دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

تمییز معاونت از مشارکت درجرم

گاهی اوقات تشخیص اینکه فعالیت بعضی از افراد که در ارتکاب جرم همکاری­داشته­اند، تحت عنوان مشارکت یا معاونت مصداق پیدا می­کند، مشکل به نظر می­رسد. و این امر مخصوصاً وقتی حاصل می­شود که از نظرزمانی، معاونت مقارن با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. برای تشخیص این امر ضابطه معینی­ درحقوق جزا وجود دارد و آن اینکه علی الاصول، شریک جرم کسی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجراء می گذارد، در حالی که معاون کسی است که شخصاً در تحقق عناصر متشکله جرم نقش نداشته و فقط در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی نظیر تحریک، اغواء، ­تطمیع،­وغیره­ولی­متمایز­از­عنصر­مادی نفس­جرم، با قصد­مجرمانه همکاری داشته باشد. ۱

ماده ۴۲ ق.م.ا مقرر می­دارد: «هر کسی عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قبل تعزیر یا مجازات های باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن ها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…»

در تعریف معاونت آمده است: «هرگاه کسی بدون اینکه مستقیماً در عملیات تشکیل دهنده جرم شرکت کند یا اینکه بتوان گفت که جرم مستند به عمل اوست با انجام یکی از مصادیق احصاء شده در ماده ۴۳ ق.م.ا به ارتکاب جرم کمک کند.» ۲

درشرکت در جرم لازم است علم و عمد هر یک از مشارکت کنندگان عمل مجرمانه احراز شود. چرا که ماده ۴۲ که در ابتدای این گفتار به آن اشاره شده، مقرر می­دارد. «هر کس عالماً و عامداً …» بنابراین شرط است که شریک عنصر روانی داشته و از ماهیت جرم علم و اطلاع داشته باشد. علاوه براین شریک باید هم سوء نیت عام (عمد در فعل) و هم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) داشته باشد. در غیراین صورت تحت عنوان شریک، قابل پیگرد نخواهد بود»۳

در بعضی موارد به دلیل وجود مرتکبین متعدد مقام رسیدگی کننده موظف است حدود و نحوه ی مداخله تک تک مجرمین را در به ثمر رسانیدن عمل مجرمانه مشخص نموده و با تعیین میزان مسئولیت هریک­ از ایشان حکم مقتضی را صادر نماید، اینجاست که دو تاسیس جزایی تحت عناوین معاونت و مشارکت در ارتکاب جرم مطرح می­شود. مفهوم این دو­اصطلاح بسیار به هم نزدیک می باشد و تفکیک متهمین به عنوان شریک یا معاون جرم حائز اهمیت خاص است. 

و یا شناخت وجوه افتراق میان آن­ها حقوق متهمین بهتر رعایت می­شود و امکان اجرای عدالت بیشتر می­شود. به طور کلی تفاوت­های معاونت و مشارکت در جرم از چند جهت قابل بررسی است. مهمترین آنها اختلافاتی است که از مقایسه بین عناصر و ارکان تشکیل دهنده هر یک از آن ها روشن می شود از آن جمله:

تفاوت از نظر رکن قانونی: رکن قانونی مشارکت در جرم را ماده ۴۲ ق.م.ا و رکن قانونی معاونت د ر جرم را ماده ۴۳ ق.م.ا تشکیل می­دهد. مجرمیت معاون جرم تبعی و استعاره­ای است. اما   شرکاء به­دلیل برخورداری کامل از عناصرتشکیل دهنده جرم اصالتاً مجرم بوده و هر یک در حکم مباشر یا مرتکب اصلی می­باشند. همین تفاوت باعث شده که اگر مرتکب اصلی از علل مانع مجازات برخوردار بوده و از مجرمیت مبری گردد، معاون جرم نیز به تبع وی ازمجرمیت و مجازات معاف باشد.

درصورتی که مسئولیت هریک از شرکاء، انفرادی و شخصی بررسی می شود و برخورداری شریک دیگر، از علل تبرئه کننده جرم هیچگونه تأثیری بر روی تعیین مسئولیت سایر شرکاء نخواهد داشت. لازم به ذکر است که عموماً مسئولیت شریک جرم سنگین تر و بیشتر و شدیدتر از مسئولیت و مجازات معاون جرم است. با شریک جرم همانند مر تکب اصلی جرم رفتار می­شود.

لیکن هرگاه صادر کننده رأی نظر به اوضاع و احوال و شرایط خاص فعل مجرمانه و میزان مداخله شرکاء درارتکاب جرم، به دلیل نص قانونی (تبصره ماده ۴۲)[۱] کیفیات مخفّفه را در حق شریک جرم مدنظر قرار داده و مجازات او را به تناسب تأثیر عملش تخفیف دهد.

«در شرکت مسئولیت هر شریک جرم مستقلاً تحقق پیدا می کند، در حالی که مسئولیت معاون تنها وقتی قابل تصور است که برای مباشر یا شریک جرم اصلی مجازاتی مقرر شده باشد. ^۲

درحقوق ما مصادیق معاونت به استناد ماده ۴۳ ق.م.ا حصری می­باشد و همچنین با توجه به ماده ۷۲۶ ق.م.ا و مواد دیگری که مجازات معاون را معین کرده است به دلیل پیروی قانونگذار از نظریه استعاره نسبی، همواره مجازات معاون کمتراز مجازات مباشر وشریک می باشد. درصورتی که شرکت همان مباشرت است، در فرض تعدد مباشرین و لذا مجازات فاعل مستقل را داراست.

تفاوت ازنظر رکن مادی: معاونت در جرم قبل یا همزمان با ارتکاب فعل اصلی محقق می شود و معاونت بعد ازعمل مجرمانه امکان پذیر نیست و ممکن است عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. اما   در شرکت درجرم در صورتی که جرم مستند به عمل شرکاء و قابل انتساب به آنها باشد شرکت در جرم تحقق می­یابد و تقدّم وتقارن یا تأخر زمانی عمل شرکاء نسبت به یکدیگر اهمیت ندارد.

شریک مستقیماً در عملیات اجرایی و مادی جرم خاص دخالت کرده و فعل یا ترک فعل مجرمانه انجام می­دهد. اما معاون جرم صرفاً در ارتکاب جرم مساعدت و همکاری کرده و مستقیماً در عملیات اجرایی جرم اصلی مداخله نمی­کند.

«نوع رفتار شرکاء ممکن است با فعل،ترک فعل و یا با فعل یکی وترک فعل دیگری باشد» ۱

اما معاونت درجرم فقط با فعل مثبت و صرفاً با انجام یکی از مصادیق معاونت در ماده ۴۳ محقق میشود. در روابط بین معاون ومرتکب اصلی جرم به عنصر روانی به عنوان یک عامل تعیین کننده جهت اثبات معاونت توجه می­شود اما در روابط بین شرکای جرم، بررسی رکن مادی جرم (اینکه آیا جرم مستند به عمل هریک از آن هاست یا خیر؟)وقابلیت انتساب فعل مجرمانه به هر یک از آنها حائزاهمیت است. 

شریک در قسمتی از سرمایه­گذاری شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است در حالی که معاون دقیقاً چنین نیست، به طریقی غیرمستقیم در اعمال مجرمانه مباشریا مباشران با کمک و یاری رسانیدن و مانند اینها مداخله می کند. ۲

دربحث مشارکت جنایی که جرم با همکاری دو یا چند نفر به وقوع می­پیوندد، ممکن است نتیجه تفاهم آن میان دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معینی باشد، در این صورت تمام کسانی که در اعمال مادی جرم اصالتاً و مستقیماً مداخله داشته اند، مباشران و شرکای جرم به حساب می آیند. در مقابل، کسانی که فقط به مباشر و شرکای جرم در تدارک و یا ارتکاب جرم کمک رسانیده و نقش تبعی و فرعی داشته­اند، معاونان جرم محسوب می شوند ۳

معاون کسی است که هر چند مانند شریک در انجام جرم مداخله نموده است، لکن بر خلاف مجرم یا مجرمین اصلی، وقوع جرم به وی اسناد داده نمی­شود. بنابراین ممیزه ی اساسی معاونت از شرکت فقدان رابطه سببیت بین جرم و فعل معاون است. ^۴ ۱

عمل معاونت صرفاً ایجابی است و اصولاً ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی گردد. ولی شرکت در جرم با ارتکاب عمل سلبی یا منفی نیز ممکن الصدور است.مثلاًٌ دو نفر مشترکاً متصدی اجرای امرباشند به نحوی که می­بایست آن را تواماً انجام دهند. اگرهردو از اجرای وظیفه امتناع نموده یا با ترک فعل موجب وقوع جرم شوند، شریک درجرم خواهند بود۵

تفاوت ازجهت رکن روانی: عنصر روانی معاونت درجرم فقط درجرایم عمدی و شبه عمدی قابل احراز است و درجرایم خطای محض قابل تصور نیست. زیرا درماده ۴۳ ق.م.ا برای تحقق معاونت وجود وحدت قصد بین مباشرومعاون در جرم خاص شرط است. چون درجرایم خطئی مباشر سوء نیتی درارتکاب عمل مجرمانه ندارد. لذا توافق وتطابق و یا وحدت قصد هم بین مباشرومعاون وجود ندارد. اماشرکت درجرم، ازحیث عنصر روانی درتمامی جرایم اعم از عمد، شبه عمد وخطای محض مصداق پیدا می­کند. یعنی ممکن است دو نفرشریک جرم به حساب آیند درحالی که عمل هردوجرم خطئی محض باشد.برای مثال هردو نفرتیری را برای شکارحیوانی رها کنند،­اما تیر آنها به انسانی برخورد نماید.

برای تحقق معاونت درجرم قصد مجرمانه کافی است و لزومی ندارد، اراده و قصد شرکاء با یکدیگر تلاقی نموده و با همدیگر وحدت داشته باشنذ.۱ به طوری که مثلاً قتلی که به سه نفر منتسب است به یکی عمد و نسبت به دیگری شبه عمد و نسبت به آخری خطای محض است. 

در حقوق لبنان معاون (متدخّل) از شریک اینگونه متمایز می­شود که شریک فعل تشکیل دهنده رکن مادی یا جزئی از آن را انجام می­دهد یا نقش اجرایی اصلی در جرم دارد، ولی معاون به ارتکاب جرم کمک می­کند و عمل معاون به دور از عملیات فاعل و شریک است. عمل شریک هم مانند فاعل ذاتاً دارای وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هیچ عمل دیگری نیست، ولی عمل معاون بعد از عمل مجرمانه توسط فاعل و شریک شکل می­یابد و وصف مجرمانه را از آن دو عاریت می­گیرد و نقش معاون تبعی و فرعی است و وابسته به عمل مجرمانه مرتکب اصلی و یا شریک است. تفکیک هر یک به جهت تفکیک مجازات برای آنها می­باشد.

قانون مجازات لبنان ماده ۲۱۳ تصریح نموده که مجازات شریک همان مجازات تعیین شده برای همان جرم است. درحالی که ماده ۲۲۰ ق.م.ل تصریح می­کند مجازات معاون خفیف تر از مجازات فاعل اصلی است به جزحالتی که اگر مساعدت او نسبت به فاعل نبود، جرم صورت نمی­گرفت. پس در این حالت وضع معاون ازجهت مجازات همچون فاعل اصلی است. شریک به صورت مباشرت در صحنه جرم ظاهر می­شود و درتحقق برخی اعمال اجرایی مستقیماً تا تحقق نتیجه مجرمانه شرکت می کند. درحالیکه معاون (متدخّل) با وسایل تدخل یا باانجام کارهایی که ارتکاب جرم را تسهیل می­دهد، به فاعل اصلی کمک می­کند. برای اینکه معاون(متدخّل) شریک محسوب شود، لازم است فعل­تدخل بر پایه یکی از ارکان مادی جرم باشدکه دراین زمان فعل مساعدت به عملیات مجرمانه تبدیل می­شود. ۲

بند سوم: تمییز معاونت از شرط، سبب و علت جرم

جانی ممکن است با ایجاد یکی از عوامل ذیل در وقوع جنایت مداخله نماید:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

۱- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد