پایان نامه ارشد با عنوان مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

 کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (۲۰۰۴)[۱]

اصل برابری دولت ها، به عنوان یکی از اصول اساسی در روابط بین المللی محسوب می شود که به موجب آن هر دولتی از صلاحیت قضایی دولت یا دولت های دیگر مصون می گردد. به عبارت دیگر دو دولت برابر نسبت به همدیگر حاکمیت ندارند و مصونیت دولت ها، ناشی از تساوی حاکمیت ها است. رابطه میان مصونیت دولت و تساوی حاکمیت آن چنان مستقیم و تنگاتنگ است که برخی از حقوقدانان بین المللی بر این باورند که نباید مصونیت را در حقوق عرفی جستجو نمود، بلکه این اصل را باید به طور مستقیم از مفهوم حاکمیت استنباط نمود و آن را به عنوان تجلی احترام به حاکمیت دولت ها و رعایت اصل برابری دانست. بر این اساس دادگاه های یک کشور به عنوان یکی از مصادیق اعمال حاکمیت قادر نخواهند بود که صلاحیت خود را بر کشور دیگری اعمال نمایند.

مصونیت اشاره شده در سطور بالا، که ریشه در تفکرات و نظریات ژان بدن از حاکمیت داشت، اصطلاحا از آن تحت عنوان «مصونیت مطلق» یاد می شد. اما در قرن بیستم، گسترش و توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها و پیشرفت صنعت و وسایل حمل و نقل باعث شد که دولت ها نیز مثل شرکت های خصوصی در سطح جهان اقدام به فعالیت های اقتصادی و تجاری نمایند. از این رو بسیاری از کشورها اقدام به تصویب قوانینی نمودند که فعالیت دولت های خارجی را در کشور آنها به دو دسته تقسیم می نمود. اعمالی با مصونیت و اعمالی بدون مصونیت. به قسمی که می توان اذعان داشت که مفهوم مصونیت مطلق رنگ باخت و مفهوم جدید «مصونیت مشروط یا محدود» شکل گرفت. این در حالی بود که برخی از کشورهای دیگر به ویژه دول سوسیالیستی بر تئوری مصونیت مطلق دولت پافشاری می کردند.

در راستای نهادینه کردن مفهوم مصونیت مشروط، اسناد متعددی در سطوح مختلف تدوین گردید که می توان به قوانین مصونیت دولت ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و کانادا در سطح ملی، کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت (کنوانسیون بال) در سطح منطقه ای و کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان در سطح بین المللی اشاره نمود. با توجه به اهمیت این اسناد، به بررسی برخی از آنها می پردازیم.

طبق قطعنامه شماره ۱۵۱/۳۲ دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موضوع مصونیت قضائی دولت ها و اموالشان از سال ۱۹۷۸ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت و در سال ۱۹۹۱ کمیسیون فوق، متن پیش نویس تهیه شده خود مشتمل بر ۲۲ ماده را جهت تصویب به مجمع عمومی توصیه نمود که کنفرانس بین المللی برای بررسی مواد     پیش نویس برگزار و یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه منعقد گردد. مجمع عمومی در همان سال در اجلاس چهل و ششم خود گروه کاری را تاسیس نمود که وظیفه آن بررسی مسائل ماهوی مربوط به پیش نویس مواد جهت تسهیل انعقاد کنوانسیون بود. مجمع موضوع را در اجلاس های ۴۷ لغایت ۴۹ و نیز ۵۲ لغایت ۵۴ ادامه داد. در سال ۲۰۰۰ (اجلاس ۵۵)، مورد بررسی قرار داد. مجمع با بررسی گزارش رئیس گروه کاری کمیته ششم، طبق قطعنامه ۵۵/۱۵۰ تصمیم به تاسیس کمیته خاص در خصوص موضوع نمود. کمیته خاص در اجلاس های ۵۶ لغایت ۵۹ به کار خود ادامه داد و نهایتا پس از ۲۷ سال مذاکرت طولانی، در دسامبر ۲۰۰۴ کنوانسیون مصونیت دول و اموال آنها در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

در مقدمه کنوانسیون آمده است که مصونیت دول و اموال آنها عموما به عنوان یک اصل حقوق      بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته و نیز تاکید شده است که کنوانسیون بین المللی در این زمینه، موجبات تقویت حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی در رابطه فیمابین دولت ها با  افراد حقیقی و حقوقی را فراهم می کند و به تدوین و توسعه حقوق بین الملل و ایجاد یکنواختی در رویه دولت ها در این زمینه کمک می کند.

طبق ماده ۵ کنوانسیون، یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می باشد. همانطور که در ماده ۲ کنوانسیون می توان مشاهده نمود، یکی از معانی اصطلاح «دولت» به نمایندگان دولت که به این عنوان عمل می نمایند، اختصاص یافته است. بنابراین بر اساس این ماده، نمایندگان دولت ها نیز از مصونیت برخوردارند.

در بخش سوم کنوانسیون هفت فعالیت به عنوان موارد استثنای مصونیت دولت ها آورده شده اند که عبارتند از:

1. معاملات بازرگانی: اگر دولتی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی داد و ستد بازرگانی نماید و به موجب قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل خصوصی، اختلاف مرتبط با آن معامله تجاری در صلاحیت قضایی دولت دیگر قرار گیرد، آن دولت نمی تواند در مقابل صلاحیت قضایی، نسبت به دعاوی ناشی از رابطه بازرگانی به مصونیت خویش استناد نماید.
2. قراردادهای کار (استخدام): کنوانسیون حاضر مصونیت دولت را صرفا به کارمندی که در استخدام نمایندگی سیاسی و کنسولی یا در خدمت یا مأمور به یک سازمان بین المللی یا دارای مصونیت سیاسی است، منحصر می کند. به قسمی که یک دولت نمی تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت دیگر در دعوای مربوط به قرارداد استخدام بین دولت و یک شخص حقیقی برای تمام یا قسمتی از کارهایی که انجام شده یا کارهایی که باید در سرزمین آن دولت انجام شود، به مصونیت قضایی استناد نماید.
3. صدمات شخصی و خسارت به اموال: یک دولت نمی تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت دیگر، به مصونیت در دعوایی استناد کند که مربوط به جبران نقدی خسارت ناشی از فوت یا صدمه و خسارت یا مفقود شدن اموال عینی است که حسب ادعا به سبب فعل یا ترک فعل قابل استناد به آن دولت به وقوع پیوسته باشد. البته مشروط بر اینکه تمام یا قسمتی از فعل یا ترک فعل مورد نظر در سرزمین دولت دیگر اتفاق افتاده باشد و مسبب فعل یا ترک فعل در لحظه وقوع فعل یا ترک فعل در سرزمین آن دولت حاضر باشد. برخی از سازمان های حقوق بشری در پی ارائه تفسیری از این ماده هستند که شامل اعمالی چون شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی و مغایر با اسناد حقوق بشری نیز گردد.
4. مالکیت، تصرف و استفاده از اموال: یک دولت نمی تواند در خصوص حقوق یا منافع خود بر اموال غیر منقول واقع در سرزمین دولت مقر دادگاه و استفاده یا تصرف آنها، همچنین اموال غیر منقول ناشی از وراثت، هبه یا مال بلاصاحب، اموال امانی، دارایی تاجر ورشکسته یا اموال شرکت در حال انحلال در نزد دادگاه صالح به مصونیت قضایی خود استناد نماید.
5. مالکیت معنوی و صنعتی: یک دولت، بر اساس این ماده کنوانسیون، نمی تواند در دادگاه صالح دولت دیگری در دعاوی مربوط به موارد زیر به مصونیت قضایی استناد کند:

• در تعیین هر نوع حق دولت بر اختراع، طرح صنعتی، نام تجاری یا نام شرکت، علامت تجاری یا حق کپی رایت یا هر نوع مالکیت معنوی یا صنعتی که در دولت مقر دادگاه از حمایت قانونی ولو موقتی برخوردار است.
• ادعای دست اندازی یک دولت نسبت به یکی از حقوق یاد شده که متعلق به شخص ثالث بوده و مورد حمایت دولت مقر دادگاه می باشد.

6. مشارکت در شرکت یا مؤسسات اشتراکی: دولت ها به مصونیت قضایی شان در صورت دعوایی در ارتباط با مشارکت در یک شرکت یا هر مؤسسه شراکتی نمی تواند استناد کند.
7. کشتی های متعلق به یک دولت یا مورد بهره برداری آن: همچنین دولت ها به مصونیت قضایی شان در صورت مالکیت بر یک کشتی یا بهره برداری از آن نمی تواند استناد کند.

دامنه شمول کنوانسیون نسبت به مصونیت قضائی دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاه های دولت دیگر اعمال می شود. در زمنیه موضوع مصونیت قضائی، وجود دو دولت حاکم ضروری است، یعنی یک دولت خارجی و دیگری دولت مقر دادگاه.

سیر تحول مفهوم مصونیت دولت ها با سرعت و شتاب بیشتری در حال وقوع است، به گونه ای که این مفهوم به خصوص در رابطه با تروریسم بین المللی و پذیرش دعاوی مربوط به خسارات و صدمات وارده به افراد علیه یک دولت خارجی در دادگاه های ملی سایر دول به اتهام تروریسم بین المللی، چشم انداز جدیدی را برای قاعده مصونیت دولت ها می گشاید.

از طرف دیگر در اثر صدور احکامی در برخی نهاد های بین المللی حقوق بشری دیدگاه حمایت از حقوق بشر در برابر مصونیت دولت ها در حال تقویت می باشد. آرای صادره از سوی دیوان اروپایی باعث گردید که سازمان های غیر دولتی حقوق بشر و دیگر فعالان این عرصه، به تکاپو افتادند تا ساز و کارهای تقویت این رهیافت را به صورت عینی به دولت ها پیشنهاد دهند. این نهاد ها پیشنهاد هایی را در زمینه ضرورت تدوین یک پروتکل حقوق بشری به منظور الحاق به کنوانسیون مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان و لزوم تغییر و اصلاح قوانین مصونیت دولت ها ارائه نموده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد