دانلود پایان نامه : بررسی نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

مسئولیت کیفری فردی                                                                                
دادگاهی با صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به موارد نقض این حقوق تاسیس کرد. بعدها در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ تحت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، ارتکاب برخی اعمال اعم از فعل یا ترک فعل را نقض جدی کنوانسیون اعلام کرد و کنوانسیون دولت های متعاهد را مکلف به تعقیب متهمان به این جرایم کرد.

دولت های عضو می توانند خود این افراد را محاکمه کنند و یا در صورت تمایل آنها را به دولت دیگری تسلیم کنند تا محاکمه شوند. اساسنامه های دیوان های خاص کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق، هم چنین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مسئولیت کیفری فردی را پذیرفته اند. مسئولیت کیفری متوجه افراد حقیقی می شود. این حوزه حقوق بین الملل همانند حوزه حقوق بشر به اشخاص می پردازد. علی رغم تفاوت های میان حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر از آن جایی که موضوع هر دو شاخه حقوق انسان می باشد، اشتراکاتی میان آنها وجود دارد.                                                                                      
با بررسی مقررات معاهده ورسای، اساسنامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو و کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ به این نتیجه می رسیم که علاوه بر مرتکبین جنایات جنگی دستور دهندگان نیز از نظر کیفری مسئول هستند. اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ و توکیو و اساسنامه رم به صراحت به این دو نوع مسئولیت اشاره کرده اند.[۱] مسئولیت فردی تنها با فعل ایجاد نمی شود بلکه مسامحه و قصور عمدی در رعایت مقرره های حقوق بین الملل در این رشته به عنوان ترک فعل موجب ایجاد مسئولیت می شود، برای مثال ندادن غذا یا کمک نکردن، انکار حق زندانی در برخورداری از محاکمه عادلانه از موارد بارز این ترک فعل می باشد. ب: مسئولیت مافوق                                                                              
مسئولیت رهبران نظامی از حقوق جنگ، کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷، نشات میگیرد. فرمانده های نظامی مسئول اعمال افراد تحت امر خود کسانی که بر آنها کنترل موثر[۲] دارند، می باشند. مواد ۸۶ و ۸۷ و بند ۱ ماده ۲۸ اساسنامه رم و قضیه زجنیل و دیگران، بند ۲۴۱ رای ۲۰ فوریه ۲۰۰۱ دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی، این اصل که یک مقام مافوق  از نظر کیفری مسئول است مورد تائید قرار گرفت، زیرا دلایلی برای آگاهی از آنچه توسط افراد تحت فرمانش اتفاق افتاده، داشته است.[۳] مافوق در صورتی مسئول است که اطلاعاتی در اختیار داشته باشد که او را از ارتکاب جرم توسط افراد تحت امرش آگاه می ساخته است. این تفسیر در قضیه تیومر بلاسکیج هم مورد تایید قرار گرفت.[۴]                                                     
ج: فرمانده نظامی                                                                                          
۱٫ مسئول اعمال تحت امرش که بر آن ها کنترل موثر دارد، می باشد.                                      
۲٫ او ملزم است بداند که اشخاص تحت امرش در حال انجام چه کاری هستند که اقدامات لازم را در جهت پیشگیری و یا برخورد با اقدامات غیر قانونی افراد تحت امرش را انجام دهد.                                        
۳٫ رابطه میان مادون و مافوق، رابطه میان فرمانده و افراد تحت امر وی می باشد علاوه بر آن اگر در صورت وقوع یک جنایت، فرمانده از آن اطلاع داشته باشد، از عناصر تشکیل دهنده مسئولیت فرمانده می باشد.    
در حقوق عرفی، دامنه مسئولیت به دیگر مقامات مافوق که از رهبران نظامی نیستند توسعه می یابد. دیوان های کیفری رواندا و یوگسلاوی در زمان تفسیر اساسنامه های خویش به این امر مهم اشاره کرده اند و در آرای هر دو دیوان این طور نتیجه گیری شده است که مقام رسمی، مامور یا شخصی که دارای اختیارات مقام رسمی میباشد  یا به طور موقت نمایندگی یک دولت را بر عهده دارد و بر افراد تحت کنترل خود کنترل موثر دارد، از لحاظ ترک فعلا مسئول شناخته می شود، در آن فرض شخص مورد نظر از آن اعمال آگاه بوده و قصور او صرفا عدم جلوگیری از وقوع آن جنایت باشد.[۵]                                                     گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از ۱۹۴۵                             در نیمه دوم قرن بیستم جهان شامل موارد متعدد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود. سقوط هواپیمای آمریکایی در فضای شهر لاکربی  اسکاتلند یا اعمال جنایت کارانه صدام حسین در حمله به ایران و کویت، جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق و نسل کشی در این مناطق و جنگ داخلی در رواندا مثال های بارزی از این موارد می باشد. از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون ۲۵۰ مخاصمه بین المللی خونین در جهان رخ داده است که قریب۱۷۰ میلیون قربانی داشته است. از طرفی دادگاه های داخلی از توانایی لازم برای اجرای عدالت در این زمینه برخوردار نیستند.[۶]         

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد