پایان نامه بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

یک دهه بعد ، برای تصویب مجموعه رهنمودهایی درباره نقض های حقوق بشر ، کارشناسان حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در ماستریخت [۱] گرد آمدند . [۲] از آن زمان بسیاری از این رهنمودها مد نظر رویه نهادهای ناظر مبتنی بر معاهده قرار گرفته اند .

وقتی بند ۱ ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مستلزم این است که هر کشور عضو با بالاترین حد منابع در اختیارش ، به طور انفرادی یا از طریق همکاری و کمک بین المللی ، گام هایی برای نائل شدن تدریجی به تحقق کامل حقوق بردارد ، این امر مسائل اساسی را ایجاد می کند که چه منابعی در اختیار دولت هستند ؟ کشورهای مختلف ، آشکارا میزان فوق العاده متفاوتی از منابع را در اختیار دارند . به هر حال این منابع ، صرفا بسته به تولید ناخالص ملی جامعه مربوطه نیست ، بلکه منوط به میزان تابعی است که طبق نظام بین المللی حقوق بشر برای پیگیری تعهداتش در اختیار دارد . با این همه ، مسأله دیگر راهی است که در آن منابع خصوصی در جامعه توزیع می شوند . جایی که درآمد به طور منصفانه و مساوی تقسیم شده و بنابراین فرصت ها به طور منطقی برابرند ، افراد در وضعیت بهتری برای برآوردن نیازهای خودشان هستند و به هزینه های عمومی برای دولت – به جز برای هزینه هایی که می توان به نحو مؤثرتری توسط دولت سازمان دهی شود – نیاز کمتری می توانست باشد . از طرف دیگر ، هرگاه درآمد به نحو مساوی تقسیم نشود ، شرط فرصت های برابر و برخورداری مساوی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می تواند مستلزم هزینه عمومی بیشتری مبتنی بر مالیات در حال رشد و سایر منابع درآمد دولت باشد . عجیب اینکه در هر حال ، به نظر می رسد که تمایل بیشتری در جوامع مساوات طلب ، برای پذیرش مالیات برای هزینه عمومی وجود دارد در مقایسه با جوامعی که درآمد در آن ، بسیار غیر منصفانه توزیع می شود .

باید در جستجوی تدابیری برای بهبود شرایط بخش فقیرتر چنین جوامعی بود تا فرصت به دست گرفتن سهم خودشان که اغلب توسط افراد با نفوذتر جامعه بلوکه شده است برای آنها تضمین شود . حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در چنین مواردی ، با اصلاح ارضی و سایر طرق توزیع مجدد منابع اساسی بیشتر حفظ می شود تا از طریق سطوح بالای هزینه عمومی . در هر حال در جوامع صنعتی و پسا صنعتی که کشاورزی بخش کم اهمیتی از اقتصاد است ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مستلزم وجود دولت نسبتا توانمندی است که همه راههای ایجاد فرصت برابر برای آنهایی که به هر نحو نادیده گرفته می شوند را تسهیل کند و هم تامین اجتماعی را برای آنهایی که قادر به اداره خودشان نیستند تضمین نماید .

کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با اشاره خاص به حق بر غذا ، اظهار داشته است که تخطی از میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زمانی اتفاق می افتد که یک دولت در تامین سطح اساسی حداقلی لازم برای رهایی از گرسنگی ، در جزئی ترین حد خود ، قصور کند . در تعیین اینکه چه فعل یا ترک فعلی به حد نقض می رسد مهم است که عدم توانایی را از عدم تمایل کشور عضو به رعایت میثاق ، متمایز کنیم . باید کشور عضو ، استدلال کند که محدودیت منابع برای آنهایی که خودشان قادر نیستند تا چنین دسترسی را حاصل کنند دسترسی به غذا را غیرممکن ساخته است ، این کشور باید نشان دهد که هر کوششی برای کاربرد همه منابع در اختیار خود برای انجام آن تعهدات حداقلی را به عنوان مساله ای اولویت دار انجام داده است . همان طور که قبلا کمیته در بند ۱۰ نظریه عمومی شماره ۳ خود اشاره نموده بود ، این از بند ۱ ماده ۲ میثاق بر      می آید که کشور عضو را برای اتخاذ گام های لازم برای بیشینه سازی منابع در دسترس خود متعهد می سازد . بنابراین کشوری که به دلیل خارج بودن این امر از کنترلش ، مدعی عدم توانایی در انجام تعهدش است ، بار اثبات این عهده اش می افتد که چنین معضلی وجود دارد و اینکه آن کشور به طرز ناموفقی درصدد کسب حمایت بین المللی برای تضمین دستیابی و قابلیت دسترسی غذای ضروری برآمده است .

تعهدات فوری کشورها طبق ماده ۲ دلالت دارد بر این که کشورهایی با منابع بیشتر ، دارای سطح بالاتری از مضمون اصلی تعهدات یا وظایف فوری نسبت به آنهایی هستند که منابع محدودتری دارند . به لحاظ عینی مشخص کردن این باید بر مبنای درآمد ناخالص ملی برای هر نفر امکان پذیر باشد . مسأله این نیست که چه منابعی در قیاس با منابع تحت تملک خصوصی ، در دست دولت است – این یک مسأله سیاسی است که نمی تواند به عنوان یک بهانه تلقی شود – بلکه بحث درباره منابع کلی این کشور در مجموع می باشد ؛ اینکه چگونه بایستی اجرا گردد ، بسته به شرایطی است که در کشورهای مختلف متفاوت اند ، وقتی توزیع درآمد نسبتا برابر است با اتکا بر آنچه که مردم خودشان تحت کنترل دارند انجام می گرد ، یا وقتی منابع به طور غیرمنصفانه توزیع می شوند با توزیع مجدد توسط دولت صورت می گیرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد