پایان نامه ارشد : بررسی نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

 کیفری شدن تخلفات حقوق بشردوستانه                                                              قواعد حقوق بین الملل و به ویژه مقررات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، همواره در معرض این انتقاد بوده اند که از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند، اما امروزه پس از پذیرش مسئولیت بین المللی دولت ها به تناسب شدت و ضعف عمل خلاف، طرح جنایات های بین المللی دولت ها و مسئولیت کیفری ناشی از آن از عینیت لازم برخوردار گردیده است.

حقوق بین الملل بشردوستانه برای تضمین احترام به اجرا و اعمال این حقوق، مکانیزم هایی را ایجاد کرده است که نوعی نظارت مداوم بر اجرای آن می باشد و تاکید حقوق بین المللی بشردوستانه بر همکاری میان طرف های درگیری و میانجی گری بی طرفانه، به قصد ممانعت از موارد نقص و تخلف می باشد.[۱] نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ تضمین رعایت این حقوق می باشد. کمیته معتقد است که مکانیزم های کنترل رعایت حقوق بشر فراوان است و هدف از مکانیزم های اجرایی حقوق بشر بهبود صدمات احتمالی وارده به افراد می باشد. آن بخش  از حقوق بشردوستانه که دولت ها در هر شرایطی ملزم به رعایت آن ها هستند، ضمانت های قانونی و بنیادینی است که حقوق بشردوستانه مقرر داشته است.  مانند منع شکنجه و مجازات های بی رویه)[۲]                                                                                                                       
گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه                                                                 
رشد فزاینده جنایات بین المللی در نقاط مختلف جهان و نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه موجب مسئولیت سازمان های بین المللی و دولت های مختلف جهان در جلوگیری از بروز این وقایع می شود و تعقیب کیفری و محاکمه مرتکبان این جنایات به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشگیری از ارتکاب جنایات جنگی و نسل کشی می بایست مورد اهتمام جامعه بین المللی قرار گیرد. محاصره طولانی مدت نوار غزه توسط اسرائیل و حمله به مردم بی دفاع غزه در خلال جنگ ۲۲ روزه و اقداماتی از قبیل کشتار هدفمند غیر نظامیان و تخریب گسترده اموال غیر نظامی و استفاده از سلاح های ممنوعه و کشتار جمعی توسط نظامیان اسرائیل که موجب کشتار وسیع کودکان و زنان بی دفاع صورت گرفته مصداق بارز جنایات جنگی و نسل کشی بوده و موجب تعهد کشورها به محاکمه یا استرداد این جنایت کاران می گردد. در سطور زیر به سابقه و مقررات تعقیب جنایت کاران جنگی پرداخته می شود.

بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ                                                                مسئولیت کیفری بین المللی باید ضمانت اجرای مدنی بین المللی را که همان جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است، هم داشته باشد. مجرم بین المللی ملزم به جبران است.                                                      کشوری که به نحوی قربانی نقض مقررات حقوق جنگ شده باشد می تواند در مقابل کشور مسئول مدعی جبران ضرر و زیان باشد. عدم شناسایی مسئولیت کیفری کشورها تاثیری در این مقام ندارد.[۳]                   مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرایم بین المللی اشخاص حقیقی متوجه کیست؟ خود آنها یا کشور آنها: الزام کشورها به جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ برای اولین بار در عهدنامه لاهه پیش بینی شد بعد در معاهده ورسای مقرر شد که آلمان و متعهدانش ( اتریش بلغارستان و رمانی ) مسئول خسارات ناشی از تجاوز هستند.                                                                                      
بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی                                                                     در دو جنگ جهانی جنایت های بی شماری در قبال بشریت صورت پذیرفت. که بعد از اختتام این جنگ ها جنایت کاران محاکمه شدند. البته باید اذعان داشت که این دادگاه ها دادگاه قوای پیروز بوده و هیچ موردی دال بر رسیدگی به نقض حقوق بشردوستانه توسط قوای پیروز انجام نشده است.                                    

بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین المللی

در دادگاه نورنبرگ و توکیو اصول جدیدی در دادرسی بین المللی به شرح زیر ایجاد کردند.                     
⦁ اصل قانون بودن جرم و مجازات یک اصل ثابت و معتبر در حقوق نیست.                                    
⦁ اطاعت از دستور مقام مافوق امر قانونی جهتی برای تبرئه وی نیست.                       
⦁ اصل عطف به ماسبق شدن قانون جزا لزوما قابل تسری به حقوق بین الملل نیست.                             
⦁ حالت ضرورت نمی تواند انگیزه ای برای ارتکاب جرایم بین المللی باشد.                                
⦁ استناد متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی به قوانین کیفری داخلی در مورد تشخیص جرم فاقد هر گونه اعتبار حقوقی است این امر به تشخیص سازمان ملل متحد است.                                                  
⦁ جرایم بین المللی ناشی از جنگ مشمول مرور زمان نیست، در این باره معاهده خاصی منعقد شده که در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شده است.                                                              
⦁ عهدنامه لاهه به رغم اینکه متضمن شرط همبستگی  Si Omnesمی باشند. یعنی فقط نسبت متعاهدین لازم الاجرا است اما برای کشورهای ثالث نیز موثر و متغیرند. برای کشور ثالث اعتبار قواعد عرفی را دارند.   
⦁ متهمان به ارتکاب جرایم جنگی از تصمیمات دادرسی دفاع آزاد برخوردارند.[۴]          

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد