دانلود پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق

وضعیت دیگری که در آن حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق اجرا و نظارت بر معاهدات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت غیرمستقیم قرا می گیرد ، موردی است که تداخل یا محدودیت بر حق مورد حمایت دیگری به دلیل ملاحظات مربوطه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی مشروعیت می یابد . چنین وضعیتی را می توان در دعوی جیمز و دیگران علیه بریتانیا [۱] مورد اشاره قرار داد. [۲]

در مرکز لندن در ناحیه ای در محلی که زمانی مزرعه ای در حومه شهر لندن بوده است ، خانواده وست مینستر [۳] و امنای آنها املاک بزرگی مرکب از دو هزار خانه بودند . سکنه خانه ها مستاجرانی بودند که قراردادهای اجاره طویل المدت داشتند و حقوق گسترده ای مثل فروش مورد اجازه به شخص ثالث و تعهدات گسترده ای مثل حفظ و تعمیر املاک را به عهده داشتند . در پایان قرارداد اجازه مذکور (۹۹ ساله) مالک ، املاک را بدون جبران خسارت از کشاورزان مسترد می کند . در قرن نوزدهم ، چنین سبک قراردادی به مدت طولانی در انگلستان و ولز به نحو گسترده ای شیوع داشت . در حدود سال ۱۸۸۰ تلاشهای ناموفقی برای اعطای حق خرید به کشاورزان نسبت به آنچه که در مالکیت مطلق آنها بود ، به عمل آمد . این سیستم در مورد مستاجران بسیار غیرمنصفانه بود . در سال ۱۹۶۷ قانون «اصلاح اجاره داری» تصویب شد ، که بعدا مصوبات دیگری به آن افزوده شد . قانون مورد بحث تحت شرایط ، به مستاجران حق می داد که خانه های اجاره ای طولانی مدت را مجانا تصرف کنند . در فاصله سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ تقریبا ۸۰ مستاجر در ناحیه Belgravia حقوق خود را اعمال کردند و خانه را مجانی تصاحب کردند که طبق دادخواست خانواده وست مینستر و امنای آن باعث ضرر بیش از ۵/۲ میلیون پوندی به آنها می شد . خواهان مدعی نقض ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بود .

دادگاه اروپایی حقوق بشر ، بر این عقیده بود که هیچ گونه نقض کنوانوسیونی صورت نگرفته است: حذف آنچه بی عدالتی اجتماعی تلقی می شود نمونه از کارکرد یک قانونگذاری دموکراتیک است. بویژه جوامع مدرن ، مسکن را نیاز اجتماعی اولیه برای جمعیت خود تلقی می کنند که    نمی توان تنظیم آن را صرفا به سازوکار و نیروهای بازار واگذار کرد . همین برآورد جزئی ، کاملا برای پوشش دادن قوانینی که به هدف تضمین عدالت اجتماعی در حوزه مسکن مردم هستند ، کافی است ، حتی جایی که چنین قانونگذاری ، در روابط قراردادی موجود بین افراد خصوصی مداخله می کند و هیچ منفعت مستقیمی برای کشور و جامعه ندارد . بنابراین در اصل ، هدف دنبال شده توسط اصلاح قانون اجاره یک هدف مشروع و قانونی است . [۴]

به حق بر مسکن به عنوان حدی مشروع و قانونی برای محدود کردن حق بهره برداری مسالمت آمیز از دارایی های شخصی در دعوی ملاچر و دیگران علیه اتریش [۵] پرداخته شد . [۶]

که در آن خواهان ، ادعا می کرد که کاهش شدید اجاره بها نقص ماده ۱ پروتکل شماره ۱ می باشد . دادگاه به این دلیل که قانونگذاری داخلی ، ارزیابی وسیع تری در رابطه با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دارد ، تصمیمی مغایر با خواسته خواهان اتخاذ نمود .

باید توجه داشت که نقش حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیت های مشروع بر سایر حقوق ، به اندازه سایر موقعیت هایی که دلالت بر رویکرد یکپارچه دارند مستحکم نمی باشد . غفلت مقامات داخلی برای حمایت از حق مسکن از طریق اقدام به کنترل اجاره را نمی توان به عنوان شکایتی نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح کرد . فقط پس از اینکه مقامات داخلی و قانونگذاری ، اقداماتی را اتخاذ کنند و بعضی از طرف های خصوصی دیگر ، قابل قبول بودن چنین اقداماتی را به چالش بکشند ، حقوق اقتصادی و اجتماعی وارد صحنه می شوند.

 علت این امر نقش ضعیف «اثر مستقیم هم طراز» [۷] در الزامات حقوقی مقررات معاهده ای موجود درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد