دانلود پایان نامه :بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهدات کشور در پرتو این موضوع بایستی لحاظ شود . حقوق بشر سه نوع از سطوح تعهدات را بر کشورها بار می کند ، تعهد به احترام ، حمایت و اجرا ، تعهد به اجرا به نوبه خود هم با تعهد به تسهیل کردن و هم تعهد به فراهم یا تامین کردن همراه می شود . [۱] کشورها در سطح اولیه باید به منابع متعلق به فرد ، آزادی وی برای یافتن شغل مرجح و آزادی به اتخاذ اقدامات ضروری و کاربرد منابع لازم – به تنهایی یا همراه با دیگران – برای ارضای نیازهای وی احترام بگذارند . حقوق گروهی یا جمعی می تواند با توجه به مورد اخیر اهمیت یابد : منابع متعلق به جمعی از اشخاص ، مثل جمعیت های بومی ، باید مورد احترام قرار گیرد بدین جهت که [این منابع] برای آنهاست تا نیازهای خود را برآورده سازند . در نتیجه ، کشورها ، به عنوان وابسته به زمین مردمان بومی و تصرف زمین خرده مالکینی که مالکیت آنها نامشخص است ، گام هایی را بردارند .

 تعهدات کشورها در سطحی ثانویه – برای مثال حمایت از آزادی عمل و استفاده از منابع مقابل سایر موضوعاتی جسورانه تر – متضمن منافع اقتصادی قوی تر ، حمایت در مقابل کلاهبرداری ، رفتارهای غیراخلاقی در روابط تجاری و قراردادی ، بازاریابی و قیمت شکنی محصولات خطرناک و مخاطره انگیز می باشد . این کارکرد حمایتی دولت مهمترین جنبه تعهدات کشور با توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد و این به نقش دولت به عنوان حمایت کننده حقوق مدنی و سیاسی شبیه است .

مؤلفه مهم تعهد به حمایت ، در حقوق موجود شرح داده شده است . چنین قانونگذاری ای برای بازنگری قضایی و از این رو ، رد کردن استدلالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی ذاتاً غیرقابل دادرسی است ، قابل کنترل است . البته قانونگذاری از این نوع ، باید مبتنی بر سیاق این حقوق باشد ، یعنی ، باید منطبق بر شرایط خاص کشور مربوط باشد .

در درجه سوم ، این کشور برای اجرای حقوق هر کس  طبق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، از این تسهیل یا تأمین مستقیم آنها تعهداتی دارد . تعهد به اجرا از طریق تسهیل ، اشکال متعددی به خود می گیرد که برخی از آنها در اسناد مربوطه تشریح شده است . برای مثال ، طبق میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (ماده (۲)۱۱) کشور باید با به کارگیری کامل دانش فنی و علمی وبا توسعه یا اصلاح سیستم های کشاورزی ، اقداماتی برای بهبود میزان تولید ، نگهداری و توزیع غذا ، اتخاذ نماید . تعهد به اجرا از طریق فراهم کردن ، می توانست متضمن در دسترس قرار دادن آنچه باشد که برای برآورده کردن نیازهای اساسی نظیر غذا ضروری است یا منابعی که می تواند برای غذا استفاده شود (کمک غذایی مستقیم یا تأمین اجتماعی) هرگاه هیچ امکان دیگری نباشد ، به عنوان مثال : (۱) هرگاه بیکاری ایجاد می شود ، مثل بیکاری به دلیل رکود اقتصادی ، (۲) برای محرومین و سالخوردگان ، (۳) در خلال وضعیت های ناگهانی بحران یا بلایای طبیعی و (۴) برای کسانی که (برای مثال ، به خاطر تغییرات ساختاری در اقتصاد و تولید) نادیده گرفته شده اند . [۲]

حالا روشن می شود ، دلیل این ادعا که حقوق اقتصادی ، اجتماعی از حقوق مدنی و سیاسی متفاوت است ، این است که حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، مستلزم استفاده منابع توسط دولت است ، در حالی که تعهد برای دولت ها برای تضمین بهره مندی از حقوق مدنی و سیاسی ، نیاز به منابع ندارد . این یک ساده انگاری آشکار است . این استدلال فقط در اوضاعی پذیرفتنی است که تمرکز بر حقوق اقتصادی ، اجتماعی در درجه سوم (تعهد به اجرا) باشد ،در حالی که حقوق مدنی و سیاسی ، در سطح اول رعایت می شود (تعهد به احترام) . [۳] به هر حال این سناریو ، خودسرانه است . شماری از حقوق سیاسی ، زمانی که ضرورتی برای آن وجود دارد ، مستلزم تعهدات کشور در همه سطوح یعنی تعهد به تأمین کمک مستقیم نیز هستند . از طرف دیگر ، در بسیاری از قضایا ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی می تواند از طریق عدم مداخله توسط کشور ، با آزادی و استفاده منابع تحت افراد ، به بهترین نحو حفظ شود .

هم اکنون این مقررات اساسی (مواد ۲ و ۱۱ میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ) بیشتر به شکل تعهدات به تلاش تهیه شده ، در پرتو پیچیدگی مسأله و ضرورت انعطاف پذیری در پاسخ به موقعیت های مختلف ، قابل درک است . همچنین قابل درک است زمانی که برخی از این تعهدات در بالاترین و عمومی ترین سطح خود انجام می شوند به راحتی نمی توانند قابلیت دادرسی پیدا کنند (قابل اعمال به وسیله حل و فصل قضایی توسط شخص سوم ) . صرفا چنانچه آنها به مؤلفه های خاص ترشان تجزیه شوند ، قابلیت دادرسی محقق می شود .

گروه کارشناسان به دعوت کمیسیون بین المللی حقوقدانان در لیمبورگ [۴] (هلند) ، در ژوئن ۱۹۸۶ تعهدات کشور را برای حقوق اقتصادی ، اجتماعی شرح داد . نتیجه این اجلاس به اصول لیمبورگ موسوم است که بهترین راهنمای در دسترس برای تعهدات کشورها طبق میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است .[۵] بین آنها، موارد زیر را می یابیم .

اگر چه تحقق کامل حقوق شناخته شده در میثاق ، باید به صورت تدریجی باشد ، اعمال برخی حقوق می تواند فورا قابلیت دادرسی یابد ، در حالی که سایر حقوق می تواند در طول زمان قابلیت دادرسی یابد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد