دانلود پایان نامه ارشد : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

تعریف و مفهوم اجرای حکم

اجرا به کسر همزه به معنی راندن ،جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به عمل در آوردن حکم قضایی را گو یند. و در اصطلاح به کار بردن  یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.در اصطلاحات اجرای احکام ،اجرای اسناد رسمی ،اجرای مالیاتی،اجرا موقت اجراییه ،اجراییه ثبتی،اجراییه دادگاه،اجراییه سند ذمه ای اجراییه سند رهنی اجراییه سند شرطی،ورقه اجراء و ضمانت اجراء شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند در معنای خاص ،تحقق بخشیدن مدلول  حکم را گویند که شامل ابلاغ اسناد لازم الااجرا، اجرا قرار، اجرای رای داور،اجرای مدنی،اجرای کیفری و …به کار رفته است،اجرای حکم در دو معنای خاص و عام استعمال شده است:معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به  به محکوم له را گویند ودر معنای خاص،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.منظور از اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است[۱]. در واقع اجرای حکم نتیجه ماه ها و شاید سال ها رسیدگی در مراجع دادگستری می باشد، و مقصود کسی که جهت احقاق حق و حقوق خود به این مراجع مراجعه نموده است حاصل می گردد.

اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.[۲]                                                     

اصل ۳۴ قانون اساسی این حق را به طور بدیهی بیان داشته است که دادخواهی حق مسلم و بدیهی هر فردی از افراد جامعه است که برای استیفاءحق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و در واقع هدف از طرح دعوا و رجوع به محاکم  ستاندن حق است، صرف صدور حکم به نفع دادخواه مقصود نهایی از طرح دعوا را مشخص نمی کند بلکه با اجرای آن است که هدف و غایت نهایی به بار می نشیند.[۳]

مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم

جهت اجرای حکم قضایی حصول شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می گردد.

۱- رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی،معاونت آموزش قوه قضاییه،انتشارات جنگل،۱۳۷۸،ص۲                                       

۲- مدنی،دکتر سید جلال الدین اجرای احکام مدنی،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۶، ص ۶                                                                        

۳- اصل ۳۴ قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد