پایان نامه بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

اجرای حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر

مطابق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶مقرر گردیده است حکم صادره به دفتر خانه فرستاده می شود تا بر مبنای ان سند اجاره جدید صادر شود متن این قسمت از ماده ۱۹ چنین است(….هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یااجاره نامهای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند.در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک محل (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد)صادر و رونوشت ان را به دفتر خانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود .مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر است…) شایان ذکر است با توجه به مواد ۴ و۵ قانون اجرای احکام مدنی و این که حکم به فروش و انتقال منافع از مصادیق احکام تاسیسی است نه اعلامی،بنابراین صدور اجراییه در مورد آن لازم است ،در خصوص حکم به تجویز انتقال منافع به غیر چون در قانون طریقه خاصی برای آن در نظر گرفته نشده نیاز به صدور اجراییه ندارد.[۱]

گفتار پانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور

در مواردی که حکم طلاقی بین دو نفر ایرانی از دادگاه کشور دیگر صادر می گردد خواهان می تواند پس از بازگشت به کشور جهت تنفیذ حکم طلاق خارجی تقاضای تنفیذ طلاق خود را نماید که در این صورت دادگاه با بررسی شرایط اساسی برای طلاق و اینکه تمام آن شرایط اعمال گردیده است  حکم به رد یا تنفیذ طلاق واقع شده در خارج کشور را می نماید.در صورت بررسی و عدم شرعی بودن طلاق حکم به رد آن و در صورت رعایت اصول شرعی و قانونی بودن شرایط طلاق حکم به تنفیذ می نماید که در صورت صدور حکم خواهان می تواند پس از حضور در یکی از محاضر رسمی طلاق با شرایط مقرر ،طلاق خود را ثبت نماید.این حکم نیز از مصادیق آرایی می باشد که برای اجرای آن وثبت طلاق در محضر خانه نیازی به صدور اجراییه ندارد و می توان تنها با ارائه حکم قطعی تنفیذ طلاق واقع شده در خارج اقدام به ثبت آن نمود.                                                                                          

گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلاعزل

 ماده ۶۷۹ قانون مدنی بیان می دارد: موکل هروقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشدطبق ماده فوق برعقد جایز وکالت بدو نحو آثار عقد لازم مترتب میشود:                                                                                                                                                                  

الف- وکالت وکیل بصورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده واز آن کسب لزوم میکند ومادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آنرا نمی توان برهم زد مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانکها .                                                                                                                               

ب- عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار میگیرد ولازم الاتباع خواهد بود .اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به

استثناء (فوت یا جنون طرفین ،اقاله واستعفای وکیل ) بشرح زیراست  :                                                                    

 ۱-فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل داده شده است.                                                                 

۲- اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که دراین حالت نیز وکالت جایز شده وقابل فسخ از سوی موکل است.   

۳- ازبین رفتن متعلق وکالت یا انجام­عمل موردوکالت توسط خود موکل طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی.[۲]                  

الف)طرق انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد:

۱- اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین می توان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت.

۲- اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضائی خواهد بود که این رای در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه دراین حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود.  طبق بند یک

۳-عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط بصورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد بصورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند ،دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له(وکیل یا شخص ثالث ) می تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند.                     

در اینجا نیز اجرای حکم باید توسط مراجعی انجام گیرد که محکوم علیه پرونده نمی باشند. در این مورد نیز اجراییه صادر نمی گردد بلکه دادگاه طی مکاتبه ای با اداره یا سازمان مربوطه که حکم باید توسط آن اجرا شودمی خواهد

مفاد حکم را اجرا نماید. مثل اداره ثبت اسناد و املاک در رابطه با صدور سند معارض.در این گونه موارد مسئولان سازمانها و ادارات مذکور مامور اجرای حکم بوده که باید اطلاعات لازم برای اجرای حکم از طرف محاکم در اختیار آنها گذارده شود.

۲- داره حقوقی دادگستری،نظریه شماره ۶۲۳۱/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۶۸

۱- ماده ۶۸۳ قانون مدنی«هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.»                           

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد