پایان نامه ارشد باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد

کمیته فوق الذکر ارگانی است که دارای مسئولیت اصلی برای نظارت بر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است . طبق متن کنوانسیون ، ارکان سیاسی ابتدا این نظارت را در شورای اقتصادی و اجتماعی انجام می دادند . در ۱۹۶۸ یک هیأت مستقل کارشناسی تأسیس شد و از ۱۹۸۹ به بعد به صدور نظرات عمومی و تفسیر مقررات گوناگونی از میثاق پرداخته شده است . [۱] در حالی که بدیهی است چنین آیینی ، همان امکانات وسیع برای ایجاد یک رویه نهادینه شده تفسیری مانند رویه های دادخواهی ندارد ، نظریات عمومی ممکن است در تعیین مفهوم مقررات معاهده ای مؤثر باشند و امکان مقررات میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای اعمال مستقیم آنها توسط دادگاههای حقوقی را تقویت نمایند . کمیته در نظریات عمومی خود به مسأله قابلیت اعمال داخلی مقررات میثاق پرداخته است . در تفسیر کلی شماره ۴ در مورد حق بر مسکن مناسب ، کمیته بسیاری از اجزای تشکیل دهنده حق بر مسکن مناسب را به عنوان اینکه حداقل مطابق با مقرره جبران های حقوقی داخلی است ، بررسی کرد و سپس به فهرست کردن پنج موقعیت متفاوت پرداخت که در آن آیین های حقوقی می توانستند در اجرای ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی قابل دسترسی باشند . [۲]

کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از تفسیرهای عمومی خود زمانی استفاده می کند که گزارش های دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . برای نمونه در صدور پیشنهادات و توصیه ها برای یک دولت عضو خاص ، این کمیته می تواند به یکی از نظریات عمومی به عنوان بیان محتوای یک تعهد معاهده ای اشاره کند . [۳]

فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی

گفتار اول: پروتکل سان سالوادور

سابقه مهمی در ۱۹۸۸ برای جامعه بین المللی به وجود آمد ، زمانی که یک پروتکل الحاقی در قلمرو حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ایجاد شد . طبق ماده ۱۹ این پروتکل بعضی حقوق ، مانند حق سازماندهی اتحادیه های کارگری و حق دسترسی به آموزش و تحصیل ، در معرض نظام دادخواهی فردی تحت این کنوانسیون قرار گرفتند . [۴] سرانجام این پروتکل در ۱۹۹۹ پس از اینکه به میزان کافی از دولتها آن را تصویب نمودند (یعنی ۱۱ کشور) لازم الاجرا گردید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد