پایان نامه ارشد:بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

با توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، نیاز به قائل شدن تمایز بین گروههای مختلف افرادی که اتباع کشور مربوطه نیستند آشکارا وجود دارد . در یک مقوله ، افرادی هستند که به طور قانونی در یک سرزمین به عنوان شهروندان یک واحد بزرگتری که آن سرزمین را تشکیل می دهد مقیم اند و کسانی که در پی تغییری سیاسی ، بدون هیچ جابجایی ، به دلیل تغییری در مرزها یا به خاطر ظهور کشورها یا نظامهای جدید به عنوان واحدهای مستقل ، تبدیل به اتباع خارجی می شوند . نمونه های اخیر این مقوله ساکنان بالتیک و دیگر ایالتهایی که جزء اتحادیه جماهیر شوروی بودند یا ساکنان کشورهای جانشین یوگسلاوی سابق می باشند . شهروندی در واحدهای جدید بلافاصله به این افراد اعطا نشد . چنین مقیمانی می بایستی تنها با یک شرط – یعنی تا زمانی که آنها شهروند هستند استحقاق رای دادن و انتخاب شدن در انتخابات ملی را ندارند – محق به تمام حقوق بشر باشند . گروههای دیگر افراد بیگانه ای اند که مقیمان موقت آن کشور می باشند ، از این رو ، آنها کاملا به این درک رسیده اند که این کشور ، کشور آنها نیست و بهره مندی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می بایستی مبتنی بر ماهیت و طول ماندگاری آنها در آن کشور و با شرایطی باشد که دولت میزبان معین می کند .

قواعد مفصل بیشتری برای کارگران مهاجر و خانواده آنها ، در معاهده بین المللی ۱۹۹۰ حمایت از تمامی کارگران مهاجر و خانواده آنها» که هنوز لازم الاجرا نشده ، گنجانده شده است . [۱]

گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها

حقوق ، مستلزم تکالیف هم آیند است . این تکالیف به نحو تفصیلی در اسناد اصلی حقوق بشر ، شرح و بسط داده نشده است ، اما به تدریج از طریق اسناد خاص تر دیگر و رویه نهادهای ناظر ، تبیین شده است . صورتی از تعهدات مندرج در بسیاری از اسناد بین المللی خاص که تاکنون تصویب شده اند ، نشان خواهد داد که طیف وسیعی از تعهدات عینی تاکنون برعهده گرفته شده است و اینکه نهادهای مبتنی بر معاهده در تبیین این تعهدات مشارکت دارند . در سطح ملی ، کشورهای بسیاری تعهد جامع و مفصلی درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دارند .

تعهدات حقوق بشری طبق حقوق بین الملل ، در آغاز توسط کشورها تنظیم می گردد . وقتی کشورها درصدد اعمال این تعهدات در قانون ملی هستند ، آنها ملزم به تحمیل  تکالیف به افرادی هستند که تحت صلاحیت آنها قرار دارند . تکلیف به احترام به حقوق سایر اشخاص و وظیفه به مشارکت کردن در رفاه عامه ، برای کشور ممکن می سازد تا به بهره مندی هر کسی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کمک نمایند و آن را از طرق ممکن فراهم سازند .

اعلامیه جهانی حقوق بشر، حداقل،تعهد اخلاقی نه چندان زیادی را به همه کشورها تحمیل می کند تا درصدد تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی باشند . مهم تر اینکه طبق ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، کشورهای عضو ، تعهدات الزام آور حقوقی را به عهده گرفته اند تا برای به حداکثر رساندن منابع در دسترس خود و حصول تدریجی و تحقق کامل حقوق اقتصادی ، اجتماعی آن میثاق ، گامهای روبه رشدی را بردارند .

عبارت «تحقق تدریجی» اغلب به شیوه نادرستی تفسیر شده است . کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در نظریه عمومی شماره ۳(۱۹۹۰) خود درباره ماهیت تعهدات تحت شمول بند ۱ ماده ۲ اشاره نمود ، در حالی که مفهوم «تحقق تدریجی» این واقعیت را تصدیق می کند که عموما تحقق کامل همه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در یک مدت زمان کوتاه مقدور   نمی باشد ، این عبارت می بایستی در پرتو این هدف کلی دیده شود که تعهد واضحی برای کشورهای عضو ایجاد می کند تا باحداکثر سرعت ممکن به سمت تحقق این حقوق حرکت کنند. [۲]

از این گذشته ، لازم به ذکر است که عهدنامه حقوق کودک که مشتمل بر حقوق اقتصادی ، اجتماعی بسیار و تعهدات مشابه است که دربر گیرنده قید توصیفی (تحقق تدریجی) نیست . طبق عهدنامه حقوق کودک ، تعهدات فورا به وجود می آیند و [تنها] ا عبارت «در حدود استطاعت و وسع شان» مقید شده است . این حاکی از آن است که آنچه به طور خاص درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح است فقط مسأله در دسترس بودن امکانات است ، آن گاه که چنین امکاناتی لازم باشند ، به غیر از این [اجرای] تعهدات به همان اندازه فوری هستند که تعهدات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی هستند .

سوء تفاهم شایع و رایج در این خصوص این بوده است که تمام حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، بایستی توسط دولت تأمین شود و اینکه آنها پرهزینه هستند و منجر به رشد بی رویه تشکیلات دولتی می شوند . این نظریه ناشی از درکی محدودتر از ماهیت این حقوق و تعهدات مشابه است در نتیجه ذکر عبارات مختصری درباره ماهیت اینها لازم است . آنچه که برای درک واقع گرا از تعهدات کشور ، اساسی می باشد ، این است که فرد ، آنچنان که در اعلامیه حق بر توسعه (ماده ۲) [۳] بیان شده ، موضوع فعال تمام پیشرفت های حقوق اقتصادی ، اجتماعی است . از این فرد ، انتظار می رود که هر گاه که ممکن است ، از طریق تلاش های خودش و استفاده از منابع خود، [۴] برای تضمین ارضای نیازهایش به طور فردی یا با دیگران ، راههایی را پیدا کنند . به هر حال ، استفاده از منابع خود شخص مستلزم این است که این فرد منابعی – نوعا زمین یا سرمایه مولد دیگر یا کار – داشته باشد تا بتوانند استفاده کند . این می توانست شامل حق شراکت در استفاده از زمین مشاع و حقوق متعلق به زمین باشد که در اختیار مردمان بومی است . به علاوه ، تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک فرد معمولا در بافت یک خانوار به عنوان کوچکترین واحد اقتصادی قرار می گیرد ، اگر چه جنبه هایی از تقسیم کار مرد و زن و کنترل بر تولید به علاوه اشکال مختلفی از ترتیبات خویشاوندی گسترده تر می تواند ، پیوندهای جایگزین را نشان دهد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد