دانلود پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

همان طور که آلستون نیز شرح داده است ، فقدان قواعد آمرانه بین المللی در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی ، تا حد زیادی می تواند مسبب انکار اعمال این حقوق به طور مستقیم در نظام داخلی گردد . در چنین زمینه هایی که سازمان بین المللی کار در درون خود معیارهای تفصیلی و انبوهی از تفسیرها را به وجود آورده است و حداقل تا حدودی در داخل آن مقررات دقیق تر ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تدوین کرده است ، عملا مقرراتی به وجود آمده است که دادگاههای داخلی را به ارجاع به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وا می دارد . [۱]

نظام سازمان ملل متحد نیز برای حمایت از حقوق بشر ، برخی از امکانات را برای شکایات فردی در مورد حقوق نقض شده اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، فراهم نموده است . «رویه ۱۵۰۳» که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شده است و ماده ۱۴ کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نژادی ، در زمینه حقوق مورد بحث هیچ گونه تمایز یا تفاوتی قائل نمی شود . با این وجود ، نقش این رویه ها برای ایجاد سیاست های نهادینه شده در تفسیر حقوقی ، محدود باقی مانده است ؛ از این رو ، باید به اسناد بین المللی دیگر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (که از سال ۱۹۶۶ هر دو میثاق اسناد حقوقی سازمان ملل متحد بوده اند) و کنوانسیون ۱۹۵۰ حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (کنوانسیون اروپای حقوق بشر) و منشور اجتماعی اروپایی ۱۹۶۱ و نیز منشور (تجدید نظر شده ) اجتماعی اروپا (۱۹۹۶) در سطح اروپا ، توجه شود .

گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی

حمایت از حقوق اقتصادی ، اجتماعی عمدتا از طریق رویه دادخواهی مستند به معاهدات حقوق مدنی و سیاسی در سطح بین المللی ، قابلیت رسیدگی در دادگاه را پیدا نموده اند یا حداقل برخی مؤلفه های آنها از طریق رویه های دادخواهی مربوط به معاهدات حقوق مدنی و سیاسی توسعه یافته اند . در ادامه ، برای نمایان ساختن این رویکرد به اصطلاح یکپارچه ، به تعدادی از مواردی اشاره شده که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یا ارکان نظارتی کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی درباره آنها اتخاذ تصمیم نموده اند ، یعنی امکان ارگان معاهده ای مورد بحث برای حمایت یا حداقل ، در نظر گرفتن حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق توانایی انجام تعهد برای جلب حمایت بین المللی از جمله آن حقوق است که صریحاً تحت پوشش معاهدات مورد بحث قرار گرفته اند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد