دانلود پایان نامه ارشد : قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

عدم اهلیت نسبی برای داوارن

منظور از عدم اهلیت نسبی آن است که افرادی در شرایط خاصی از داور شدن محرومند نه به طور مطلق، بنابراین فی المثل کسانی که کمتر از ۲۵ سال دارند، نمی توانند به قید قرعه به عنوان داور تعیین شوند. بنابراین به محض اینکه ۲۵ ساله شوند این محرومیت و ممنوعیت از آنان زائل خواهد شد و اما موارد عدم اهلیت نسبی برای داور شدن به شرح زیر قابل ذکر است:

اولاً: اشخاصی که نمی توانند توسط دادگاه به عنوان داور انتخاب شوند:

نخست موارد مذکور در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که چنین می گوید:

«دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر باتراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از  طبقه سوم داشته باشند.

۳- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یایکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.»

ملاحظه می شود که مقنن قید کرده است که این افراد را دادگاه نمی تواند به عنوان داور انتخاب کند، بنابراین خارج از این قید، یعنی انتخاب داور توسط اصحاب دعوا، چنین محرومیتی متصور نیست. بنابراین اصحاب دعوا می توانند بدون رعایت شرایط فوق به داوری شخصی مثلاً ۲۰ ساله، تراضی و توافق نمایند ولی اگر دادگاه و به قید استقراع بخواهد داور تعیین کند باید داور یا داوران واجد شرایط فوق باشند وگرنه از موارد عدم اهلیت نسبی خواهد بود.

ثانیاً: اشخاص مذکور در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی کسانی که پس از قبول قسمت داوری بدون عذر موجه استعفا داده باشند که تا پنج سال از انتخاب شدن به قید قرعه محرومند.

متن ماده مذکور چنین است: «چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن درجلسات داوری حاضر نشده یا استعفاء دهد  یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.»

ثالثاً: اشخاص مذکور در قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه سال ۱۳۷۷ و اقوام و بستگان نزدیک آن ها از داوری در اموری که طرف ان دولت یا مجلسین و یا شهرداری ها و نظایر آن باشد، منع شده اند.

توضیح آن که به موجب ماده اول قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص زیر:

۱- نخست وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسین

۲- سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر

۳- کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداری ها و دستگاه های وابسته به آن ها.

۴- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداری ها و یا دستگاه های وابسته به آن ها باشد.

۵- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر( به استثنای بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می دارند.

۶- مدیران و کارکنان بنگاه های خیریه ای که از دولت ویا از شهرداری ها کمک مستمر دریافت می دارند.

۷- شرکت ها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن ها متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آن ها باشد به استثنای شرکت ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد.

۸- شرکت های که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن ها متعلق به شرکت های مندرج در بند ۷ باشد، نمی توانند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند درمعاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آن ها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند. اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد.

و نیز پدر و مادر و برادر و خواهر و زن و یا شوهر اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که اقرباء فوق الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه و یا بانک ها و شهر داری ها و یا سازمان ها و سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاون