دانلود پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

تضمین های مبتنی بر رویه (بند (۱) ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر )

در صورتی که عدم تبعیض در ماده ۲۶ (که احتمالا قوی ترین مقرره میثاق حقوق مدنی و سیاسی است) برای تسری حمایت های قضایی ناشی از میثاق نسبت به بعضی جنبه های حقوق اقتصادی و اجتماعی مناسب باشد ، همین می تواند در مورد محاکمه منصفانه در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دیگر نیز مورد تأکید قرار می گیرند . تضمین های رویه ای بسیاری از مقررات اخیرالذکر ، شاید روشن ترین نمونه از تضمین اضافی ارائه شده توسط کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ، به حقوقی باشد که اساسا تحت معاهدات حقوق بشر دیگر قرار می گیرند . بنابراین تصادفی نیست که ماده مربوط به محاکمه منصفانه ، حداقل تاکنون ، نقطه عطفی برای مهمترین تفسیرهایی شده است که به برخی حقوق اجتماعی تسری و از آنها حمایت می کند . حق «دسترسی به مساعدت حقوقی رایگان» به عنوان جنبه «اجتماعی» حق محاکمه منصفانه توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر قبلا در پرونده Airey مورد تأکید قرار گرفته بود . [۱] در این پرونده دادگاه با صراحت رابطه میان حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی و اجتماعی را مورد بحث قرار داده است :

در حال که کنوانسیون آنچه را که اساسا حقوق مدنی و سیاسی است اعلام می کند ، بسیاری از آنها ماهیت اقتصادی و اجتماعی نیز دارند … به صرف این واقعیت که یک تفسیر از کنوانسیون ممکن است به قلمرو حقوق اقتصادی و اجتماعی تسری یابد نباید عاملی قطعی در مقابل چنین تفسیری باشد، هیچ معیار بی چون و چرایی برای جدا کردن این حوزه از زمینه های تحت شمول کنوانسیون وجود ندارد.[۲]

جنبه دیگر حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به «دسترسی دادگاه ها» در دعاوی تأمین اجتماعی مربوط می شود . طبق بند ۱۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، هر فردی در اجرای حقوق و تکالیف مدنی اش سزاوار برخورداری از دادرسی منصفانه و عمومی در دادگاهی مستقل و بی طرف است که طبق قانون تشکیل گردید . این مقررات هم در مورد مؤلفه های متعدد «محاکمه منصفانه» و هم در رابطه با مفهوم حقوق مدنی ، منبع و منشأ تفسیرهای موشکافانه ای قرار گرفته است . [۳] تا آنجا که مقررات به گونه ای تفسیر شود که متضمن خدمات و مزایایی باشند که حقوق اقتصادی و اجتماعی را گسترش می دهد ، این حقوق از تضمین های رویه ای گسترده ای برخوردار می شوند که البته بدون استلزامات مادی نیست . در موضوعات تحت پوشش بند ۱ ماده ۶ ، دول عضو موظفند که دسترسی به دادگاه ، برابری کامل برای دسترسی به مقامات اجرایی ، مساعدت حقوقی رایگان تحت برخی شرایط ، تصمیم گیری مستقل ، بی طرفانه و به موقع ، استدلال کامل رای تصمیم گیری و تحت برخی شرایط برای مذاکرات شفاهی دادگاه را فراهم نمایند . این مقررات ، معیارهای الزام آوری را درباره سطح مزایای تأمین اجتماعی تعیین نمی کند ، اما در موردی که مزایای تامین اجتماعی آن گونه تفسیر شود که تحت شمول قیود حقوق مدنی بند ۱ ماده ۶ واقع شود ، در آن حالت ، آن به یک حقوق واقعی فردی با تمام تضمینات لازم در مقابل هرگونه خودسری یا تبعیض در حوزه این حقوق تبدیل می گردد .

در دعوی [۴] و [۵] دادگاه اروپایی حقوق بشر نخستین گام عمده خود را در بسط حمایت از بند (۱) ماده ۶ در مورد مزایای تامین اجتماعی برداشت . در این پرونده ها ملاک تعیین کننده این بود که ویژگی های حقوق خصوصی مزایای مورد بحث بر خصوصیات حقوق عمومی همراه آن غالب است و بنابراین ، حق بر مزایای مذکو یک «حق مدنی» است .

در پرونده Feldbrugge شکایت نسبت به حق مقرری بیمه درمانی بود . خواهان از برخی حقوقش محروم شده بود و چون تصمیم سازی در وهله نخست ، حق مشارکت کامل را به او  نمی داد و چون شرایط هیأت پژوهش خواهی با محدودیت روبه رو بود ، خواهان هرگز نتوانست به رویه ای دست یابد که ملزومات بند (۱) ماده ۶ در موردش اعمال گردد . قبل از تصمیم گیری درباره نقض یا عدم نقض مقرره بند اول ماده ۶ ، دادگاه اروپایی حقوق بشر ، می بایست درباره این که آیا این مربوط به «حقی مدنی» است یا خیر اظهار نظر می کرد . پس از بحث های طولانی ، با تأکید صریح بر ارزش رویه ای قضیه [۶] دادگاه به ویژه حقوق عمومی یا خصوصی حق بر مقرری بیمه درمانی طبق حقوق هلند پرداخت . در قانون هلند با حق مورد بحث به عنوان یک حق عمومی برخورد می شد . [۷] البته این طبقه بندی به واسطه اصل تفسیر مستقل این کنوانسیون تعیین کننده نبود . [۸] با تجزیه و تحلیل هر دو عامل پیشنهاد شد که دعوی مورد بحث در قلمرو حقوق عمومی قرار می گیرد [۹] و با اشاره به ماهیت حقوق خصوصی حق مورد بحث [۱۰] دادگاه به این نتیجه رسید که مشخصات حقوق خصوصی برتری دارند و بنابراین منازعه مرتبط با حق مدنی است و تحت شمول بند ۱ ماده ۶ قرار می گیرد . [۱۱]

همین نحوه استدلال در پرونده Deumenland پیروی شد . این پرونده به حق بازنشستگی تکمیلی یک بیوه زن بر پایه بیمه اجباری در مقابل حوادث صنعتی مربوط بود ، چون رسیدگی داخلی مرتبط با حقوق بازنشستگی خانم Deumeland تقریبا یازده سال به طول انجامید ، کمیسیون اروپایی و دادگاه اروپایی حقوق بشر با این مشکل روبه رو بودند که آیا دعوی بر سر حق بازنشستگی مورد بحث ، تحت شمول بند یک ماده شش قرار می گیرد یا خیر و بنابراین حق بر محاکمه منصفانه «طی مدت زمان معقول» نقض شده است یا خیر . مجددا دادگاه در مورد ویژگی های حقوق عمومی و حقوق خصوصی بودن حق مورد بحث ، استدلال کرد و وجه حقوق خصوصی بودن آن را غالب یافت . این پرونده تحت شمول بند یک ماده شش قرار می گرفت و به دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این ماده نقض شده بود . [۱۲]

در سال ۱۹۹۳ دادگاه اروپایی حقوق بشر دومین گام عمده خود را برداشت . در دعوی [۱۳] و [۱۴] حمایت از بند ۱ ماده ۶ به مزایای تآمین اجتماعی مبتنی بر قانون موضوعه با ماهیتی عمومی تسری پیدا کرد . صرف نظر از اینکه شکل معینی از تأمین اجتماعی یا حق بیمه در روابط حقوق خصوصی زمینه ای داشته یا نداشته باشد (به ویژه در قرارداد استخدامی) یا حقی باشد که حقوق عمومی آن را تضمین کرده باشد ، مختصات آن می بایست تمامی معیارهای یک محاکمه منصفانه را داشته باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد