بررسی و نقد پایان نامه ها

  حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین المللی                                                                       پیشینه جنگ به اندازه تاریخ بشریت است. تلاش علیه جنگ و توقف آن نیز تاریخچه ای به قدمت جنگ دارد. بخصوص در دو قرن اخیر تلاش های زیادی در جهت محدود و ممنوع کردن جنگ صورت پ...

  منابع حقوق بین الملل بشردوستانه                                                                       منابع حقوق بین الملل بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری معاهده عرف بین المللی، اصول کلی حقوق مورد قبول کشورهای متمدن، رویه قضایی و اندیشه های حقوقی صاحبنظران حقوقی می باشند. در حال حاضر فعالان حقوق بشردوستانه بیش از هر چیز ب...

کنوانسیون های ژنو                                                                                              عنوان این پایان نامه بررسی اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین است. لذا لازم می دانم به طور مخ...

  حقوق بشر دوستانه عرفی                                                                                         اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل عرفی را به عنوان “عرف عام پذیرفته شده به منزله قانون” توصیف کرده است.[۱] ...

اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی  به طور کلی اصول حقوق بشر دوستانه را می توان در ۶ عرصه روش های خاص جنگی، سلاح ها، رفتار با غیر نظامیان، اصل تفکیک، افراد و اموال مورد حمایت خاص، و حقوق اشغال خلاصه کرد.                      “حقوق جنگ شامل قوانین مثبتی است که برخی از آنها بسیار تکنیکی و مستعد برای تفاسیر مختلف حقوقی می باشند. این حقوق در یک شبکه در هم بافته پیچیده از کنوانسیون ها مجسم می شود. همچنین حقوق بین الملل عمومی نیز در آن رسوخ یافته است.”[۱]                     &nb...

 روش ها و ابزار جنگ                                                                                            ایده بنیادین و اساس مقررات بشردوستانه در خصوص جنگ افزار، مفهوم ضرورت نظامی است. استفاده از سلاح هایی که رنج غیر متعارف را به طرف ...

اهداف نظامی                                                                                                          در کانون مخاصمات مسلحانه نیاز به تفکیک اهداف نظامی و غیر ن...

  حقوق هدف گیری                                                                                                                 &nbs...

 ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه                                                              یکی از محدودیت های تحمیل شده به نیروهای متخاصم در جنگ اصل ضرورت و تناسب است به این معنا که هدف حملات باید نظامی بوده، حملات موجب ضرر غیر ضروری نشود و انگیزه حملات خدعه و خیانت نباشد. در واقع میزان نیرویی که علیه دشمن به کار گرفته می شود، باید در حدی باشد که برای شکست دشمن لازم باشد. این اصل در...

حمایت از جمعیت غیر نظامی                                                                            قواعد حمایت از جمعیت غیر نظامی به دو دسته تقسیم می شود:                              ...

حداقل حمایت از شهروندان مناطق اشغالی  بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو کنوانسیون چهارم ژنو شامل ۱۵۹ ماده و چندین ضمیمه می باشد. بخش سوم طی مواد ۴۷ تا ۷۸ مختص موضوع رفتار دولت متخاصم در سرزمین اشغالی می باشد. ماده ۱۵۴ کنوانسیون اعلام می کند که کنوانسیون چهارم ژنو تکمیل کننده مقررات لاهه بوده و جایگزین آن نمی باشد.                                     مقررات اصلی کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص اشغال نظامی به شرح زیر می باشد:                &nbs...

پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷                                                                                 مجامع بین المللی عمومی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد و موسسات خصوصی مانند موسسه حقوق بین الملل خواستار روزآمد شدن حقوق جنگ شدند. در پاسخ به این نیاز کمیته بین المللی صلیب سرخ پیش نویس دو پروتکل ...

ارکان دعوی تصرف عدوانی ۱- سابقه تصرف خواهان،یعنی مدت متعارفی که خواهان متصرف ملک بوده باشد. ۲-لحوق تصرف خوانده،خوانده کمتر از مدت متعارف ملک را در تصرف داشته باشد که این زمان در رویه دادگاه ها عموما یکسال در نظر گرفته می شود و اثبات آن با خواهان است.یعنی خواهان باید ثابت نماید که خوانده ملک متصرفی او را کمتر از یکسال است که از ید او خارج نموده است. ۳-عدوانی بودن تصرفات خوانده،مدعی باید ثابت کند که محل متنازع فیه بدون رضایت وی از تصرف او خارج شده است،البته این نکته را باید متذکر شد که عدوانی بودن در این جا به معنای قهر و غلبه و اعمال قدرت خوانده نمی باشد بلکه صرف عدم رضایت متصرف سابق کافی است. شایان ذکر است در تشخیص اینکه مدت متعارف در مبحث سبق تصرف و لحوق تصرف خوانده چه مدت می با...

دعوی تصرف عدوانی،مزاحمت وممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که هر کس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی ، تغییر حد فاصل از بین بردن مرز نهر کشی حفر چاه کاشتن درخت کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشد یا در جنگلها و مراتع ملی شده کوهستانها باغها قلمستانها منابع آب چشمه سارها نهرهای طبیعی و پارکهای ملی تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمینهای بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و اوقاف و شهرداریها یا املاک واراضی دیگران به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در...

  مصادیق مورد اختلاف در مورد لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه برخی از آراء هستند که بین جنبه اعلامی و اجرایی بودن آن ها اختلاف نظر وجود دارد که در این مبحث به بررسی و تحلیل این قبیل آراء پرداخته شده است. گفتار اول:رای الزام به تمکین زوجه   یک مورد از آرایی که بین جنبه اعلامی و اجرایی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد رای الزام به تمکین می باشد که در ذیل به بررسی این اختلاف نظرات پرداخته شده است.    الف)تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین نظر به اینکه طرح دادخواست تمکین از طرف زوج به طرفیت زوجه، علیرغم ظاهر ساده و بدیهی که دارد، منشاء آثار و عواقب مثبت و منفی قابل‌توجهی برای اصحاب دعوا، همانند برخورداری از ح...

نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار در اصل «۱۷۰» قانون اساسی آمده است که «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوددار کنند…» این قسمت از بحث ایرادات عملی مطروحه در بخشهای سابق‌الذکر را نداشته، زیرا تکلیف قاضی در عدم اجراء این مصوبات و حکمی که در این راستا صادر می‌نماید، چون محدود و منحصر به همان پرونده و همان دعوای مطروحه می‌باشد و سایر قضات تکلیفی در تبعیت از آن ندارند، بنابراین آثار کلی و عمومی بر حکم وی مترتب نیست، اما در اینجا نیز این بحث مطرح است که در خصوص همان دعوای مطروحه، قاضی...

  سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی با توجه به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان دو نوع تعامل را برای نظم شرعی و نظم حقوقی در نظر گرفت . در برخی موارد نظم شرعی حاکم بر نظم حقوقی است . در برخی موارد نظم شرعی مکمل نظم حقوقی است . الف )حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی      در مورد روابط نظم شرعی و نظم حقوقی اصول گوناگونی بدین موضوع اشاره دارند. بنابراین در گام نخست باید دریافت که مبنای رابطه ی دو نظم مورد نظر چیست؟ به عبارت دیگر آیا هنجارهای حقوقی باید منطبق با قواعد شرعی باشند یا فقدان تعارض کفایت می‌کند ؟      بنابراین بحث حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی را از دو منظر می‌توان بررسی نمود: نخست این که هنج...

چالش سلسه مراتب هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مانند بیشتر دولت‌های مدرن مثل فرانسه، قانون اساسی سندی نیست که بالاترین جایگاه را اشغال  کرده باشد. در واقع هنجارهای بسیاری وجود دارند که یا جایگاه آنها در سلسله مراتب هنجارها مشخص نیست و یا اینکه هم عرض قانون اساسی قرار می گیرند.  ( که در این باره می‌توان مثال های متعددی را از عدم اعتقاد شورای نگهبان به سلسله مراتب رایج در دنیای حقوق مورد اشاره قرار داد.      این شورا از جمله در تصمیم مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۲ مربوط به «طرح برگزاری مناقصات» بند «ب» ماده ۱ آن را از این جهت که اطلاق آن شامل دستگاه های زیر نظر مقام رهبری نیز می‌گردد، بدون اذن معظم له،خلاف شرع...

کنترل شرعی تصمیمات فردی نسبت به رسیدگی شرعی در مورد تصمیمات عام‌الشمول به دلیل ذکر در قانون تقریبا سخن بسیار رفته و اهتمام اکثر حقوقدانان در روشن نمودن زوایای مختلف این نوع رسیدگی بوده است؛ ولی زمانی که بحث از تصمیمات فردی پیش می‌آید چون تا کنون مورد مداقه و بحث و بررسی قرار نگرفته است لذا ابهامات و اشکالات فراوانی به چشم می‌خورد. با دقت در اصول قانون اساسی و همچنین قانون دیوان عدالت اداری به این مسئله پی می بریم که آنچه که بطور صریح مورد توجه قانونگذار اساسی و عادی در جهت شرعیت قرار گرفته است تصمیمات عام‌الشمول است. چنان که در اصل ۴ قانون اساسی صحبت از مقررات اداری است و در اصل ۱۷۰ نیز بحث از تصمیمات عام‌الشمول می‌شود.      این نکته ا...

اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری در رویه دیوان حکم ابطال یک تصمیم اداری حکمی است که از دیوان عدالت اداری صادر شده و لازم‌الاجراست. در زمان اجرا مسئله ای که ایجاد مناقشه و بحث می‌کند این است که این حکم از چه زمان واجد اثر خواهد بود. آیا باید آن را ناظر به آینده دانست یا عطف به ما سبق نمود؟ «برخی استدلال می‌کنند که با امعان نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» و همچنین آنچه که در منطق و قواعد حقوقی حکم می‌نماید آثار ناشی از احکام ابطال مقررات می بایست نسبت به آتی تسری پیدا کند و موید این مطلب قسمت اول ماده ۲...