دانلود پایان نامه ارشد در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

نمونه هائی از دادگاه های ملی علیه جنایت جنگی                                                               به  دو مورد دادگاه ملی علیه جنایت جنگی پس از ۱۹۴۵ اشاره می شود:                                     
۱- در جنگ اعراب و اسرائیل دو واقعه قابل ذکر است.[۱]                                    
الف: قضیه کشتار کفرقاسم (کشتار ۴۷ عرب ساکن دهکده ای نزدیک مرز اسرائیل  و اردن)                     
دو سال بعد دادگاه نظامی اورشلیم دو افسر و ۶ نفر از کارکنان پلیس مرزی مسئول را به مجازات حبس متغیر (از ۷ تا ۱۷ سال) محکوم کردند. دادگاه اطاعت کورکورانه و بی قید و شرط را رد کرد و گفت هر وقت ارزش معنوی بالا مطرح باشد مسئولیت فردی سربازان ملغی نمی شود. به هر حال مسئولیت افسران بیشتر از زیر دستان است.[۲]                                                          
ب: قضیهpinto  رئیس ستاد مشترک ارتش فرمان کاهش مجازات یک ستوان ارتش از ۱۲ سال به دو سال را صادر کرد. جرم او شکنجه ۴ نفر از روستای عرب نشین و خفه کردن آنها به دست خود بود و این واقعه بعد از حمله اسرائیل به لبنان ۱۹۸۷ صورت گرفت (یک فرمانده از واحد اسرائیلی به وسیله یک تیرانداز عرب کشته شد)[۳]                                                                                      
۲- در جنگ ویتنام قضیه  My- ly مای لای یا سانگ مای ۳۴۷ غیر نظامی ویتنامی در یک روستا توسط سربازان آمریکا کشته شدند. مسئول اصلی ستوان کالی بود که شخصا در قتل ۲۲ غیر نظامی دست داشت. او در دادگاه جورجیا به حبس ابد محکوم شد که با تخفیف به ۲۰ سال و در نهایت با قید ضمانت آزاد شد.[۴]
بند سوم: دیوان بین المللی کیفری                                                                                         بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی تلاش کردند تا یک نهاد مستقل کیفری بین المللی تشکیل شود و در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۸ در شهر رم نشستی برگذار شد و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (  ICC) معروف به اساسنامه رم به امضا رسید. دیوان مسئولیتی در قبال مجازات دولت ها ندارد و فقط به محاکمه اشخاص می پردازد و مقامات کشوری و رسمی حکومت ها همچون افراد عادی در حوزه صلاحیتی این دیوان قرار می گیرد. در سال های اولیه دهه نود میلادی ۱۲ عنوان جرم مطرح ولی بعدا و در نهایت در مورد ۴ عنوان توافق حاصل شد و بعدا همان ها عینا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج گردید. (جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی نسل زدائی و تجاوز سرزمینی)[۵] اساسنامه رم به منظور رفع نگرانی کشورها در خصوص حفظ حاکمیت ملی از طریق اعمال صلاحیت تکمیلی و محدود کردن جرائم به چهار جرم بین المللی طبق ماده ۵ اساسنامه (کشتار  دسته جمعی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز) بر طرف کرد. صلاحیت کیفری دیوان جانشین صلاحیت کیفری دادگاه های داخلی نیست، بلکه طبق ماده یک اساسنامه، صلاحیت دیوان صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت دادگاههای کیفری داخلی است. دیوان تنها در مواردی که به این نتیجه برسد که دولت صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی نمی باشد، صلاحیت انحصاری دارد. این دیوان بر خلاف سایر دادگاه های کیفری بین المللی دائمی است.[۶]                                                     بند چهارم: مداخله بشردوستانه                                                                                               یکی از مهمترین تحولات دوران پس از جنگ سرد، ظهور مفهوم ((مداخله بشردوستانه)) در پی وقوع حوادث ناگوار در پاره ای از نقاط جهان بوده است. در گذشته، هر گونه عملیات حفظ صلح سازمان ملل و همچنین اقدامات بین المللی صلیب سرخ جهانی، هنگام مناقشات مسلحانه داخلی، اساسا بر مبنای رضایت یا مذاکره و موافقت دولت های مورد نظر صورت می پذیرفت. اما بر اساس اختیار شورای امنیت در مداخله اجباری در کشورهای دیگر، طبق فصل هفتم منشور و در پاسخ به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، این شورا طی چندین سال گذشته قطعنامه های مختلفی را صادر کرده و بر مبنای آنها توسل به قوای نظامی به منظور مداخله در امور داخلی کشورها –به ویژه در مناقشات مسلحانه داخلی– را توجیه و توصیه کرده است: قطعنامه ۶۶۸ (۶ آوریل ۱۹۹۱[۷]) در مورد حق دخالت در امور داخلی عراق به منظور انجام اقدامات بشردوستانه و کمک رسانی به کردها؛ قطعنامه ۷۷ (۱۳ آگوست ۱۹۹۲ ) درباره توسل به قوای نظامی به منظور تضمین عملیات کمک رسانی به مردم بوسنی[۸]، قطعنامه ۷۷۴ ( دسامبر ۱۹۹۲)[۹] در مورد استفاده از زور در سومالی به منظور جلوگیری از فجایع بیشتر و برقراری صلح و ثبات و حکومت قانون قطعنامه ۸۰۸ (۲۲ فوریه ۱۹۹۳)[۱۰] در مورد تاسیس دادگاه بین المللی کیفری به منظور توقیف و محاکمه کسانی که کنوانسیون های ژنو و مقررات حقوق بشر در یوگسلاوی سابق را زیر پا نهاده و مرتکب جنایت های ضد بشری شده اند. شاید جالبتر از همه صدور اجازه دخالت از سوی شورای امنیت در کشور هائیتی به منظور ((اعاده دموکراسی)) باشد. قطعنامه۹۴۰ (۳۰ ژوئن ۱۹۹۴) شورای امنیت[۱۱] ضمن اظهار نگرانی شدید از وخیم شده وضعیت انسانی، به ویژه افزایش مداوم نقض سیستماتیک آزادی های اجتماعی از سوی رژیم هائیتی و رنج آوارگان ادامه این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و بنابراین به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر و پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، فرمان می دهد. از این منظور گرفته شده است که اصل عدم مداخله، منوط و مشروط به رفاه سلامتی مردم تحت حاکمیت دولتهاست و مسایل مربوط به حقوق بشر، دیگر مسایلی نیستند که در صلاحیت انحصاری دولت ها باشد. قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت که در فضای ترس از وتوی ایالات متحده_ و جلب رضایت این دولت_ علیه اسرائیل صادر می شود. امریکا در شورای امنیت تا سال ۲۰۰۶ چهل بار از حق وتو در جهت جلوگیری از صدور قطعنامه محکوم کردن جدی اسرائیل استفاده کرده است. ضروری است که با توجه به رویه گذشته در چهارچوب حفظ صلح و امنیت بین المللی، برای حفظ و تضمین حقوق اولیه فلسطینی ها و دفع تجاوز اسرائیل، اقدامات ضروری صورت گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد