پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی

حقوق اقتصادی و اجتماعی بخشی اساسی در مجموعه قوانین و اصول بین المللی حقوق بشر می باشند . این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، [۱] در کنوانسیون های عام جهانی و منطقه ای [۲] حقوق بشر در شبکه معاهدات حقوق بشر با هدف ریشه کن کردن تبعیض و حمایت از گروههای خاص آسیب پذیر جایگاه خویش را دارا هستند . [۳] این معاهدات از لحاظ حقوقی الزام آور می باشند . بدین مفهوم که آنها برای کشورهای عضو ایجاد تعهد حقوقی می نمایند . در بسیاری از کشورها  معاهدات حقوق اقتصادی و اجتماعی موجود ، در نظام حقوقی داخلی نیز گنجانده شده اند و همان اعتبار حقوقی رسمی را در حوزه های داخلی دارند .

در رابطه با ماهیت حقیقی حقوق اقتصادی و اجتماعی در اعتبار این حقوق جای تردید نیست ، آنچه مورد اختلاف است بیشتر مربوط به قابلیت اعمال آنهاست . [۴] بسیاری از صاحبنظران معتقدند که حقوق اقتصادی و اجتماعی به جهت ماهیتشان ، قابلیت دادخواهی ندارد ، بدین معنا که این حقوق قابل استناد در دادگاهای حقوقی و قابل اعمال توسط قضات نمی باشند . برخی صاحبنظران این وضعیت را ناشی از ویژگی بارز «سیاسی» تعهدات ناشی از میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی دانسته اند ؛ [۵] سایرین بین تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله قائل به تفکیک شده اند و ر را داخل در دسته اخیر دانسته اند . [۶] گروهی از صاحبنظران بی اساس بودن چنین دیدگاهی را نشان داده اند . [۷] در اصول «لیمبرگ» که در نشست متخصصان عالی رتبه در سال ۱۹۸۶ در ارتباط با تفسیر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تدوین گردید ، این احتمال که حداقل برخی از مفاد کنوانسیون توسط دادگاهها قابلیت دادخواهی دارند پیش بینی گردیده است . [۸] متعاقب آن ، تأثیر متقابل عوامل بین المللی و داخلی قابلیت اجرا و قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد بحث واقع شده است . این بحث مبتنی بر رویه های متداول یا عرفی موجودی است که    می تواند تفسیر مقررات معاهده را روشن سازند . بدون چنین رویه ای ، بسیاری از حقوقدانان قابلیت اعمال و رسیدگی در دادگاه را مسئله ای مبهم و در نتیجه جهت اعمال در موارد عینی ، نامناسب تلقی می نمایند .

گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی

دلیل عمده عدم توسعه و قابلیت اجرای معاهدات مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی در دادگاهها که یکدیگر را نیز تقویت می کنند ، می بایست در دو مورد جستجو کرد :

الف) عبارت پردازی این مقررات ، و

ب ) سازو کارهای نظارتی نسبتا ضعیف بین المللی مبتنی بر ماهدات مورد بحث

فیلیپ آلستون اولین ضعف مذکور را به عنوان عامل اصلی عدم توسعه قابلیت دادخواهی در نظر می گیرد :

بر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که ضعف اصلی ترتیبات موجود بین المللی در راستای ارتقای رعایت حقوق اقتصادی ، ابهامی است که در بسیاری از حقوق مندرج در کنوانسیون وجود دارند و بنابراین کاربردهایشان نیز از روشنی و وضوح برخودار نمی باشند . [۹]

به طور حتم انعقاد معاهدات جدید یا پروتکل های ماهوی در مورد معاهدات موجود ، یک طریقه غلبه بر ضعفهای مقررات فعلی در حقوق اقتصادی و اجتماعی است . زبان تفضیلی و دقیقی که در کنوانسیون بین المللی سال ۱۹۹۰ درباره حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان استفاده شد ؛ ثابت می کند که تدوین نمودن مقررات معاهده حقوق اقتصادی و اجتماعی به نحوی که تمامی الزامات «قابلیت دادخواهی» را تأمین نماید ، امکانپذیر است .[۱۰] این واقعیت که کنوانسیون مورد بحث ، ده سال پس از نهایی شدن آن به عنوان یک متن حقوقی به علت عدم تصویب آن توسط تعداد کافی از دولتها لازم الاجرا نگردیده است ، حاکی از این است که در کاربرد این روش به عنوان گام نخست برای تقویت حمایت قانونی از حقوق اقتصادی و اجتماعی دشواریهایی وجود دارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد