دانلود پایان نامه : احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی

پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

میلیون ها نفر از مردم جهان روزانه با درآمد کمتر از ۵/۲ دلار زندگی می کنند و بسیاری از آن ها از اطلاعات کمی برخوردار هستند و از بیسوادی رنج می برند و حتی قادر نیستند نام نشان را نشان بدهند یا بخوانند . نیمی از بشریت به امکانات اساسی دسترسی ندارند با توجه به این وقایع ، سخت است که بگوییم در جهانی زندگی می کنیم که در آن حقوق اقتصادی به عنوان حقوق بشر تعریف شده است و نیز سخت است که بگوئیم ۸۶ درصد دولت ها در جهان یکی یا تعداد بیشتری میثاق بین المللی را به رسمیت شناخته اند که مثلا برای هر شهروندشان تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان برای بالا بردن منزلت و حفظ هویت آنها حفظ کنند . مضمون پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این حقوق اساسی را مورد خطاب قرار می دهد و در شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفت که به افراد حق ارائه شکایت در صورت نقض معاهده توسط دولت عضو کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را بدهد . این پروتکل اختیاری تهدیدی برای تمامیت نظام معاده ای نیست بلکه برخی دولت ها را تشویق می کند که پاسخگوی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندانشان باشند . دولت ها بایستی این پروتکل اختیاری را تصویب کنند و قابلیت پاسخگویی خود را با دادن اختیار به کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که نظراتی در رابطه با شکایات افراد ارائه می دهد افزایش دهند . تصویب توافق نامه ی بین المللی اصولا مسری است یعنی اگر دولتی پروتکل اختیاری را تصویب کند همسایه ی مجاورش نیز تمایل به تصویب پیدا می کند . قبول و تصویب ماهوی یک معاهده بین المللی ، تفاوت کمی را در کیفیت زندگی و امنیت حقوقی افرادی که در آن دولت زندگی می کنند ایجاد می کند و این از جمله دلایل خوبی است که دولت ها را برای تصویب پروتکل اختیاری تشویق می کند. [۱] پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هیچ گونه حقوق ماهوی جدیدی را ایجاد نمی کند و آن یک مکانیسمی را فراهم می کند که براساس آن افراد یا گروهی از افراد شکایات خود را در رابطه با نقض حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان توسط دولت عضو مربوطه به کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهند . به طور نمونه ، یک عده افرادی که به طرز نادرستی توسط مقامات محلی از مکان زندگی خود بیرون شده اند بدون این که توانایی این را داشته باشند از دادگاههای ملی تقاضای جبران خسارت کنند ، براساس پروتکل اختیاری می توانند شکایات خود را مستقیما در کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح کنند تا کمیته به آن رسیدگی کند . [۲]

گفتار اول :تاریخچه فرایند تشکیل پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

برای سال های زیادی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، نهادی که از کارشناسان مستقل تشکیل شده است و بر اجرای میثاق بین المللی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نظارت می کندزمان وانرژی اش را در مورد بحث پیش نویس پرتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی صرف کرده است . در سال ۱۹۹۷ گزارش کمیته در مورد پروتکل اختیاری به صورت پیش نویس یک پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر ۱۷ ماده به کمیسیون حقوق بشر سابق سازمان ملل تسلیم شد . [۳] پس از سالها یک ابهام در خصوص وضعیت دولت ها در مورد پذیرش پروتکل اختیاری وجود داشت . در حقیقت ، در اعلامیه وین و برنامه عمل ۱۹۹۳ ، کمیسیون حقوق بشر دولت ها را تشویق می کرد تا با کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همکاری کنند و به بررسی پروتکل اختیاری به میثاق مذکور ادامه دهند . این تعهد توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تکرار شده بود ، در پاراگراف ۶ قطعنامه ی ۲۰/۱۹۹۴ خود به اقدامات صورت گرفته توسط کمیته برای پیش نویس پروتکل اختیاری و اعطای حق به افراد و گروهها برای این که شکایات خود را در مورد عدم اجرای میثاق ارائه دهند ، اشاره کرده است . به هر حال ، در چندین سال ، اقداماتی که در رابطه با پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت ها صورت می گرفت بسیار کم و ناچیز بود . با این وجود اقدامات مهمی در سال ۲۰۰۱ صورت گرفت ، هنگامی که کمیسیون حقوق بشر تصمیم گرفت آقای Hatam Kotrane را به عنوان کارشناس مستقل در مورد پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق معرفی کند . [۴] در سال ۲۰۰۲ کارشناس مستقل گزارش خود را ارائه داد و کمیسیون حقوق بشر دوباره از نو اختیاراتش را آغاز کرد . [۵] کمیسیون هم چنین تصمیم گرفت به ایجاد یک گروه کار نامحدود ، با این دیدگاه که به طور اختیاری در رابطه با شرح جزئیات یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بررسی هایی را انجام دهد . در سال ۲۰۰۳ کمیسیون از گروه کار مذکور درخواست نمود که یک دوره زمانی ۱۰ روزه را ایجاد کنند ، با این دیدگاه که به طور اختیاری در رابطه با شرح جزئیات اختیاری به میثاق مذکور را بررسی کنند . در این میان ، گزارش کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به کمیسیون حقوق بشر در رابطه با پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق مذکور ، تفسیرها و دیدگاه های دولت ها ، سازمان های بین دولی از جمله کارگزارهای تخصصی سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی و گزارش کارشناس مستقل نیز ارائه شد . در سال ۲۰۰۴ اختیارات گروه کار برای ۲ سال تمدید شد . در سال ۲۰۰۶ شورای حقوق بشر اختیارات گروه کار را باز برای ۲ سال تمدید نمود . [۶] شورا از رئیس گروه کار درخواست نمود که اولین پیش نویس پروتکل اختیاری را آماده کنند تا به عنوان مبنایی در مذاکرات استفاده شود . پیش نویس شامل مقررات هماهنگ با نگرش های عمده و متنوع که در برگه تحلیلی رئیس شرح داده شده بود و شامل پاسخ به همه دیدگاه هایی که در جلسه های گروه کار بیان شده است بود . در چهارمین جلسه گروه کار ، رئیس گروه به عنوان گزارش گر [۷] اولین پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق را معرفی کرد . در سال ۲۰۰۸ جلسه پنجم و آخر گروه کار برگزار شد و آن جلسه به دو جلسه متفاوت تقسیم شده بود . در پایان گروه کار تصمیم گرفت متن توافق شده در رابطه با پیش نویس پروتکل اختیاری را به شورای حقوق بشر برای بررسی و تصویب تسلیم کند . نهایتا متن پیش بینی پروتکل اختیاری بدون اخذ رای توسط شورای حقوق بشر در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۸ تصویب شد و در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸ مجمع عمومی طی قطعنامه شماره A/RES/63/177 خود در طی جلسه شصت و سوم خود متن پیش نویس پروتکل اختیاری را به اجماع پذیرفت . پروتکل اختیاری مطابق ماده ۱۷ برای امضاء و تصویب توسط هر دولتی که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را تصویب کرده مفتوح می باشد .

تاکنون پروتکل اختیاری توسط کشورهای ذیل امضاء شده است : آرژانتین ارمنستان ، آذربایجان ، بلژیک ، بلویا ، بوسنی و هرزگوین ، آلمان ، شیلی ، کنگو ، جمهوری دمکراتیک کنگو ، اکوادور ، السالوادور ، فنلاند ، مغولستان ، اسپانیا ، گابون ، غنا ، گوآتمالا ، ایتالیا ، قزاقستان ، ماداگاسکار ، مالی ، منتگرو ، اکراین ، هلند ، پاراگوئه ، پرتغال ، سنگال ، اروگوئه ، اسلواکی ، اسلوانیا ، جزایر سلومون ،اسپانیا، گینه.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد