نگاه شورای دولتی  (شورای دولتی نسبت به این مورد رویه‌های قضایی مختلفی دارد و بایستی آشتی و مصالحه بین این دو نقطه برقرار نماید؛ از یک طرف، تشریفات را برای نفع اداره شوندگان و جهت تضمین حقوق آنها برقرار سازد و از طرف دیگر، ابطال تمامی اعمالی که تشریفاتی را انجام نداد‌ه‌اند نیز به تشریفات‌گرایی می‌ا...

  احترام به حقوق مکتسبه احترام به حقوق مکتسبه از موضوعات مبتلا به در حقوق اداری است که بخش مهمی از آرا ء دیوان عدالت اداری در خصوص کنترل قضایی را به خود اختصاص داده است. در حقوق اداری باید این اصل را در فضا و زمینه‌ی احترام به « اصول دولت قانونمدار » و «حقوق بنیادین تضمین شده توسط قانون اساسی » و من...

تفاوت‌های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات موردی ادارات دولتی در شعب و ابطال تصمیمات عام‌الشمول در هیات عمومی دیوان صورت می‌گیرد که این تفاوت در سطح رسیدگی باعث تفاوت در نوع رسیدگی در برخی مراحل گردیده است. برخی از این تفاوت‌ها در ذیل مورد بررسی قرار می...

نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار در اصل «۱۷۰» قانون اساسی آمده است که «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوددار کنند…» این قسمت از بحث ایرادات عملی مطروحه در ...

  سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی با توجه به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان دو نوع تعامل را برای نظم شرعی و نظم حقوقی در نظر گرفت . در برخی موارد نظم شرعی حاکم بر نظم حقوقی است . در برخی موارد نظم شرعی مکمل نظم حقوقی است . الف )حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی      در مورد روابط نظ...

چالش سلسه مراتب هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مانند بیشتر دولت‌های مدرن مثل فرانسه، قانون اساسی سندی نیست که بالاترین جایگاه را اشغال  کرده باشد. در واقع هنجارهای بسیاری وجود دارند که یا جایگاه آنها در سلسله مراتب هنجارها مشخص نیست و یا اینکه هم عرض قانون اساسی قرار می گیرند.  ( ک...

کنترل شرعی تصمیمات فردی نسبت به رسیدگی شرعی در مورد تصمیمات عام‌الشمول به دلیل ذکر در قانون تقریبا سخن بسیار رفته و اهتمام اکثر حقوقدانان در روشن نمودن زوایای مختلف این نوع رسیدگی بوده است؛ ولی زمانی که بحث از تصمیمات فردی پیش می‌آید چون تا کنون مورد مداقه و بحث و بررسی قرار نگرفته است لذا ابهامات و...

اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری در رویه دیوان حکم ابطال یک تصمیم اداری حکمی است که از دیوان عدالت اداری صادر شده و لازم‌الاجراست. در زمان اجرا مسئله ای که ایجاد مناقشه و بحث می‌کند این است که این حکم از چه زمان واجد اثر خواهد بود. آیا باید آن را ناظر به آینده دانست یا عطف به ما سبق نمود؟ «برخی اس...

اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون جدید دیوان به دلیل نواقص و نارساییهای موجود در قانون دیوان عدالت اداری  (مصوب ۱۳۶۰) مجلس شورای اسلامی قانون جدید‌ی را در سال ۱۳۸۵به تصویب رساند. یکی از نوآوریهای قانون جدید دیوان تعیین تکلیف در مورد آثار زمانی ابطال مصوبات از هرجهت بود.      بر طبق ما...

 ابطال تصمیم اداری به دلیل مغایرت با قانون گفتار اول: مفهوم قانونمندی «به عقیده ودل (vedel) استاد مشهور حقوق اداری فرانسه ؛ در یک کشور آزاد اداره نه تنها تابع قانون و قاضی بلکه تابع منافع و مصالح عمومی است . اعمال اداره نمی‌تواند و نباید منافی منافع و مصلحت عمومی اجتماع باشد.» (موتمنی؛ ۱۳۸۷؛ ۲۹) قان...

اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون بر طبق ماده ۱۱قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ علل ابطال تصمیمات اداری «صلاحیت و حدود اختیارات دیوان» به قرار زیر است : رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از : الف ) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت‌های دو...

   ابطال در شعب  ماده ۲۰ قانون دیوان تنها در رابطه با تصمیمات عام‌الشمول است که تعیین تکلیف نموده و در مورد تصمیمات موردی ادارای سخنی نگفته است. از محتوای ماده ۲۰ دو استدلال می‌توان داشت : با توجه به اینکه در ماده ۲۰ ذکر شده « اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است …..» این جمله، جمله ای ع...

 مسئولیت مدنی دولت نسبت میان نظریه‌ی حاکمیت قانون و تبدیل مسئولیت به اصلی حقوقی، نسبتی است کاملا وابسته به هم، بدین صورت که نقض قانون اگر بدون ضمانت اجرا باشد، سخن گفتن از حاکمیت قانون بیهوده است. با این توضیح که بین حاکمیت قانون و مسئولیت رابطه ای مستقیم وجود دارد، مسئولیت و از جمله مسئولیت مدنی، ت...

رویکرد منفی از این نقطه نظر تقصیر دولت عبارت از تقصیر یا خطایی است که شخصی نباشد. تقصیر دولت در مقابل تقصیر شخص قرار می‌گیرد و تقصیر شخص عبارتند از اینکه مستخدم در جهت تامین منافع خود و همچنین هنگامی که او بدون تمایل و قصد انجام خدمت واگذار شده، به او عمل کند و یا اینکه بسیار بی احتیاط یا بسیار بی‌م...

   مبنای جبران خسارت در دیوان : (در حقوق ایران  تمایل بیشتر بر آن است که اعمال غیر قانونی، بیشتر به عنوان تقصیر شخصی و به حساب مستخدم قرار داده شوند تا تقصیر دولت. به عنوان مثال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی سه تعبیر مترادف با تقصیر وجود دارد؛ این تعابیر عبارتند از : «عمد»، «بی احتیاطی» و «نقص وسایل». ...

  سایر تصمیمات غیر قانونی تبصره ۱ ماده ۱۳ اقامه دعوای مطالبه‌ی غرامت در دادگاه عمومی یا به تعبیر این تبصره، «تعیین میزان خسارت وارده را مشروط به تصدیق دیوان کرده است. قانونگذار با این قید تمایل داشته است تا عنوان سازد که در سایر اعمال غیر قانونی، غیر از موارد پیش گفته هم، صرف غیرقانونی بودن، منجر به...

 انتظارات مشروع مفهوم انتظارات مشروع تعریفی که اغلب حقوقدانان اداری بر آن از انتظارات مشروع موافقت دارند عبارت است از : انتظارات مشروع به خواسته‌ها و توقعات معقولی گفته می‌شود که در روابط متقابل افراد با کارگزاران عمومی و بویژه مقامات دولتی، در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرای...

انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیر قانونی الف ) ماهیت مساله به طور سنتی حقوقدانان در بیشتر نظام‌های حقوقی معتقدند که تصمیم های غیر قانونی را می‌توان بی هیچ دلیلی لغو کرد. یک تصمیم غیر قانونی از لحظه اتخاذ ؛ باطل و بی اثر شناخته می‌شود. بر این اساس وقتی عملی صورت نگرفته باشد، دیگر موضوع ابطال یا لغو ...

نگاه دیوان به انتظارات مشروع در کشورهای اروپایی تا حدودی این انتظار مورد شناسایی قرار گرفته و آن را در زمره ی حقوق شهروندی اشخاص می‌دانند. اما در ایران هنوز آنچنان که باید این مفهوم شناخته شده نیست. لذا آنچه به طور عملی دیده می‌شود آن است که  ادارات  به هنگام لغو تصمیمات خود به انتظارات معقول شهروند...

مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته چنان که طی مباحث قبلی اشاره شد تأمین خواسته به عنوان ابزاری برای احقاق حق لازم است ، جامعه امروزی نیازمند یک دادگستری قوی بر پایه احترام به حقوق اشخاص و جامعه است. امروزه نیز مردم به مانند قدیم الایام به مالکیت احترام می گذارند، سر موقع مال فروخته شده را به مشتری تحو...