دانلود پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی

گفتار اول :توسعه تفسیر بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپایی

بسیاری از حقوق مدنی امروزه نتیجه سنتی ۲۰۰ ساله هستند که حاکی از جمع متراکم تفسیرهای قضایی یا دست کم حقوقی است . حمایت مقرر در قانون اساسی یا معاهدات بین المللی در مورد یک حق معین مبتنی بر یک رویه نهادینه شده تفسیری است که مقررات اصلی در مورد حق مورد بحث را تعریف و نافذ می سازد . در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی سازوکارهای حمایتی بین المللی و نیز مبتنی قانون اساسی ، رویه های تفسیری ، نسبت به حقوق مدنی و سیاسی گرایش به توسعه بسیار کمتری دارند . برای نشان دادن این که چنین وضعیتی نتیجه خود به خودی ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست ، ما توسعه یک رویه نهادینه شده تفسیری را در رابطه با یک مقرره معاهده ای خاص یعنی بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپا نشان می دهیم .

بند اول ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپا از ویژگیهای کلی معاهدات بین المللی و اروپایی در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی برخودار است . [۱] در عبارت پردازی آن به نظر نمی رسد که حقوق فردی اصیلی را ایجاد کند ، بلکه کشورهای عضو را مخاطب قرار می دهد که خود را متعهد به تضمین و بهره مندی حقی خاص نمایند . به رغم این عبارت پردازی ، کمیته اروپایی حقوق اجتماعی [۲]و به تدریج کمیته دولتی [۳] نیز یک حق توجیه پذیر و اصیلی برای مساعدت اجتماعی و پزشکی را از آن مقررات استخراج نمودند .

قبلا کمیته اروپای حقوق اجتماعی در اولین مجموعه تصمیماتش ، این گونه موضع گیری نمود که ، حق نسبت به مساعدت پزشکی و اجتماعی می بایست «به عنوان حق» اعطا گردد . [۴]

این شرط مورد حمایت مجتمع پارلمانی قرار گرفت . [۵] اما کمیته دولتی چند سالی آن را به چالش کشید . طبق یافته های پیشین این کمیته ، تعهد دول عضو برای اقدام در جهت تضمین این که اشخاص نیازمند ، کمک مناسبی را دریافت دارند ، «لزوما حاکی از وجود حق تبعی آن در مورد چنین کمکی» نخواهد بود . [۶] هر چند که کمیته دولتی به تدریج به تفسیر کمیته حقوق بشر نزدیکتر شد . [۷]

با بررسی گزارشهای دولتی و تفسیرهای آنها ، کمیته اروپایی حقوق اجتماعی یک «رویه قضایی» را در زمینه بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپا بسط و گسترش داده است . این حقوق بر تعهد دولت های عضو جهت تضمین دسترسی به دادگاه یا یک هیات مستقل اداری در مورد مساعدت پزشکی و اجتماعی [۸] و نیز بر تعهد برای تأمین مساعدت اجتماعی و پزشکی برای کلیه اشخاص نیازمند و نه فقط برای بعضی ذی نفعان ، تأکید کرده است . [۹]

طبق نظر کمیته مذکور برای مثال وجود شرط اقامت با مندرجات این قانون همخوانی ندارد . [۱۰] رای یادآوری نمونه ای از تفسیر در مورد مساعدت اجتماعی و پزشکی به عنوان یک حق نافذ تفسیر کمیته مذکور ارائه می گردد :

کمیته اعلام می دارد که دولت متعهد است ، طبق بند ۱ ماده ۱۳ برای اشخاص نیازمند کمک مناسب را عرضه و تأمین کند و این اظهار نظر کمیته باید به عنوان اعطای حق تلقی گردد که     می توان در مقابل یک هیأت مستقل مثل یک دادگاه مطرح گردد ، برای مثال در صورت عدم وجود چنین حقی در قوانین یونان ، کمیته فقط به این نتیجه می رسد که یونان در رعایت بند اول ماده ۱۳ قصور ورزیده است . [۱۱] اظهار نظرهای مشابه ای را نیز می توان در رابطه با این وضعیت در ایسلند و بریتانیا ذکر کرد . [۱۲]

رویه قضایی موجود در بند اول ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپا ، نشان می دهد که این حق برای مساعدت اجتماعی و پزشکی که مورد حمایت مقررات این معاهده قرار گرفته به عنوان حق فردی ، قابلیت دادخواهی را داراست . البته ، این به مفهوم آن نیست که مقرره عملی در منشور اجتماعی اروپا الزاما یک حق قابل دادخواهی را در هر کشور عضو ایجاد می کند . در بعضی قلمروهای صلاحیتی ، ملحق شدن به منشور اجتماعی اروپا می تواند برای ایجاد چنین تأثیراتی کافی باشد ، در حالی که در بسیاری دولتها وجود قوانین داخلی ، قبل از قابلیت اعمال حق مورد نظر در دادگاه ،ضروری است . با این وجود یکی از تعهدات معاهده ای الزام آور بر اساسا منشور حقوق اجتماعی اروپا است که دولتها باید حق مساعدت پزشکی و اجتماعی را به مثابه یک حق فردی تأمین کنند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد