پایان نامه ارشد باموضوع ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

حکم اعسار

کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خودیا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.[۱] درفقه به جای­واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.

بر طبق مادۀ یک قانون اعسار مُعسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.حال با این اوصاف این سوال مطرح می گردد که حکم اعسار در دعوی مطرح شده از سوی خواهان که همان محکوم علیه می باشد جزءکدام دسته از احکام جای می گیرد مطابق نظر اساتید مجرب حقوق حکم اعسار نیز از جمله آراء اعلامی بوده و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.[۲]

گفتار بیستم: حکم موت فرضی

 برابر ماده‌ی ۱۰۱۹ ق.م: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانونگذار در مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ ق.م در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضاء آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین نموده است.[۳]

مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.

پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، درصورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه‌ی متوالی و هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد.این حکم نیز از جمله آرائی می باشد که نیازی به صدور اجراییه نمی باشد بلکه تنها موت شخصی را که مدتی است از او خبری نیست اعلام می نماید.

گفتار بیست و یکم: اجرای احکام شورا در امور مدنی

در حال حاضراجرای حکم براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۶ به عمل می‌آید. این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین مؤخر قابلیت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه‌ها تلقی می‌شوند.‌ ‌

به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها بر طبق قانون اجرای احکام مدنی از سال ۱۳۵۶ تاکنون در حال اعمال هستند، رویه‌های قضایی  متعددی نیز به وجود آمده‌اند که قابلیت اعمال دارند. ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن نموده است. ذی‌نفع (کسی است که رأی شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) یا نماینده‌اش، اعم از وکیل، وصی، قیم، نماینده، نماینده حقوقی و … یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند درخواست اجرای رأی شورا را بنماید. چنانچه آرای شورا جنبه اعلامی داشته باشد، قابلیت صدور اخطار اجرایی را ندارد. آرایی که جنبه اعلامی دارند، توسط شعبه صادرکننده رأی به مرجعی که باید حکم را اجرا نماید، اعلام می‌شوند.در صورتی که رأی شورا جنبه اجرایی داشته باشد و پس از صدور رأی، خوانده اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورد، خواهان می‌تواند درخواست اجرای آن را بنماید. این درخواست حکایت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأی شورا دارد. شورای حل اختلاف به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه، برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم دارای قدرت اجرایی است که با صدور اخطار اجرایی شروع می‌شود. محکوم‌علیه اخطار اجرایی ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به اجرای حکم شورا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه، اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. ادامه یافتن روند اجرا در اجرای احکام دادگستری بیش از پیش بر قدرت اجرایی آرای شورا افزوده و با استحکام و قدرت بیشتری آرای شورا اجرا می‌گردد.

پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا صرف تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام کفایت می‌کند و نیازی به صدور اجراییه نیست؟

‌ ‌منظور از اخطاردر لغت ، به معنی یادآوری و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداری به معنای یادآوری نمودن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری می‌باشد؛ مانند اخطار مالیاتی و اخطارهایی که از سوی وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می‌شوند.

در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون‌گذار از “اجراییه” یاد کرده است. به کارگیری لفظ “اخطار اجرایی” با لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی که اشعار می‌دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا ننماید…» حاکی از آن است که مقصود از این عبارت همان اجراییه می‌باشد؛ زیرا محکوم‌علیه به موجب این ماده باید حکم را با اخطار اجرایی اجرا کند. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صدور اجراییه نیست.

۱- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینیولوژی حقوق،جلد اول، ص ۴۸۰                                           

۲- بهرامی ،بهرام،اجرای احکام مدنی،انتشارات آریان،۱۳۸۲،ص۲۹                                                                                                               

۳- ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی «موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود:

 ۱ – وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.

۲ – وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.

۳ – وقتی که یک نفر حین سفری بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.» ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی« در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت های ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می شود:

الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.

ب- برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)،بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.

 ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.»

ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی«اگر کسی درنتیجه واقعه ای به غیر آنچه درفقره ۲و۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد