بررسی و نقد پایان نامه ها

  ماهیت وپیشینه معاونت درجرم دراین فصل ماهیت معاونت و سابقه تقنینی­معاونت در جرم درحقوق کیفری ایران و لبنان مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. مبحث اول: ماهیت معاونت درجرم فردی که به فکر ارتکاب جرم می افتد، ممکن است آن اندازه از جسار ت برخوردار باشد که بتواند به تنهایی و بدون واسطه دیگری، جرم مورد نظر را درخارج محقق سازد و یا اینکه به هر دلیلی خودش درصحنه جرم حاضر شود، ولی چون خواهان وقوع آن جرم بوده از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت، هم فکری و همکاری می کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع می شود و چنین فردی­ را که به صورت فرعی و تبعی مجرم را یاری­می­رساند ولی در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون و چنین عملی را معاونت در جرم م...

  تعریف حقوقی قانونگذاران هیچ یک از دو نظام کیفری ایران و لبنان، تعریف مشخص و کاملی از معاونت در جرم ارائه نکردند و لذا برای ارائه مفهوم دقیق­تری از آن به بیان تعاریف صاحب نظران حقوقی هر دو کشور در خصوص معاونت در جرم می پردازیم: الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران قانونگذار ایران هیچگاه معاونت در جرم را تعریف نکرده و همواره به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است، لکن دریکی از آراء صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور مقصود از معاون چنین بیان شده است: «منظورازمعاونان جرم،اشخاصی­هستند­که­اقدامی دراصل عمل یا شروع آن نکرده باشند،…»۸۴ «چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است غالباً معاونت تعریف­ نمی شود بلکه قانونگذار با ا...

  تمییز معاونت از مشارکت درجرم گاهی اوقات تشخیص اینکه فعالیت بعضی از افراد که در ارتکاب جرم همکاری­داشته­اند، تحت عنوان مشارکت یا معاونت مصداق پیدا می­کند، مشکل به نظر می­رسد. و این امر مخصوصاً وقتی حاصل می­شود که از نظرزمانی، معاونت مقارن با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. برای تشخیص این امر ضابطه معینی­ درحقوق جزا وجود دارد و آن اینکه علی الاصول، شریک جرم کسی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجراء می گذارد، در حالی که معاون کسی است که شخصاً در تحقق عناصر متشکله جرم نقش نداشته و فقط در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی نظیر تحریک، اغواء، ­تطمیع،­وغیره­ولی­متمایز­از­عنصر­مادی نفس­جرم، با قصد­مجرمانه همکاری داشته...

علت: مباشرت را ایجاد علت گفته اند.[۱]ودرتعریف علت آورده­اند علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول واز عدم آن عدم معلول لازم آید مانند قتل با شمشیروکارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیرآنکه همه اینها ازمصادیق علت تام ومستقیم و بی­واسطه ویا قتل بالمباشره شده است.[۲] بنابراین منظور از علت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است. و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد که در این صورت رابطه انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلا وجه است. علت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا بالواسطه، مانند جراحات کشنده ای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد. بنابراین واسطه های مذکور هریک علت مستقلی محسوب می گردند که از علت پیشین ناشی شده و موجب پیدا...

سیر تقنینی معاونت در جرم در این مبحث سابقه تقنینی معاونت درجرم درحقوق کیفری ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد: گفتار اول: سیر تقنینی معاونت در جرم در ایران بند اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ کشور ما که متاثر از قانون جزای فرانسه است راجع به معاونت در جرم قانونگذار برای نخستین بار و بدون توجه به نوع جرم، قواعد حاکم بر معاونت در جرم را در قسمت مربوط به قواعد عمومی در مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون مجازات مزبور بدین شرح پیش بینی کرده بود. طبق ماده ۲۸ قانون مزبور اشخاص زیر معاون جرم محسوب می­شوند:   ۱) کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آن ها جرم واقع می­شود. ۲) کسانی که تبانی برای ارتکاب جرم کرده و به ...

  سیر تقنینی معاونت درجرم درلبنان درخصوص سیرتاریخی معاونت درجرم درحقوق لبنان اطلاعات دقیقی بدست نیامد، تنها در حد جستجوی نگارنده و با استفاده از برخی منابع حقوقی این کشور بدست می­آید که قانونگذار لبنان از سال۱۹۹۴ میلادی کسانی­که در­ارتکاب جرم مداخله داشته­اند را به سه­گروه تقسیم بندی نموده است. ۱- فاعل اصلی:کسی که عنصر مادی جرم را مرتکب می شود. ۲- شریک:کسی­که­دراثنای­ارتکاب­جرم توسط فاعل،درعنصر­مادی­جرم با وی­مشارکت می نماید. ۳- معاون (متدخّل ) کسی که نقش تبعی و فرعی در ارتکاب جرم داشته و بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم خواه قبل از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا بعد از ارتکاب جرم، فاعل را کمک و مساعدت می نماید. قانونگذ...

سنت دراینجا برخی از روایات مستفیضی که فقها از آن قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان را استنباط نموده­اند ذکر می­کنیم: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هرکسی در کشتن فرد مسلمانی حتی در نوشتن کلمه و عبارتی مساعدت کند، در روز قیامت به گونه­ای بر می­خیزد که گویی بر پیشانی او نوشته شده از رحمت پروردگار مهربان مایوس است۲ امام رضا (ع) فرمودند: هرآنچه ازجانب خداوند متعال و شریعت مقدس مجاز شمرده شده و قوام و ایستایی امورمردمان بدان باشد، ازقبیل آنچه که می­خورند و می­آشامند و می­پوشند و نکاح می­کنند وتملک می­نمایند، خرید و فروش و هبه و عاریه اش حلال باشد و هرآنچه درآن به چشم می خورد، به همین دلیل مورد نهی قرارگرفته و به عبارت بهتر، خوردن و ممنوع شده مثل شراب، ربا و غی...

  استعاره مطلق این سیستم که البته بیشترین آثارآن در بعد مجازات معاونت عنوان می­شود به این مفهوم است که معاون عنصر قانونی خود را از عمل مجرم اصلی به عاریه می گیرد. چون معاونین و بزهکاران اصلی دارای اتحاد نظر و وحدت هدف می­باشند، لذا معاون به همان مجازاتی که برای مجرم اصلی مقرر است محکوم می­شود.­اصل­تساوی­مجازات مجرم اصلی و­معاون جرم،­استعاره مطلق مجرمیت نامیده می­شود. ۲ در این استعاره کلیات و عمومات مجرمیت استعاره­ای رعایت می­شود و فقط از نظر مجازات قائل به تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون می­ باشد. و استدلال آنها این است که چون معاونین و مجرمین اصلی دارای اتحاد نظرو وحدت هدف می­باشند، لذا ضروری است که نوع ومیزان مجازات آنها با ه...

  اقسام مجازات معاونت در جرم مجازات یا کیفر در لغت به معنی«سزای عمل کسی را دادن» مجازات­ها ضمانت اجرای رعایت جزایی است که قانونگذار برای حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت، پیشگیری ازارتکاب جرایم و اصلاح و درمان مجرمان برای­مداخله کنندگان­درجرم درنظرگرفته است. لذا مقنّن برای معاونت درجرم نیز مجازات تعیین نموده است. مجازات­ها را با در­نظرگرفتن نسبتی که با یکدیگر دارند، می­توان به سه طبقه مجازات­های­اصلی،تکمیلی،  (تتمیمی) وتبعی تقسیم واحکام هریک را به این شرح بررسی کرد: گفتار اول: مجازات اصلی برای هرجرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. این مجازات­ها اصلی­اند؛ از این حیث...

مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته چنان که طی مباحث قبلی اشاره شد تأمین خواسته به عنوان ابزاری برای احقاق حق لازم است ، جامعه امروزی نیازمند یک دادگستری قوی بر پایه احترام به حقوق اشخاص و جامعه است. امروزه نیز مردم به مانند قدیم الایام به مالکیت احترام می گذارند، سر موقع مال فروخته شده را به مشتری تحویل می دهند، به استناد یک برگه کاغذی به اسم سند شخص را مالک می شناسد و به حقوق او تعرض نمی کنند و به شخص متعرض مردم به عنوان یک مجرم و فرصت طلب نگاه می­کنند، اما مسئله آن است که جامعه نسبت به قبل متحول شده است، در یک جامعه با جمعیت چند میلیون نفری تخطی از قانون نه تنها اشخاص بلکه وجدان جامعه را خدشه دار می کند . امروزه با گسترش تجارت الکترونیکی شاهد معاملات در سطح وسیع به وسیله اشخاص ه...

  در حقیقت در مقایسه تأمین خواسته با نهاد اجرای موقت می توان گفت : ۱- به موجب ماده ۱۹۲ ق.ق تأمین مربوط به اجرای موقت حکم تابع مقررات تأمین خواسته قرار داده شده . اما تفاوت آن است که تأمین خسارت احتمالی در اجرای موقت در تمامی موارد لازم است ( قسمت اخیر ماده ۱۹۲ ق.م) اما خواهیم گفت تأمین خسارت احتمالی در تأمین خواسته در بند های ۱و۲و۳ لازم نیست . ۲- هر دو مستلزم درخواست متقاضی است ( حسب مورد خواهان یا محکوم له ) و در مورد تأمین خواسته خواهیم گفت قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادرسی تا قبل از صدور حکم، اما در مورد اجرا موقت ماده ۱۹۵ ق.ق می­گوید:«هرگاه مدعی در خواست اجرای موقت نماید، دادگاه صادر کنند حکم نخستین تا قبل از انقضای مهلت پژوهش مکلف به اظهارنظر نسبت به درخواس...

  شرایط صدور قرار تأمین خواسته مبحث اول : شرایط متقاضی گفتار اول : اهلیت قانونی در خواست تأمین خواسته از مصادیق اجرای حق شمرده می شود و چون لازمه اجرای حق، دارا بودن اهلیت قانونی است ( ماده ۹۵۸ ق.م) پس متقاضی تأمین خواسته باید اهلیت قانونی داشته باشد. یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد. صدور قرار تأمین خواسته نیز مانند هر دعوای دیگری مستلزم شرایطی است که دادگاه باید پیش از صدور به آنها توجه نماید، می دانیم حق مراجعه به مراجع صالح یک حق عمومی و همگانی است و اشخاص اعم از بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون حقیقی و حقوقی، به منظور احقاق حق خود، حق استفاده از این مراجع را دارند در عین حال اقامه این حق ( اقامه دعوا) مستلزم وجود شرایطی است که باید دانست اقدام به اقامه دعوا حتی با نبودن هر ...

  معلوم و معین بودن خواسته از دیگر شرایط صدور قرار تأمین خواسته معلوم و معین بودن خواسته می باشد . عین معین مالی است که جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد که این عین معین ممکن است مفروز یا مشاع باشد. ، ماده ۱۱۳ ق.آ.د.م مقرر می دارد « درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد» معلوم بودن در مقابل مجهول بودن می باشد، یعنی مال باید قابل اندازه گیری به کیل، اندازه، مسافت و…  باشد در غیر اینصورت قابل تأمین و توقیف نمی باشد. اما مال معلوم می تواند کلی نیز باشد، اما برای توقیف و تأمین آن حتما باید صفات عدد، اندازه ، کیل ، وزن و …. را داشته باشد. در این صورت مال هر چند کلی فی الذمه باشد اما چون معلوم است قابل ت...

–  سفته سفته نیز از برگ های تجاری مورد اشاره در بند  (ج) ماده ۱۰۸ می باشد. سفته یا « فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید ( ماده ۳۰۷ ق.ت) به موجب ماده ۳۰۹ ق.ت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از جمله حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض در مورد سفته نیز جاری است بنابراین دارنده سفته نیز در صورتی می تواند موفق به گرفتن قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین شود که ان را واخواست نموده باشد. مطالبی که در ارتباط با واخواست برات مورد اشاره قرار گرفت، در واخواست سفته نیز در حدی که قابل انطباق با این سند تجاری باشد جاری است. بنابراین لزوم واخواست سفته نیز در مهلت...

  قانون مدنی  به موجب ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ « هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت » اگر توقیف اموال ، مقرر در ماده ۲۱۸ هر یک از تامین خواسته یا دستور موقت پیش بینی شود احکام خاص آن برآن جاری است در واقع مقررات این ماده مصداق بند (ب) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م می­باشد و خواهان باید در دادگاه در معرض تضییع و تفریط بودن حق خود را اثبات نماید و دادگاه بدون گرفتن تأمین از خواهان به میزان بدهی خوانده اموال او را توقیف می نماید. بحث شده است که آیا م...

   میزان خسارت احتمالی به موجب تبصره بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م « تعیین میزان خسارت احتمالی به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد. صدور تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.» در واقع تعیین میزان خسارت در زمان رسیدگی به درخواست میزان خواسته به طور دقیق تقریبا غیر ممکن است و به همین دلیل آن را خسارت احتمالی نامیده اند همچنین تعیین تامین به نوع اموالی که بازداشت خواهد شد، مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند و… متغیر است. و البته باید توجه داشت دادگاه در این مورد نیز در صورت سپردن تامین ، مکلف به صدور قرار تامین خواسته است و نمی تواند درخواست تامین خواسته را حتی به علت احتمال ،هر چند قوی ، صدور حکم بر بی حقی خواهان یا ملائت بی چون چرای خوانده محکوم&...

آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن   قرار تأمین خواسته به عنوان ابزاری در جهت تأمین منافع خواهان بی شک اثراتی پس از اجرا بر جای                   می­گذارد، معمولا وقتی قانونگذار نهادی را در جهت دادرسی تدوین می نماید معمولاً جنبه های ملموس و عینی آن نهاد را طی مواد قانونی جهت پیشبرد صحیح آن نهاد می آورد. معمولا بیان جنبه های نظری و غیر ملموس در تدوین قوانین شکلی نمی آید، مثلا در نهاد دستور موقت صدور این دستور و اجرای آن ممکن است خساراتی با خوانده دعوا وارد آورد که طی مواد قانونی و بیان آن به صورت جزئی در متون قانونی غیر ممکن است یا اطمینان خاطر خواهان از صدور این دستور که ع...

  آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده به طور کلی از آثار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار شاید بتوان به بحث ایرادات اشاره کرد از جمله ایراد عدم صلاحیت دادگاه، ایراد عدم صلاحیت نماینده قضایی یا وکیل خواهان یا عدم اهلیت خواهان و … که این امور پس از اجرای قرار نیز میسر است. از موارد دیگر شاید بتوان مصالحه با خواهان به پذیرش ضامن یا ضمانت نامه بانکی و … در قبال خسارت احتمالی اشاره کرد، چون مخالف قانون آمره نمی باشد و هر دعوایی تا زمانی که به حقوق عمومی سرایت نکند قابل مصالحه است. و یا طرح دعوای متقابل در مقابل تقاضای تأمین خواسته خواهان هر چند تقاضای تأمین خواسته یک دعوای تمام عیار محسوب نمی شود و یا ادعای تهاتر از سوی خوانده در مقابل طلبی خو...

 آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا گفته شد آثار مهم صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرایی شدن بارز می شود و بهتر قابل شناسایی است، اجرای قرار به مفهوم اخص یعنی اینکه مال موقتاً از تصرف و ید خوانده خارج شود مانند وقتی که مال منقول بوده و امکان تضییع و تفریط آن و یا در مالکیت خوانده ماندن آن بسیار محتمل است در این صورت مال از شخص خوانده گرفته می شود و به خواهان داده می شود اما در خصوص اموال غیرمنقول خواهیم گفت که اجرایی آن به ثبت در اداره ثبت محل امکان پذیر است و در واقع از این تاریخ مال توقیف شده محسوب می شود این موارد در مبحث آثار اجرای قرار نسبت به خوانده بررسی خواهد شد. در اینجا نیز همانند فصل مربوط آثار قرار نسبت به خواهان ، خوانده، شخص ثالث پیش از اجرا به آثار این قرار نسبت به ...

   تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده ماده ۴۲۲ قانون تجارت مقرر می دارد « هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول شده یا براتی را قبول کرده، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت  ۱:رای وحدت رویه شماره۵۶۱-۲۸/۳/۱۳۷۰ه.ع.د.ع.ک،۱۳۷۰ ،همان منبعش۲۶۳: ۲نظریه مشورتی۲۵/۵۱۱۴-۱۵/۲/۱۳۳۸، ربیعا اسکینی ،ص۲۴۶ تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تأدیه آن را سر وعده تأمین نمایند» بنابراین در این مورد به استناد ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن با پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می­شود و شخص ثالث پس از آن می تواند آن مال ر...