دانلود پایان نامه : بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

حکم منع اشتغال زوجه

با توجه به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی[۱] و ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده [۲]که به قوت خود باقی است زوج می تواند با تاکید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زوجه باشد منع کند.در رابطه با این مواد نیز باید گفت در صورت عدم نتیجه منع زوجه از اشتغال به کار ی که منافی با مصلحت خانواده است ،زوج می تواند با مراجعه به دادگاه مدنی خاص منع اشتغال همسر خود را از دادگاه بخواهد،در این صورت در صورت اثبات ادعای زوج مبنی بر غیر موجه بودن حرفه زوج حکم به منع اشتغال زوجه به آن حرفه  یا صنعت خاص می دهد،عکس این قضیه نیز مصداق دارد ،زمانی که شغل زوجه از مشاغل آبرومند و کاربردی در جامعه می باشد و یا زوجه مشغول به تحصیل بوده و زوج با طرح دادخواست منع او را از اشتغال به کار و تحصیل از دادگاه می خواهدزوجه می تواندبا اثبات بی اعتباری ادعای خواهان (زوج) دعوی همسر خود رارد نماید. درصورت صدور حکم منع زوجه از اشتغال باید گفت این حکم جنبه اعلامی دارد و دادگاه می بایست به وسیله موسسه یا اداره محل اشتغال زوجه عمل نماید ،این عمل با توجه به ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و قسمت اخیر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی از طریق ارسال رونوشت دادنامه صادره بوسیله دفتر دادگاه مدنی خاص به دفتر سازمان متبوع زوجه امکان پذیر است.

گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت

غرض از وضع حمایت خانواده تعیین تکلیف سریع اختلافات خانوادگی و تامین نفقه و حضانت اطفال بوده و به همین مناسبت ماده ۱ قانون مزبور[۳] دادگاه های رسیدگی کننده به اختلافات فوق را از رعایت تشریفات  قانون آیین دادرسی مدنی معاف داشته و رای دادگاه در مورد نفقه و حضانت حکم به معنای اخص  کلمه محسوب نیست بلکه برابر قانون مذکور مخصوصا  مواد ۱۳،۱۶ و ۱۸ آن تصمیمی قطعی است،که باید فورا به موقع اجرا گذارده شود بنابراین اجرای تصمیمات دادگاه برای تامین نفقه در صورت امتناع طرف محتاج به صدور اجراییه نیست بلکه به هر ترتیب معقولی که با توجه به وضع طرفین سریع تر به نتیجه برسد نفقه وصول و ایصال خواهد شد در غیر این صورت انجام کلیه تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام ضرورت یافته و باعث اطاله جریان و بلاتکلیفی زوجه و اطفال مورد انفاق و حضانت خواهد گردید و ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده  که بیان می دارد«در اجرای حکم دادگاه

تابع مقررات عمومی است»،ناظر به احکامی است که هنگام صدور رای محکوم به معین و قابل وصولی باشد مانند نفقه گذشته زوجه یا اموالی که به وسیله یکی از زوجین  به دیگری صلح شود.[۴]

گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که بیان می‌دارد: (ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود)،در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.وجهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد.

‌ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ وزارت دادگستری نیز در این زمینه بیان داشته (در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد.مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید)

 ‌۱- باتوجه به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیر قابل افراز نیازی به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزیـنـه دادرسـی، تـعیین وقت رسیدگی و درنهایت، صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم می‌باشد.

۲- تصمیمی که دادگاه در برابر این‌گونه درخواست‌ها اتخاذ می‌کند، در قالب حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور تلقی می‌شود و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدید نـظـرخـواهـی و فرجـام‌خـواهـی نـیـسـت. اداره حقوقی دادگستری چنین اظهارنظر نموده است:

(با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۸، ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می‌شود و ازاین‌رو نیازی به صدور حکم نیست. بنابراین در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و … رأساً اقدام نماید.)[۵]

۳- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است. اداره حقوقی دادگستری در این زمینه در نظریه شماره ۱۳۲۲/۷ – ۴ مرداد ماه ۱۳۶۲ بیان داشته است:(۳) ‌(مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی آن، ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص داده شود، به تقاضای هریک از شرکا و به دستور دادگاه فروخته می‌شود. بنابراین در مورد فروش، دادگاه حکم صادر نمی‌کند؛ بلکه دستور فروش می‌دهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است)

۴- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز، چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

۱-  ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی«شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»      

۲- ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده« شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع‌کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.»                                                                                                                          

۳- ماده ۱ قانون حمایت از خانواده« به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی‌خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم‌امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام‌مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود»      

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد