، به این معنی که باید از هر اقدامی که موجب لطمه غیر موجه به غیر نظامیان می شود، دوری گزید. از طرف دیگر این تکلیف دعوت به یک اقدام ایجابی است به این مفهوم که باید تدابیری اتخاذ کرد که امنیت غیر نظامیان تضمین شود، به طور مثال ایجاد محل امن یا تخلیه غیر نظامیان از محل مخاصمه می باشد.                    تضمین احترام و حمایت غیر نظامیان شامل ساکنین مناطق اشغالی نیز می باشد. لذا تکالیف سلبی و ایجابی فوق به قوای اشغالگر تحمیل می شود. حقوق افراد به عنوان یک عضو جامعه باید تامین شود. جدا کردن غیر نظامیان از محیط اجتماعی یا تغییر ساختار جمعیتی و دموگرافیک مناطق اشغالی اکیدا ممنوع است. قوای اشغالگر حق تغییر نظم اجتماعی سرزمین های اشغالی را ندارند. جمعیت غیر نظامی و افراد غیر نظامی باید هدف عملیات غیر نظامی قرار گیرند. حمله علیه جمعیت غیر نظامی طبق پروتکل اول الحاقی نقض شدید حقوق بشردوستانه و مرتکبین به عنوان جنایتکار جنگی قابل مجازات هستند. در همین راستا گرسنه نگاه داشتن و به قحطی کشاندن غیر نظامیان به عنوان یک روش مخاصمه ممنوع است (ماده ۵۴ پروتکل الحاقی) در صورت محاصره یک منطقه باید اقدامات کمک رسانی با هدف تامین نیازهای ابتدایی جمعیت غیر نظامی مجاز شمرده شود. در این ماده از عبارت محروم کردن استفاده شده است و این عبارت به اندازه ای وسیع است که هر گونه عملی که موجب به قحطی کشاندن جمعیت غیر نظامی شود ممنوع است، اعمالی نظیر حمله  ویران کردن و بلااستفاده کردن از موارد ذکر شده می باشد.[۳] ماده ۷۰ پروتکل اول الحاقی مقرر می دارد که زمانی که جمعیت غیر نظامی هر دولتی در اثر جنگ در معرض رنج زیاد باشد، دولت ها باید اقدام به امداد رسانی کرده و یا آن که به امداد رسانی کمک کند، این ماده به صراحت اضافه می کند که پیشنهاد کمک به یک طرف مخاصمه به عنوان مداخله در مخاصمه مسلحانه یا اقدام غیر دوستانه تلقی نمی شود.

بر اساس ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم و بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی و بند ۲ ماده ۱۳ پروتکل دوم عملیات تلافی جویانه علیه جمعیت غیر نظامی و غارت و چپاول دارایی های آن ها ممنوع است. مجازات دسته جمعی مغایر اصل مسئولیت کیفری فردی است، طبق این اصل هیچ کس را نمی توان به خاطر عملی که مرتکب نشده محکوم یا مجازات کرد. اصل محاکمه عادلانه از اصولی است که در سطح جهان پذیرفته شده  است. همه معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون های چهارگانه ژنو و حقوق عرفی نقض این اصل را ممنوع کرده اند. (ماده ۳۸ کنوانسیون چهارم ژنو در قسمت ب بند ۲ ماده ۷۵ پروتکل الحاقی اول)            از جمله مقرره هایی که در حقوق عرفی و قراردادی به حمایت از غیر نظامیان اختصاص یافته است، منع اقدامات یا تهدید های خشونت بار با هدف گسترش رعب و وحشت در میان غیر نظامیان است.  بر طبق این ماده ایجاد ترس را به عنوان اسلحه ای که عمدا علیه جمعیت غیر نظامی به کار گرفته می شود، ممنوع است. لازم به توضیح است که حقوق بین الملل همه انواع ایجاد رعب و وحشت علیه جمعیت غیر نظامی را ممنوع نکرده است. طبیعی است که عملیات غیر نظامی علیه اهداف نظامی که در مجاورت جمعیت غیر نظامی است، موجب ایجاد رعب و وحشت علیه جمعیت غیر نظامی است و این عمل الزاما غیر قانونی نمی باشد. درواقع تناسب میان مزایای نظامی این عمل و صدمه به جمعیت غیر نظامی، این عمل و صدمه به جمعیت غیر نظامی عامل تعیین کننده در قانونی بودن یا غیر قانونی بودن این اعمال است. به تعبیر دیگر همانطور که در قسمت ب بند ۵ ماده ۵۱ و قسمت و بند ۱ ماده ۲۳ مقررات لاهه مقرر شده است:

حمله به اهداف نظامی نباید موجب حمله به حیات غیر نظامیان به حدی شود که میزان آن نسبت به مزایای نظامی مستقیم بیش از حد باشد. در واقع معیار و ملاک تشخیص ممنوعیت این اعمال اصل تناسب است. پروتکل اول الحاقی در قسمت ب بند ۲ ماده ۵۷ مقرر داشته است که اگر در جریان حمله نظامی محرز شود که حمله مزبور موجب لطماتی به غیر نظامیان است یا اهداف غیر نظامی را تخریب می کند، آن حملات را نمی توان متناسب تلقی کرد و لذا باید  این عملیات لغو شده یا به تعویق بیفتد.             

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد