پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

در قضیه salesi مقرری ماهیانه معلولیت به خواهان پرداخت نشده بود . رسیدگی داخلی به این دعوی بیش از شش سال ، طول کشیده بود . مزیت مورد بحث یکی از اشکال قانونی کمک اجتماعی با هدف اجرای قانون اساسی ایتالیا (ماده ۳۸) بود که مطابق آن «تمام شهروندانی که برای کار وضعیت مناسبی ندارند و فاقد وسیله امرار معاش اساسی برای زندگی هستند باید جهت امرار معاش و کمک رفاهی از این مزیت بهره ببرند» . امتیاز مورد بحث از یک قانون موضوعه شکل گرفته بود ؛ مثلا ناشی از یک قرارداد استخدام نبود . همچنین حق از کارافتادگی به پرداخت سهم بیمه بستگی نداشت و فقط دولت بود که تأمین مالی این طرح را فراهم می کرد . دادگاه اروپایی حقوق بشر به احکام Feldbrugge و Deumeland اشاره کرد و ادامه داد که «با وجود توسعه حقوقی که به ابتکار این آرا صورت گرفته و اصل تضمین برابری رفتار ، بر این عقیده است که قاعده عمومی اعمال بند ۱ ماده ۶ ، در زمینه اجتماعی است». [۱]

به هر ترتیب مورد salesi به مساعدت اجتماعی مرتبط می شد و ارتباطی به بیمه اجتماعی نداشت . با این وجود بند ۱ ماده ۶ قابلیت اعمال در مورد آن پرونده را پیدا می کرد ، زیرا تصمیم مقامات اداری درباره حق معلولیت یا از کارافتادگی خانم سالیسی در مقام اعمال اختیارات نبود بلکه وی مدعی حق اقتصادی فردی بود که به مقررۀ خاصی از قوانین موضوعه تعلق داشت که در جهت اجرای قانون اساسی بود [۲] و به دلیل طولانی شدن رسیدگی بند ۱ ماده ۶ نقض شده بود .

در قضیه Schuler – Zgraggen دادگاه اروپایی در بسط تضمین های رویه ای مندرج در ماده ۶ نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی گامی فراتر برداشت و اعلام داشت : «امروزه قاعده کلی این است که اعمال بند ۱ ماده ۶ در زمینه بیمه اجتماعی ، حتی شامل مورد بیمه رفاهی نیز می شود» . این نتیجه به دلیل این واقعیت که خواهان «مدعی یک حق اقتصادی فردی بود که برای آن در قانون موضوعه فدرال مقرراتی وضع شده بود» مجددا توجیه می شد [۳] در دعوی Schuler – Zgraggen v.Switzerland از آنجا که خانم شولر ، از حق دریافت مقرری معلولیت ، تا اندازه ای بر اساس این فرض محروم شده بود که او زنی متأهل با یک فرزند است و حتی اگر مشکلات نداشته باشد ، [۴] به کار باز نخواهد گشت ، این نقض ماده ۱۴ و بند ۱ ماده ۶ بود .

جریان توسعه ای که در بالا تشریح شد و به ویژه پرونده شولر ، این امکان جدید را برای حقوق اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد که تحت حمایت ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار گیرد که در مواردی با قید عدم تبعیض ماده ۱۴ همراه می شود . [۵] وقتی به اشکال مختلف بیمه اجتماعی و کمک اجتماعی به عنوان حقوق اقتصادی «فردی» اهمیت داده می شود ، در آن صورت حمایت ماده ۶ ، هم به جزئیات آیین دادرسی ، در تصمیم گیری نسبت به اختصاص مزایای مورد بحث و هم به ماهیت بسیاری از حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق اصیل فردی سرایت پیدا می کند (که مبتنی بر شبکه ای دستوری مرکب از عناصر قراردادی ، قانون اساسی و بین المللی است.) در مورد سایر حقوق اقتصادی و اجتماعی علاوه بر مساعدت بیمه ای و اجتماعی ، که حقوق مندرج در قوانین موضوعه در سطح داخلی نیز از آنها حمایت می کند ، حتی ممکن است تحت شمول ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار گیرد . تا حدی که قوانین موضوعه داخلی برای مثال حق خدمات عمومی کودکستان و شیرخوارگاه ، مسکن یا بعضی خدمات برای معلولین را به عنوان حقوق فردی تعریف می کند ، چنین حقوقی مثل دریافت حمایت اضافی تحت این مقرره می توانند از حمایت بیشتری برخوردار شوند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد