پایان نامه ارشد : بررسی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

گفتاردوم :لغو

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری

 سلسله مراتب اداری یکی از گونه های سازمان یافته ی روابط اجتماعی است که نمونه ی کهن و روشن آن سازمان های نظامی می باشد. «طبق این اصل هر ماموری که تحت نظر مامور دیگری انجام وظیفه می کند، مکلف به اطاعت از اوامر مافوق خود هست. بدین ترتیب هر مامور بر زیردستان خود حق فرماندهی از جمله صدور دستور و تصمیمات و نظارت دارد.» (امامی؛۱۳۸۸؛۴۲)

     نظارت اداری در حقیقت نوعی خود نظارتی است که مبتنی بر سرعت و حذف تشریفات دست و پاگیر و زائد می باشد و به معنای این است که  دستگاه اداری به کمک ماموران خود بر اعمال خویش نظارت می کند و منظور از آن تطبیق اعمال اداره با قانون، مقتضیات، اقتصاد و کارآیی است. نظارت اداری باید طوری تنظیم شود که بتوان به آسانی اعمال و فعالیت های اداره را با قوانین، روشها و خط مشی های وضع شده از سوی هیات حاکمه و قدرت سیاسی تطبیق داد و از صحت اجرای آن اطمینان یافت. (موتمنی،۱۳۵۲: ۱۲)

     نظارتی که مقام مافوق اداری نسبت به اعمال کارمندان زیردست خود معمول می دارد اشکال مختلفی دارد. شکلی از آن تایید و تصویب تصمیم متخذه زیردستان است. نوع دیگر کنترل مزبور، لغو و ابطال اعمال حقوقی آنان می باشد. تعلیق اجرای تصمیمات زیردستان شکل سوم کنترل مافوق بر اعمال مادون و بالاخره از اصلاح و تغییر عملیات آنان به عنوان شکل چهارم کنترل مقام بالا دست اداری بر اعمال کارکنان زیر دست است. (انصاری،۱۳۸۴: ۶۳)

     در هر یک از مدارج سلسه مراتب اداری، هر سرپرست بر اعمال زیردستان خود اختیار نظارتی وسیع دارد و در صورتی که اعمال و تصمیمات آنها را بر خلاف قانون و یا احیانا برخلاف مقتضیات اداری تشخیص دهد می تواند آن را لغو و باطل نماید و این اختیار ناشی از مسئولیتی است که معمولا و قانونا بر دوش او گذاشته شده است.

بند دوم : مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری

عواملی که باعث می شود تا یک تصمیم نهایتا لغو گردد از این قرارند: (موتمنی، ۱۳۵۲: ۱۵)

• تطبیق اعمال اداره با قانون: نظارت از نقطه نظر قانون و مقررات آن است که ببینیم آیا دستگاه اداری، مقررات وضع شده از سوی قانونگذار را رعایت می کند یا نه. این نوع نظارت اصولا مربوط به اعمال حقوقی، عملیاتی و اقدامات مالی دولت است که معمولا از سوی مراجع قضایی صورت می گیرد.
• تطبیق اعمال اداره با مقتضیات اداری : در نظارت قانونی، هدف بررسی این امر است که آیا اعمال اداره با قوانین و مقررات ارتباط دارد یا نه. در حالی که در این نظارت، مقصود، تطبیق اعمال اداره با مقتضیات اداری یعنی مصالح اجتماعی است که اداره باید ضمن انجام وظایف خود آن را رعایت کند. افزون بر اینکه «مصلحت» مفهومی عام تر از مفهوم قوانین و مقررات است و آن تصور ایده آلی است که در هنگام نظارت، باید در نظر گرفت و معیارها و خطوط آن را تعیین و مشخص ساخت. در این نوع نظارت، بازرس در ارزیابی اعمال اداره از ازادی عمل بیشتری برخوردار است.
• تطبیق اعمال اداره با اقتصاد و کارآیی: این نوع نظارت مانند نظارت نوع دوم مبتنی بر ملاحظات و قضاوتهای شخصی است. مقصود از نظارت از نقطه نظر اقتصادی و صرفه جویی آن است که ببینیم آیا میان ارزش خدمات اداری و بهای تمام شد ه ی آن توازن و تعادلی برقرار است یا نه؟ و در نظارت از نقطه نظر کارآیی مقصود آن است که ببینیم اداره با صرف چه میزان از نیرو، قادر به انجام هدف های خود است 

     تصمیمات اداری به دو دسته ی عام الشمول و فردی تقسیم می شوند لذا معیارهای الغاء این تصمیمات  نیز باید به فراخور موضوع آن (که آیا یک حق فردی است یا عمومیت دارد) مورد بحث قرار گیرد. البته برخی موارد هست که در مورد هر دو یکسان است مانند این که لغو لزوما توسط یک مرجع اداری صورت می گیرد و در واقع آنچه به عنوان ابطال از سوی مرجع اداری صورت می پذیرد ماهیتا همان لغو است . در رابطه با لغو باید عنوان نمود که تصمیم ملغاء شده می تواند تصمیمی مطلوب یا نامطلوب باشد و اینکه لغو یک تصمیم اداری ناظر به آینده بوده و اصل بر عطف به ما سبق نشدن آن می باشد. اما در مورد عوامل لغو باید باید موشکافانه تر بحث نمود. در واقع اداره در خصوص لغو تصمیات خویش با محدودیت هایی روبرو است به خصوص در مورد تصمیمات فردی.

     لغو تصمیمات اداری مطلوب همچون جواز ساخت و ساز، پروانه یا مزایای اجتماعی می تواند حقوق و منافع افراد را تحت تاثیر قرار دهد. افزون بر این افراد اغلب فرض رابر این می نهند که تصمیمات رسمی و مطلوب، نهایی و لغو ناپذیرند. بنابراین لغو تصمیمات ممکن است انتظارات را بر باد دهد و به مخاطبان تصمیم لطمه وارد کند. لذا اداره نمی تواند با تصمیم جدیدش آن حق یا صلاحیت را از افراد سلب کند مگر این که مقنن چنین اجازه ای را به او داده باشد.

     در مورد اصل عطف به ما سبق نشدن بطور مطلق، نیز باید بیشتر دقت کرد، اگر بحث از لغو یک تصمیم مطلوب باشد آنگاه نمی توان به بهانه ی تغییر خط مشی و مقتضیات اداره حقوق افراد را زیر پا گذاشته و بر ایشان زیانهای مالی وارد نمود. اما گاه بحث از آن است که یک تصمیم نامطلوب (غیر قانونی) لغو می شود. در این مورد  «بطور سنتی بیشتر حقوقدانان در بیشتر نظام های حقوقی بر این عقیده اند که تصمیم های غیر قانونی را می توان بی هیچ دلیلی لغو کرد.» (شونبرگ۱۳۸۷: ۶۳)  تصمیم غیر قانونی از لحاظ اتخاذ باطل و بی اثر شناخته می شود. این مساله مشکلات قابل ملاحظه ای ایجاد می کند زیرا انصاف نسبت به فرد با اصل دولت قانونمند در تعارض می افتد. در خصوص تصمیمات اداری عام الشمول اداره آزادی عمل بیشتری دارد و می تواند تصمیمات قبلی خود را تغییر دهد و یا لغو کند؛ چون فرض بر این است که همه ی افراد مخاطب آن هستند، اما باید توجه داشت که حتی در صورت تغییر یا لغو تصمیمات اداری عام الشمول، تغییر یا لغو آن تصمیمات نباید با حقوق افراد تعارض پیدا کند.

     «در خصوص تصمیمات اداری فردی اصل بر این است که اداره حق تغییر ندارد مگر در مواردی که استثنایی به موجب قانون وجود داشته باشد. البته تنها عاملی که ممکن است بتواند علاوه بر معیار قانونی تصمیم فردی را تحت الشعاع قرار داده باعث لغو آن گردد اضطرار است.»(واعظی، ۱۳۹۰: ۳۵)

     این اضطرار را می توان در لغو اکران دو فیلم زندگی خصوصی و گشت ارشاد دید. می توان اضطرار را به برداشت شهروندان از این دو فیلم تعبیر کرد چنانکه هر دو فیلم مذکور از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مجوز اکران داشتند اما در حین اکران با اعتراضات مردمی مواجه شدند.هر چند سینمایی ها این عمل را عملی غیر قانونمند و سلیقه ای تعریف نمودند اما می توان گفت این عمل در جهت صلاحیتی بود که حقوق اداری برای یک مقام اداری با توجه به شرایط زمانی قائل است .البته این مسئله (اضطرار) موجب نخواهد شد تا اداره از جبران خسارت ناشی از لغو تصمیم خود سر باز زند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه ی مسئولیت پیروی می کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد