دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی ابطال رای داوری

 

طرح بحث

آنچه در این فصل مورد مطالعه قرار می گیرد؛  بررسی جهات ابطال رای داور و آثار آن می باشد. در ابتدا به تعریف مفهوم ابطال و بطلان پرداخته و سپس جهات ابطال و قواعد و آثار آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.

مبحث اول: مفاهیم ابطال و بطلان و موارد اختصاصی مربوط به ان.

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری

اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد، این حالت، بطلان نامیده می شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد، باطل است.[۱]

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل

مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. رأی قابل ابطال، رأیی است که با درخواست یکی از طرفین رأی و در صورت اثبات موارد مشخص شده در قانون، توسط مرجع قانونی (دادگاه) باطل اعلام شود. در حالی که رأی باطل، رأیی است که با وجود مواردی که قانون ذکر کرده، اساساً باطل است و نیاز به درخواست و اثبات ابطال از سوی یکی از طرفین ندارد و مراجع مربوطه (دادگاه ) نیز آن را باطل دانسته و به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

البته ممکن است در شرایطی یکی از طرفین رأی، از دادگاه درخواست نماید که بطلان و غیر قابل اجرا بودن آن رأی را اعلام نماید، و دادگاه براساس این درخواست اقدام نماید.

در قانون آیین دادرسی مدنی به موجب ماده ۴۸۹ رأی داور در موارد مشخص شده باطل اعلام شده است و قابلیت اجرایی ندارد. البته نسبت به این ماده این ابهام وجود دارد که در موارد ذکر شده رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست یا اینکه رأی قابل ابطال است.

البته ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی از باب مقایسه اختصاص دارد به موارد ابطال رأی که ضرورتاً باید به درخواست یکی از طرفین و ظرف مهلت به عمل آید. (ماده ۳۳) وماده دیگر که رأی داوری را اساساً باطل و غیرقابل اجرا می داند و بیان می دارد که دادگاه راساً می تواند به اعمال آن ها و اتخاذ تصمیم مبادرت نماید.

در ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر شده بود. که در مورد زیر رأی داور اساساً باطل و یا غیر قابل اجراست.» و در ماده ۶۶۶ نیز طرفین می توانستند ظرف ده روز از دادگاه « حکم به بطلان رأی داور را بخواهند» این نشان می دهد که در قانون سابق موارد ذکر شده در ماده ۶۶۶ از موارد قابل ابطال بوده اند که با درخواست هر یک از طرفین از دادگاه، ابطال رأی میسر بوده است و دادگاه حتی با تصریحی که در آن ماده بر کلمه «اساساً» و عبارت «غیر قابل اجرا بودن» وجود داشته باید با درخواست و اثبات متقاضی، حکم به بطلان می داد . قانون گذار در قانون جدید در ماده ۴۸۹ هر دو عبارت را حذف کرده است. در این صورت می توان گفت که قانون گذار به گونه ای از این ماده قانونی و تناقض موجود در آن رفع ابهام نموده است؛ به این صورت که رأی حتی با وجود موارد مذکور با درخواست طرفین قابل ابطال است.

همچنین اگر فرض شود که رأی باطل است و دادگاه هر زمان رأساً می تواند حکم بطلان رأی دهد، تصریح براین که هریک از طرفین می توانند ظرف بیست روز از ابلاغ رأی، «حکم به بطلان داور را بخواهند…. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کند……» ، و نیز قرار دادن ضرب الاجل برای طرفین و اختصاص یک ماده به آن به این صورت: «در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر(۲۰روز) باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد کرد. و این قرار قطعی است» ماده ۴۹۲ بی معنا و لغو است.[۲]

از طرفی موارد ذکر شده درماده ۴۸۹ به عنوان موارد بطلان، از دو نوع اند،؛ هم مواردی هستند که در آن یکی از طرفین( متقاضی حکم بطلان رأی) باید ادعای خود را اثبات نماید؛ یعنی مواردی که حکم از لحاظ موضوعی اشکال دارد و مورد اعتراض قرار می گیرد، و لذا دادگاه قادر نیست راساً و بدون اثبات طرفین، مورد را احراز و رأی را باطل نماید، وهم مواردی وجود دارند که رأی از لحاظ حکمی اشکال دارد و دادگاه راساً می تواند آن را تشخیص داده یا احراز نماید. از این منظر نتیجه گرفته می شود. که بعضی از موارد ذکر شده در ماده ۴۸۹ از موارد قابل ابطال است و باید ضمن درخواست یکی از طرفین و ظرف مهلت مقرر مورد اعتراض قرار گیرد، و بعضی موارد را می توان از موارد بطلان محسوب نمود به این ترتیب که دادگاه می تواند در هر زمان راساً آن موارد را مستند قرار داده و رأی داوری را باطل اعلام نماید. به بیانی دیگر، طرفین طی مدت زمان معین در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی می توانند با استناد به یکی از موارد ذکر شده در ماده ۴۸۹ و اثبات آن، حکم به بطلان رأی داور را از دادگاه بخواهند، در غیر این صورت هرگاه دادگاه با رأی داوری ای مواجه شود که بتواند راساً یکی از آن موارد منجر به ابطال رأی را در آن ببیند یا احراز نماید، رأی را باطل اعلام خواهد نمود.

یک نظر دیگر در جهت تقویت و حمایت از نهاد داوری می تواند این باشد که ابطلال رأی داوری بدون درخواست واثبات یکی از طرفین امکان پذیر نیست، و چنان چه هر یک از طرفین به جهت هر یک از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ از دادگاه درخواست ابطال رأی را بنماید، دادگاه درخواست را بررسی کرده و در صورت احراز مورد، حکم به بطلان رأی خواهد داد، در غیر این صورت دادگاه تکلیفی برای ابطال رأی ندارد.[۳]

از سوی دیگر در صدر ماده، مقرر گردیده است که رأی داوری در موارد مذکور «قابلیت اجرایی ندارد»

یعنی به نظر می رسد اگر طرفین به رأی اعتراض نکرده و درخواست اعلام بطلان آن را در مهلت مقرر از دادگاه ننموده باشند، در زمان شناسایی یا اجرای رأی توسط دادگاه، در جایی که وجود یکی از موارد ماده ۴۸۹ برای دادگاه محرز و مشخص است، دادگاه از شناسایی یا اجرای آن رأی به دلیل آن که قابلیت اجرایی ندارد، امتناع خواهد کرد.

نتیجه آن که موارد اعتراض به رأی صرفاً همان هایی هستند که در ماده ۴۸۹ ذکر شده و در قالب درخواست ابطال رأی مطرح می شوند و نه غیر از آن، البته جناب آقای دکتر عبدالله شمس در خصوص این مطلب نظر مخالفی دارند و آن این است که تنها درموارد مذکور در ماده ۴۸۹ نیست که می توان نسبت به رأی داور شکایت نمود بلکه محکوم علیه رأی داور ممکن است برای مثال جهت اعتراض خود به رأی داور را این امر قرار دهد که رأی داوری در جلسه ای صادر شده که وقت آن به آگاهی یکی از داوران نرسیده و داور مزبور غایب بوده است.[۴]

موارد مذکور تنها چنانچه توسط هر یک از طرفین و ظرف مهلت مقرر مورد استناد قرار گیرد، از سوی دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و خارج از آن مهلت، رأی داوری غیر قابل ابطال خواهد بود، مگر آن که برای دادگاه میسر باشد که خود یکی از آن موارد را احراز نماید.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد