دانلود پایان نامه ارشد در مورد روش های اجرای حکم بدون صدور اجراییه

ارکان دعوی تصرف عدوانی

۱- سابقه تصرف خواهان،یعنی مدت متعارفی که خواهان متصرف ملک بوده باشد.

۲-لحوق تصرف خوانده،خوانده کمتر از مدت متعارف ملک را در تصرف داشته باشد که این زمان در رویه دادگاه ها عموما یکسال در نظر گرفته می شود و اثبات آن با خواهان است.یعنی خواهان باید ثابت نماید که خوانده ملک متصرفی او را کمتر از یکسال است که از ید او خارج نموده است.

۳-عدوانی بودن تصرفات خوانده،مدعی باید ثابت کند که محل متنازع فیه بدون رضایت وی از تصرف او خارج شده است،البته این نکته را باید متذکر شد که عدوانی بودن در این جا به معنای قهر و غلبه و اعمال قدرت خوانده نمی باشد بلکه صرف عدم رضایت متصرف سابق کافی است.

شایان ذکر است در تشخیص اینکه مدت متعارف در مبحث سبق تصرف و لحوق تصرف خوانده چه مدت می باشد اختلاف نظر وجود داردبه این معنا که در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ مدت سبق تصرف و لحوق تصرف  یکسال مقرر شده بود اما در قانون جدید هیچ مدتی تعیین نگردیده است به همین دلیل در این مورد رویه دادگاه ها به دو صورت می باشد.

نظر اکثریت: با توجه به رویه قضایی محاکم که حدود ۶۱ سال بر اساس همین مدت یک سال عمل می کردند،لذا بر اساس رویه قضایی در حال حاضر نیز باید همین مدت یکسال را معتبر شناخت.

نظر اقلیت: نظر به اینکه در قانون جدید سال ۱۳۷۹ هیچ مدتی پیش بینی نشده است لذا قاضی باید مهلت متعارف و عرف منطقه را در نظر بگیرد.

در واقع در دعوی تصرف عدوانی خواهان مدعی است که نسبت به مال مورد ادعا سابقا تصرف دارد . ودیگری بدون رضایت او یا به نحو عدوان از تصرفش خارج نموده و یا نمی گذارد به مورد استفاده اش ادامه دهد و اعاده وضع را تقاضا می کند.مهمتر آنکه بار دلیل به دوش خواهان است مگر اینکه خوانده نیز ادعایی داشته باشد که در آن صورت نیزدر موقعیت خواهان قرار گرفته و باید ادعایش را ثابت کند.[۱]

ب) تجدید نظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی

از آنجای که حکم رفع تصرف عدوانی ازآرا قابل تجدید نظر می باشد ،قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان بوده.درخواست تجدید نظر در رابطه با دعوی تصرف عدوانی مانع اجرای حکم رفع تصرف نخواهد شد.بنابراین اگر محکوم علیه به در خواست تجدید نظر اکتفا نماید و دعوی مالکیت اقامه نکند،ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،به صراحت ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی[۲] مدنی اشجار و بنا نیز به همان شرطی که گفته شد ،قلع خواهد شد ،مگر اینکه در این فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظر فسخ شود که در این صورت،نه تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد بلکه به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا ،به دستور دادگاه اجرا کننده حکم ،اعاده می شود و در حقیقت،محکوم علیه مرحله بدوی که در مرحله تجدید نظر حاکم شده است بر ملک مستولی خواهد گردید.اما اگر در این فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظرفسخ نشود،حتی اگر دعوای تجدید نظر در جریان رسیدگی باشد ،اشجار و بنای احداثی قلع خواهد شد.بنابر این در صورتی محکوم علیه نگرانی قلع اشجار و بنای احداثی را نخواهد داشت که در فرجه یک ماه از تاریخ اجرای حکم ،دعوی مالکیت اقامه کند.قانون گذار در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرض را بر حضوری بودن حکم قرار داده و لذا تنها شکایت تجدید نظر از آن را مورد توجه قرار داده است.بنابر این تکلیف دو مورد مزبور را در صدور حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی،پیش بینی ننموده است. در این خصوص باید نظر داد که قواعد مربوط به حکم،از حیث قابلیت شکایت و اجرای آن،نظر به این که خلاف آن در مقررات مربوط دعوی تصرف پیش بینی نشده باید در اینجا نیز مورد توجه قرار گیرد.بنابر این،نظر به مواد ۳۰۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی صادر و ابلاغ شود،در فرجه واخواهی،در هر حال و در صورتی که محکوم علیه غایب ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت به آن واخواهی نماید،تا روشن شدن نتیجه واخواهی اجرا نخواهد شد.بدیهی است اگر محکوم علیه غایب در فرجه واخواهی دادخواست واخواهی تسلیم ننماید،بلافاصله و هر گاه در این فرجه واخواهی نماید و در این مرحله نیز محکوم شود،پس از صدور و ابلاغ حکم،بلافاصله حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود،حتی اگر درخواست تجدید نظر نموده باشد.در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و درمهلت قانونی نسبت به آن واخواهی نشده باشد،به صراحت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم ….منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود….»

گفتار دوم:ایجاد مزاحمت

حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند.                

گفتار سوم:ممانعت از حق

مطابق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است ازتقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند. برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آب ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند.

در دعوی مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است، خلل ایجاد می کند در حالی که در حق بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال شود فقط مانع استفاده ذیحق از تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق او می شود درماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که: هر کس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی، دیوار چینی، تغییر حد فاصل، از بین بردن مرز، نهر کشی، حفر چاه، کاشتن درخت، کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشند یا در جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، نهرهای طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمین های بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکت های دولتی و اوقاف و شهرداری ها یا املاک و اراضی دیگران به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده کند، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند.(عده ای از مستاجرین پاساژ علیه مالک پاساژ شکایت می کنند که ظهر جمعه ها پاساژرا تعطیل و مانع کسب آنها می شود و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کندرئیس دادگاه کیفری ۲ با فسخ قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی و سپس صدور حکم به محکومیت نامبرده به عنوان ممانعت از حق به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب ۱۳۶۳ مرتکب تخلف شده و آقای رئیس دادگاه کیفری  یک نیز در تایید رای مذکور تخلف کرده است در حالی که پرونده حاکی از تراضی و توافق کلیه مستاجرها از سال ها پیش بر سر تعطیل شدن پاساژ ظهر روزهای جمعه بوده است) 

۱- جلیل ،غفاری،آیین دادرسی مدنی،جلد سوم،ص ۶۸                                                                                                            

۱- ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی«هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد وهمچنین در مواردی متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نمایندو یا قاضی ، تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی می نماید.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد