پایان نامه ارشد در مورد روش های اجرای حکم بدون صدور اجراییه

دعوی تصرف عدوانی،مزاحمت وممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که هر کس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی ، تغییر حد فاصل از بین بردن مرز نهر کشی حفر چاه کاشتن درخت کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشد یا در جنگلها و مراتع ملی شده کوهستانها باغها قلمستانها منابع آب چشمه سارها نهرهای طبیعی و پارکهای ملی تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمینهای بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و اوقاف و شهرداریها یا املاک واراضی دیگران به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می­گردد.علاوه بر اعمال مجازات، حسب موردمتجاوز رابه رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه قبل ازارتکاب جرم­محکوم می­کند. این ماده عنصرقانونی­جرم تصرف­عدوانی­را­تشکیل می دهد.

در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر آئین دادرسی کیفری رسیدگی نماید و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد این مادۀ قانونی (۶۹۰ق.م.ا) فقط دربارۀ اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ استناد نمود. از جنبه کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است رأی صادر می‌کند برخلاف جنبه حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع، سبق تصرف مدعی، لحوق تصرف مشتکی عنه و اثبات عدوانی بودن تصرف  لازم است.

گفتار پنجم:دستور متوقت ماندن تصرفف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق

یکی از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود.

در انتها باید ذکر کرد دعوای رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق چه در دادگاه حقوقی و چه در دادگاه کیفری مطرح شود برای اجرای آن نیاز به صدور اجرائیه نمی باشدو همچنین در صورتی که این دعوا در دادسرا مطرح شود به استناد ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلو گیری از تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق صادر می شود که اجرای این حکم نیاز به قطعیت آن نمی باشد و همچنین برای اجرای ان نیازی به صدور اجرائیه نخواهد بود تبصره ۱۵ قانون مذکور در خصوص اجرای این قبیل احکام چنیین مقرر داشته است:

(در صورتی که رای مبنی بر رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده به وسیله مامورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد شد)

همانطور که قبلا نیز بیان گردید شخصی که مال او توسط غیر تصرف شده است می تواند هم از جنبه کیفری و از جنبه حقوقی به مراجع صالح مراجعه ودرخصوص استیفای حق خود اقدام نماید،حتی می تواند در اثنای رسیدگی به تصرف عدوانی و یا پس از صدور حکم به محکومیت وی دعوی مالکیت نسبت به ملک مذکور را مطرح نماید.

حکم دادگاه در صورتی که که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق باشد،بلافاصله ،البته پس از ابلاغ[۱] توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا بوده و درخواست تجدید نظر مانع اجرای آن نمی باشد[۲].در حقوق ایران ،خوانده با شکست در دعوای تصرف و حتی در خلال رسیدگی به آن می تواند دعوی مالکیت اقامه کند و حکم صادره علیه او در دعاوی تصرف هیچ گونه اثری ،له یا علیه او ،در دعوای مالکیت ندارد.در حقیقت،از یک طرف موضوع و حتی سبب دعوای تصرف با دعوای مالکیت کاملا متفاوت و از طرف دیگر در دعاوی تصرف محکومیت مال امکان پذیر است.[۳]چنانچه حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده باشد،بلافاصله پس از ابلاغ ،توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری به مرحله اجرا در می آیدو صدور اجراییه لازم نیست؛در واقع نمی توان گفت که حکم به رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق از جمله آراءاعلامی بوده چرا که جهت انجام آن محکوم علیه می بایست اقدام انجام عمل یا خوداری از اعمالی را جهت،رفع تصرف،ممانعت ازحق و رفع مزاحمت نماید،بلکه باید گفت این آراءاز جمله آرایی می باشد که انجام آن ها نیاز به فوریت داشته و جهت اجرای آن نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.حق تجدید نظر و حتی تجدید نظر خواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی باشد ؛به عبارت دیگر،حسب مورد،متصرف عدوانی رااز ملک خارج نموده،به مزاحمت مزاحم پایان داده و رفع ممانعت از حق خواهد شد. چنانچه رای مرحله بدوی که اجرا شده،در مرحله تجدید نظر فسخ شود،اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم ،به حالت قبل از اجرا بر می گردد.همین نص مقرر می دارد(…در صورتی که محکوم به ،عین معین بوده و استردادآن ممکن نباشد،مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد)پیش بینی اجرای حکم غیر منطقی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن می رود ،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی در صورت  فسخ به وجود می آورد،باتوجه به دستور موقت مذکور در ماده۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی ضرروی نیز نبود است.[۴]پس از اجرای حکم،امکان از سرگیری تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق از سوی محکوم علیه وجود دارد.قانونگذار در ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی[۵]اشخاصی را که به این امور اقدام نموده ویا دیگران را به آن وادارنماید مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی[۶]قرار داده است که حبس از شش ماه تا دو سال و البته رفع تجاوز،می باشد.

۱- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمودمگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.»                              

۲- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی«درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.»                                                                                 

۳- شمس،دکتر عبدالله،آیین دادرسی مدنی،جلد نخست،انتشارات میزان،۱۳۸۱،ص۳۴۹                                                                      

۱- ماده۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی« دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

‌چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.»

۲- ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی«اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهند.»                                                                                                                         

۳- ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی« اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»                                                                                                                        

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد