پایان نامه ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

ترتیب اجرای حکم

اصولا اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاه نخستین به موقع اجرا گذاشته می شود و چنانچه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل بیاید، اجرای آن قسمت از عملیات به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می شود.مثل مواردی که جهت وصول محکوم به مالی از محکوم علیه توقیف گردیده است و محل وقوع مال خارج از حوزه قضایی است که دعوا در آنجا مطرح و حکم صادر گردیده است که در این مواقع با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل وقوع مال ادامه عملیات اجرایی به آن دادگاه سپرده می شود.

مراحل اجرا عبارتند از:

۱)تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی کلیه اوراق مربوط به اجرا در آن: پس  از درخواست محکوم له مبنی بر تقاضای صدور اجراییه و ابلاغ برگ اجراییه به محکوم علیه، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می گردد، در صورت متعدد بودن شعب اجرای احکام پس از ثبت پرونده به دستور رئیس دایره اجرا ،پرونده به یکی از شعب  اجرای احکام ارسال می گردد. پس از ثبت در شعبه و اختصاص شماره کلاسه اجرایی به پرونده مرحله تشکیل پرونده اجرایی صورت می پذیرد،این پرونده تا حصول نتیجه کامل و وصول محکوم به به محکوم له مفتوح می ماند و تمام اوراق و مراسلات قضایی و مکاتباتی که با مرجع انتظامی در خصوص اجرای حکم صورت می پذیرد در این پرونده نگهداری می گردد.[۱] لازم به ذکر است اکثر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران معتقدند:ضرورتی در توام نمودن پرونده های اجرایی شعب مختلف که مرتبط با هم هستند نیست.اما،به منظور تسهیل در امر اجراء و اینکه شعب دادگاه در حکم یک واحد قضایی هستند، می توان پرونده های اجرایی مربوط به هم را در یک شعبه  متمرکز و توسط  همان شعبه اجرا نمود مثلا اگر در شعبه ای از دادگاه نسبت به سه دانگ ملکی حکم تخلیه صادر شده و نسبت به سه دانگ بقیه از همان پلاک شعبه دیگری حکم به تخلیه داده باشد،در مقام اجرا ریاست کل یا سرپرست واحد می تواند هر دو پرونده اجرایی را به یک شعبه ارجاع دهد و برای این کار ،از جهت سهولت بهتر است ،پرونده ها به شعبه ای که اقدامات اجرایی آن از حیث ابلاغ و انقضاء مهلت باقی است،ارجاع گردد و دادنامه توامان اجرا شود زیرا،در مانحن فیه ،شعب مختلف یک دادگاه مد نظر است ،بر خلاف موردی که احکام مرتبط از دادگاه های مختلف صادر شده است.شعب دادگاه یک واحد قضایی محسوب می گردد.[۲]

۲) پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.[۳] ( ماده ۲۳ق ا ام) پس از اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردید مدیر اجرا پرونده را به یکی از دادورزها جهت اجرای مفاد آن ارجاع می دهد. مطابق قسمت ط بند ۴ ماده ۸ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ یکی از وظایف نیروی انتظامی اجرای احکام قضایی است.بنابر این اگر مدیر اجرا به اندازه کافی دادورز در اختیار نداشته باشد، می تواند امر اجرا را به نیروی انتظامی محل محول کند در این صورت مامور مرجوع الیه، وظیفه خواهد داشت تحت نظر مدیر اجرا انجام وظیفه کند.^۳[۴]

۳) بعد از شروع به اجرای حکم، نمی توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات  اجرایی  یا ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به و یا رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم[۵].(ماده ۲۴ق.ا.ا.م) همانطور که بیان گردید این ماده اشاره بر عدم توقف عملیات اجرایی و عدم تاخیر در روند آن دارد، که بیان می دارد بعد از شروع به اجرای حکم عملیات اجرایی متوقف نمی گردد مگر در موارد استثنایی ذکر شده.

۴) اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به و چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی اش به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.پس ابلاغ برگ اجراییه (اعم از واقعی و قانونی ) به محکوم علیه ،محکوم علیه باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مفاد اجراییه را اجرا نمایدو در صورتی که محکوم علیه مقیم ایران نباشد این مدت به ۲ ماه افزایش می یابد ودر صورتی که محکوم علیه مفاد اجراییه را به اجرا نگذارد موظف است یکی از اعمال ذیل را انجام دهد.محکوم علیه می تواند در در صورت عدم توانایی پرداخت محکوم به با مراجعه به محکوم له ، توافقی جهت اجرای حکم  بنماید در غیر این صورت یا باید مالی را به قسمت اجرای احکام معرفی نمایدکه وصول محکوم به ازآن ممکن باشد البته این عمل در صورتی صدق می کند که محکوم به وجه نقد باشد که در صورت عدم توانایی پرداخت آن توسط محکوم علیه،نامبرده می بایست اموال خود را به واحد اجرای احکام معرفی نماید به این دلیل که قسمت انتهای ماده بیان داشته در غیر موارد حصول توافق و معرفی مال ،محکوم علیه باید صورت کامل اموال خود را به دایره اجرا تسلیم  نماید و در صورت عدم دارایی این مورد را صریحا اعلام نماید.پرونده اجرایی تا اتمام عملیات اجرایی و یا تا اعلام گذشت محکوم له مفتوح می ماند و با خاتمه عملیات اجرایی و یا اعلام رضایت منجز محکوم له پرونده به دستور قاضی اجرای احکام از آمار کسر وبه قسمت بایگانی دادگاه ارسال می گردد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد