پایان نامه ارشد: احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی

حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی

آنچه در بالا گفته شد ، نشان می دهد که موقعیت هایی وجود دارد که در آن یک مقرره معاهده ای ، یک عبارت قانون اساسی یا یک تأییدیه قانونی در مورد حقی اقتصادی و اجتماعی به عنوان ایجاد یک حق تبعی ، درک می گردد که بر اساس آن می توان در دادگاه آن را مبنای طرح یک دعوا یا پژوهش خواهی قرار دهد . ماده (۱) ۱۳ منشور اجتماعی اروپا در مورد مساعدت اجتماعی و پزشکی یا عبارت عدم تبعیض در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی دو نمونه ای هستند که مقررات معاهده ای زا این نوع را نشان می دهند . اگر اینها از طریق مونیسم یا گنجاندن به حقوق داخلی وارد شوند ، می توانند حداقل حق طرح دعوی را فراهم کنند و بدون کمک سایر هنجارهای حقوقی عمل نمایند . [۱]

از آنجایی که سازوکارهای اجرای بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی برای مثال از طریق ارائه آیین های دادخواهی پیشرفت می کنند و چون این تحولات و اجرای آیین های از پیش موجود به رویه های نهادینه شده تفسیری منجر می شوند ، امکان اعمال اجرای داخلی مستقیم معاهدات مربوط به حقوق اجتماعی افزایش می یابد .

تحولی دیگر با تاثیرات مشابه ، عبارت از تأکید بر حقوق فردی در چارچوب صلاحیت های ملی است برای مثال در کشورهای اسکاندیناوی می توان به تمایل تدریجی در جهت تامین خدمات و مزایا مثلا زمینه های تامین اجتماعی ، بهداشت و آموزش به عنوان حقوق فردی اشاره کرد . برای نمونه در فنلاند ، در قوانین پارلمانی ، حق دسترسی به مراقبت روزانه شهرداری برای کودکان ، حق دسترسی به کمک اجتماعی و نیز حق دسترسی به مسکن و برخی خدمات برای افراد با معلولیت شدید ، به عنوان حقوق فردی در قانون تعریف و تعیین شده اند . در رابطه با اصلاح قانون اساسی در ۱۹۹۵ برخی مقررات در مورد حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق فردی در سطح قانون اساسی تدوین و تنظیم شدند .

مقررات مشابهی در قانون اساسی جدیدی که در اول مارس ۲۰۰۰ لازم الاجرا شد گنجانیده شدند . [۲] برای نمونه «هر کس حق بر تحصیلات ابتدایی رایگان را دارد [۳] و کسانی که نمی توانند ابزار لازم برای یک زندگی شرافتمندانه را به دست آورند حق دارند که کمک و حداقل معاش را دریافت کنند.[۴]به هر ترتیب حق بر کار در قانون اساسی جدید به اندازه قانون اساسی ۱۹۱۹ بند پروازانه نیست . اگر چه طبق اصلاحیه ۱۹۷۲ ، قانون اساسی قدیم شامل یک حق فردی بر کار بود و یا حداقل آن را مطرح می کرد : «این الزام برای دولت وجود دارد که برای یک شهروند فنلاندی امکان کار را فراهم آورد مگر قانون به نحو دیگری مقرر نماید . » [۵] تا حدودی تناقض آمیز است که فقط پس از این مقرره که در اصلاحیه قانون اساسی لغو شده بود ، قابلیت دادخواهی در مورد «حق بر کار» در یک پرونده واقعی مورد تایید قرار گرفت .

در ۱۹۹۷ ، دادگاه عالی فنلاند یک رای دادگاه بدوی را تایید نمود ، در این رای یک شهرداری در رعایت وظیفه خود برای ترتیب امکان کار در عرض شش ماه ، برای مدت طولانی قصور ورزیده بود و شخص منتظر کار ، مدتی بیکار مانده بود در نتیجه دادگاه دستور پرداخت غرامت به آن فرد را عینی کردن «حق بر کار» به عنوان حق اساسی ، مبتنی نمود صادر نمود . دادگاه بدوی رای خود را بر بخش (۲) ۶ قانون اساسی و قانون عادی مصوب برای اجرا و عینی کردن «حق بر کار» به عنوان حقی اساسی مبتنی نمود ، در حالی که دادگاه عالی رای خود را فقط بر اساس قانون عادی قرار داده بود ، کاملا بدیهی بود که در پذیرش قابلیت دادخواهی (حق بر کار) از طریق طرح دعوی جبران خسارت علیه مقام عمومی : هدف قانون اشتغال ، ترتیب دادن فرصت شغلی برای یک شهروند است . هدف این قانون آن است که به اشتغال کامل برسد . این هدف از طریق اقدامات سیاست گذاری اقتصادی و نیز اقدامات سیاست گذاری استخدامی دنبال می شود . بخش ۴ قانون استخدام (شماره ۲۷۵ سال ۱۹۸۷) شامل مقرراتی درباره ترتیباتی برای فرصتهای شغلی و تحصیلی است . در مقرراتی که در سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ لازم الاجرا گردید نسبت به استخدام جوانان بیکار و اشخاص بیکار به مدت طولانی ، تأکید خاصی صورت گرفته بود . طبق بخش (۳) ۱۸ قانون استخدام (شماره ۲۷۵ سال ۱۹۸۷) دولت یا شهرداری متعهد می شود که با ارجاع به مقامات کارگری ترتیب اشتغال افرادی که مدت مدیدی بیکار بوده اند را در مدت ۶ ماه فراهم آورد ، اگر سیار تلاش ها برای استخدام شخص مورد بحث شکست خورده باشد . هدف قواعد مربوط به حق بر ترتیب یک شغل برای اشخاصی که در درازمدت بیکار بودند ارتقاء اشتغال به طور کلی نبود ، بلکه صریحاً هدف تضمین یک حق فردی به یک شغل ترتیب داده شده برای شخص واجد شرایطی بود که طبق قانون استخدامی مدت زمان مدیدی بیکار بود . در مورد آنها امکان دریافت یک درآمد معیشتی تامین اجتماعی نمی توانست جایگزین استخدام شود . بنابراین یک شخص بیکار در درازمدت که شهرداری فرصت کاری را برایش فراهم نیاورده بود ، مطابق با بخش (۳) ۱۸ قانون استخدام ، حق داشت که برای زیان متحمل شده غرامت دریافت کند . [۶]

هیچ کدام از قانون اساسی قدیم و جدید، شامل مقرره ای درباره حق فرد نسبت به مسکن نمی شوند. [۷]به رغم این ، مقررات خاصی که حق فرد را برای داشتن مسکن تضمین می کند در سطح قانون عادی وجود دارد . طبق قانون حمایت از کودک ، شهرداری متعهد است تا «چنین مسکنی را که بتواند نیازهای آن شخص را برآورده نماید.» برای فردی که در معرض اقدامات اولیه حمایت کودک قرار گرفته است فراهم نماید .

(اساسا فرد طرد شده از خانواده اصلی ) و این حمایت تا ۱۸ سالگی ادامه دارد . [۸]

نمونه بارز امکان قانونگذاری عادی برای ایجاد حقوق اقتصادی و اجتماعی عینی در یکی دیگر از کشورهای اسکاندیناوی در پرونده fusa دیده می شود که دادگاه عالی نروژ (Heyesterett) در ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۰ درباره آن تصمیم گیری نمود . پرونده به یک شخص با معلولیت شدید مربوط می شد که شهرداری از مساعدت و خدمات به او امتناع کرده بود . دادگاه عالی نظر داد که این شخص حق قانونی برای کمک و خدمات مورد بحث را داشته بود و حق او با این مفهوم قابلیت دادخواهی می یابد که دادگاه های حقوقی می توانند محتوای آن حق را در مورد یک پرونده واقعی مشخص کنند و به شهرداری دستور دهند تا غرامت را برای خدمات دریغ شده بپردازند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد