بررسی و نقد پایان نامه ها

متن مرتبط با «تحقیق درباره ی نقشه کشی ساختمان» در سایت بررسی و نقد پایان نامه ها نوشته شده است

پایان نامه با عنوان مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

  • منابع مصونیت ها در حقوق اسلام این مطلب مسلم است که در ابتدا و قبل از تنظیم قواعد حقوق بین الملل، برای یک مدت مدید، این مقررات دینی بود که بر روابط بین دولت ها و روابط دیپلماتیک حکم فرما بود. قواعد حقوق بین الملل اسلام از دو منبع اصلی قرآن و سنت بدست می آید. به جز منابع اصلی، منابع فرعی دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرند که در حقیقت بازگشت آنها به دو منبع اصلی است.[۱] بند اول: قرآن کریم  آیات ۳۱ و ۳۸ سوره نمل، آیه ۵۰ سوره یوسف و آیه ۶ سوره توبه، آیاتی هستند که به مسئله اعزام سفیران و نمایندگان سیاسی پرداخته است. از جمله آیه های مورد استناد بر مصونیت های نمایندگان سیاسی، این آیه مبارکه است: « وَ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ » (و اگر یکی از مشرکان به تو پناه آورد (که از دین آگاه شود) بدو پناه ده تا کلام خدا بشنود و پس از شنیدن سخن خدا او را به مأمن و منزلش برسان )[۲] یکی از مفسران در ذیل آیه مذکور می گوید: «اعطای امان به نمایندگان به منظور آشنایی آنان با احکام و تعالیم دین اسلام است و هدف آن است که هر کس از سرزمین های بیگانه (دارالحرب یا دارالاسلام) به قصد سفارت یا تقاضای صلح یا هر دلیل دیگری وارد شود، چنانچه رئیس حکومت به او امان می دهد، دارای مصونیت است و مادام که در سرزمین های اسلامی تردد می نماید، از آن بهره مند است.» بند دوم: سنت نبوی سنت در اصطلاح شیعه، عبارت است از گفتار، عمل و تاییدی که از معصوم به دست ما رسیده است. در مواردی پیامبر اکرم (ص) در تکوین و تطبیق حقوق روابط دیپلماتیک به عنوان یک علم و فن تاثیر فراوانی داشته است. مجموع معاهدات و پیمان های سیاسی پیامبر (ص) مشتمل بر معاهدات صلح و امان یا نامه هایی که به سران کشورها و قبایل نوشته اند، به ۲۴۶ معاهده می رسد. بطور حتم این برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بیگانه بدون یک دستگاه ارتباط خارجی امکان پذیر نبود و حتما باید نمایندگانی برای ارسال این نامه ها در اختیار داشته است. در اینجا به یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی اسلام در مورد مصونیت های سیاسی اشاره خواهیم داشت که مشهور به قضیه ی مسیلمه کذاب است. مسیلمه کذاب: هنوز سال دهم هجرت تمام نشده بود که دو نفر از اهالی, ...ادامه مطلب

  • دانلود پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

  • مفاهیم  همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار      می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت         می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم. گفتار اول: مصونیت[۱] مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است. از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت. بنداول: تعریف لغوی مصونیت: مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[۲] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[۳] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[۴] با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[۵] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus)  دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است. دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت , ...ادامه مطلب

  • پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

  • مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل هر کشور یا مقامات عالی رتبه ی حکومتی آن در کشور دیگر، از یک سلسله امتیازاتی طبق حقوق  بین الملل برخوردارند که به آن امتیازات «مصونیت» می گویند. دارندگان چنین امتیازاتی، به دلیل کشور بودن و یا دارا بودن یک مقام عالی رتبه حکومتی، مصون از تعرض، مصون از تعقیب و محاکمه و مصون از هر گونه اقدام اداری و اجرایی و به طور کلی مصون از صلاحیت سرزمینی کشور دیگرند. پس مصونیت در واقع مصونیت از صلاحیت است که نتیجه آن معافیت از مسئولیت می باشد. با عنایت به تساوی همه افراد جامعه در برابر قانون، تعاریف فوق منجر به این نتیجه می شود که چون مصونیت ها استثناء بر اصل هستند، باید اعطای آنها به موجب ضابطه و قانون خاصی باشد. اما این نتیجه در همه موارد مصداق ندارد. زیرا همه مصونیت ها به موجب قانون خاصی برقرار نشده اند. علت این امر آن است که مصونیت در معنای کلی شامل مصونیت روسای کشورها، نمایندگان پارلمان و قضات نیز می شود که میزان و حدود آنرا قانون اساسی و عادی هر کشور تعیین می کند. در حالی که مصونیت نمایندگان دولت ها بر اساس قوانین داخلی نیست بلکه مصونیت این افراد به موجب رسوم و عرف بین المللی است که امروزه در کنوانسیون های وین تجلی پیدا کرده است. هدف از این مصونیت، احترام به اصل حاکمیت کشورهاست. از آنجایی که میان اصل‏ تساوی حاکمیت و مصونیت پیوندی مستقیم وجود دارد، لذا نماینده دولت خارجی باید بتواند بدون دخالت دولت پذیرنده وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. گفتار دوم: سیاست سیاست در لغت به معنی اداره کردن امور مملکت یا مراقبت امور داخلی و خارجی کشور است.[۱] این کلمه دارای دو مفهوم است. یکی مفهوم عام و دیگری مفهوم خاص و محدود می باشد. دانشمندان تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند. فرهنگ علوم سیاسی: «در مجموع سیاست عبارت است از کاربرد قدرت به اشکال مختلف در ابعاد گوناگون جامعه بشری».[۲] بنابراین اصطلاحات سیاست خارجی، سیاست اقتصادی، سیاست پولی و …، زیر مجموعه سیاست به معنای عام قرار دارد. سیاست در مفهوم خاص به اداره سیاست خارجی و نحوه ی اجرای آن در روابط بین المللی اطلاق می شود که به دیپلماسی نیز شهرت دارد و مجریان این سیاست را در خارج از کشور، ماموران سیاسی یا دیپلمات می گویند. منظور ما از کلمه سیاسی چه, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

  • انواع مصونیت ادامه بحث در مورد مصونیت ها، نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی رویه بین المللی تا مدت ها در مورد دامنه ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (دکترین مصونیت مطلق) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می گردید، می پذیرفتند ولیکن سایر کشورها (دکترین مصونیت نسبی) معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیت ها اختصاص داد. بنابراین اولین تفکیکی که در مورد مصونیت ها می توان انجام داد، تقسیم آنها از نظر دامنه شمول است. از این جنبه، مصونیت مطلق آن مصونیتی است که هیچگونه خدشه ای نمی توان بر آن وارد کرد و هیچ استثنائی در مورد آن اعمال نمی شود در حالیکه مصونیت نسبی یا مقید آن مصونیتی است که حدود خاص و استثنائاتی دارد که خارج از آنها مصونیت اعمال نمی شود. با توجه به مفاهیم فوق هنگامی که مصونیت مطلق اشخاص مورد نظر باشد، باید توجه داشت که دارندگان این نوع مصونیت را نمی توان به هیچ وجه، حتی در صورت ارتکاب جرم (معمولی) و عدم رعایت قوانین داخلی، توسط دادگاه های محلی محاکمه یا مجازات نمود یا بدون رضایت آنها و دولت متبوعشان دعوائی را علیه آنها پیگیری کرد و حکم صادره توسط محکمه را اجرا نمود. در این مورد دولت میزبان تنها می تواند از دولت متبوع فرد دارنده این نوع مصونیت تقاضای احضار و مجازات او را نموده یا وی را اخراج کند. در حالیکه اشخاصی که مصونیت نسبی دارند، حدودی بر مصونیت آنها مقرر شده است. برای مثال ممکن است در مورد انجام وظایف رسمی به آنها مصونیت اعطاء شود و در مسائل شخصی مصونیتی نداشته باشند، اما در یک تفکیک ظریفتر اگر مصونیت ها را نسبت به صلاحیت های جزائی، مدنی و اداری بررسی کنیم، فقط در مورد مصونیت جزائی می توان صفت مطلق را بکار برد زیرا در کنوانسیون های وین، مصونیت از صلاحیت مدنی و اداری با استثنائاتی پذیرفته شده که در مباحث بعدی به آنها اشاره خواهیم داشت. در مباحث بعدی مشخص خواهد شد که بسیاری از مصونی, ...ادامه مطلب

  • دانلود پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

  • نظریه برون مرزی یا خارج المملکتی همزمان با نظریه نمایندگی، نظریه برون مرزی عرضه شد که اصولی تر از نظریه نمایندگی به نظر   می رسید و از سده هفدهم به بعد رواج کامل یافت و هم اکنون نیز عده ای به آن استناد می کنند. نظریه فوق به معنای «خارج سرزمین»، «خارج از کشور» یا «خارج از سرزمین یک دولت» نیز استعمال می شود. نظریه «امتداد سرزمین» نام دیگر این نظریه است که ناشی از اختلاف در ترجمه است، زیرا واژه مذکور به «امتیازات بیگانگان»، «تابعیت وطن»، «فرامرزی بودن قوانین»، «منطقه ممنوعه» و «معافیت از صلاحیت سرزمین» نیز ترجمه شده است.[۱] نظریه فوق در حقوق بین الملل اهمیت بسزایی داشته و اساس و شالوده امتیازات و مصونیت ها بر آن استوار بوده است و در طول دوره ای که از قرن هفدهم تا آغاز قرن بیستم است، تنها دلیل و حجت بر قبول اعطای امتیازات و مصونیت ها بوده است. اساس این نظریه بر یک فرض[۲] مبتنی است که طی آن فرض می شود، مامور سیاسی خارج از سلطه سرزمین دولت پذیرنده قرار دارد. طرفداران این نظریه عقیده داشتند که مامورین سیاسی از سلطه قدرت حکومت کشور پذیرنده خارج هستند و با تصوری خیالی می پنداشتند که هرگز وطن خود را ترک نکرده اند و همچنان مطیع قوانین داخلی خود     می باشند. به عبارت دیگر این مامورین وظایف محوله را در نزد دولت پذیرنده انجام داده در حالی که بطور فیزیکی در آن سرزمین حاضر ولی از نظر تبعیت و شمول قوانین داخلی آن کشور، غایب فرض شده اند. مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس[۳] حقوقدان معروف هلندی و مولف کتاب جنگ و صلح در سال ۱۷۲۴ اظهار نظر کرده و می گوید: «همچنان که یک سفیر نماینده شخص پادشاه می باشد، خیالا و فرضا در حکم خود اوست، تشابها و تصورا نیز در خارج از سلطه و حکومت و سرزمینی است که در آن انجام وظیفه می کند. در نتیجه مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا مامور است، رعایت نماید.» و در جای دیگر وی معتقد است که مستثنی شدن سفیران از حوزه صلاحیت قضایی دولت سرزمینی، مبتنی بر عرفی است که با رضایت ملت ها شکل گرفته بود.[۴] این نظریه خیلی زود مقبول سلیقه حقوقی زمان قرار گرفت و به سرعت رواج یافت. نویسندگان بسیاری از نظریه گروسیوس است, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

  • نظریه عمل متقابل بعضی از نویسندگان این جنبه را به عنوان یک نظریه جامع و کامل ندانسته و از آن ذکری به عمل نیاورده اند؛ اما عده ای دیگر مانند کایر آن را با نظریه مصلحت خدمت همراه کرده اند اما بدون در نظر گرفتن این اختلاف نظر ها تصور بر آن است که این نظریه و اصل را می توان به عنوان یک نظریه که بیشتر از پیش جنبه عملی دارد، مطرح کرد و تنها منحصر و محدود به مصونیت ها و مزایا نمی باشد. علی ‌الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق دیپلماتیک بلکه در تمامی بخش‌های حقوق بین‌الملل صادق است و در واقع ضمانت اجرای اغلب مقررات حقوق بین‌الملل، محسوب می گردد. برای مثال در روابط دیپلماتیک هر دولتی نگران است در صورت عدم رعایت مقررات و یا حقوق خاصی برای دیگر دولت یا دولت ‌ها، آنان به اقدام مشابهی دست زده و منافع آن را خدشه‌ دار سازند. این امر بخصوص در حقوق دیپلماتیک مصداق دارد، زیرا در حقوق دیپلماتیک هر کشوری هم فرستنده و هم پذیرنده است و چنانچه دولتی نسبت به مأمورین کشوری دیگر اقدامات محدود کننده به مورد اجرا گذارد (برای مثال تردد و رفت و آمد آنان به بخش‌هائی از کشور یا خارج از پایتخت را ممنوع سازد)، دولت مذکور نیز با برخورداری از حق عمل متقابل طبق ماده ۴۷ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مجاز به اعمال چنین اقدامی می باشد. لذا نفع تمام کشورها در رعایت مقررات حقوق دیپلماتیک می‌ باشد.[۱] در مقایسه تلافی و عمل متقابل با هم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجراء در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است، ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار ضمنی برای تامین اجرای هر رویه ای است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد. اگرچه آن قاعده و رویه هنوز رسم عمومی نشده باشد، با این توضیح که عمل متقابل همیشه باید متناسب و نظیر عمل انجام شده قبلی طرف باشد.[۲] زمانی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد برای تهیه مواد عهدنامه دیپلماتیک وین ۱۹۶۱ مشغول بررسی بود و نظر و پیشنهادات دولت ها را می خواست، بیش از ۱۳ دولت پیشنهاد کردند که مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک به شرط معامله متقابل داده شود. کمیسیون حقوق بین الملل  در عهد نامه وین ۱۹۶۱ به دلایلی که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد، شرط رفتار متقابل را نپذیرفته و تکلیف دول را در, ...ادامه مطلب

  • دانلود پایان نامه : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

  •    تئوری تلفیقی منظور از تئوری تلفیقی، دیدگاه های منعکس در کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک است. کنوانسیون ۱۹۶۱ وین مهم ترین سند بین المللی است که متضمن عمده قواعد حاکم بر روابط دیپلماتیک است. کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش سال ۱۹۵۶ خود به مجمع عمومی، نظریه مصلحت خدمت را مبنای اعطای مصونیت برای کنوانسیون در حال تدوین پیشنهاد نمود که طی آن حداقل مصونیت ها و مزایا برای انجام وظائف، تامین خواهد شد. همچنین در گزارش ۱۹۵۸ می گوید: «کمیسیون نظریه مصلحت خدمت را برای حل مسائل و مشکلات به لحاظ پیچیدگی راه حل های مورد استفاده دولت ها مورد توجه قرار می دهد. همچنین نظریه نمایندگی رئیس ماموریت و ماموریت را از نظر دور نداشته است.» [۱] در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۱ آمده است: « …. منظور از مصونیت ها و مزایای مذکور منتفع ساختن افراد نیست بلکه مراد حسن اجراء وظایف ماموریت های دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت ها    می باشد.» در دیگر کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک مانند کنوانسیون ۱۹۶۹ مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه همین نظریه منعکس است. با توجه به موارد بیان شده، اکثر حقوقدانان معتقدند کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک بین دو نظریه مصلحت خدمت و نظریه نمایندگی جمع کرده است.[۲] همانطور که ملاحظه می شود وصف نمایندگی در این کنوانسیون ها با مضمون نظریه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی حقوقی مصونیت ها دو مقوله جدا از هم است. زیرا اولا، مصونیت نماینده بر اساس نظریه نمایندگی به لحاظ نمایندگی شخصی از رئیس حکومت یا پادشاه بوده و مصونیت سایر اعضاء ماموریت از طرف سفیر یا رئیس ماموریت برقرار می گردد. در حالی که مطابق کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک، نمایندگان به عنوان ارگانی که از طرف دولت متبوع و به نام او عمل می کند، مورد نظر بوده و اعضاء ماموریت مصونیت های خود را به عنوان نمایندگی دولت تحصیل خواهند کرد و نه از جانب سفیر. ثانیا، نمایندگی دولت وظائفی بر عهده دارد که برای انجام آنها در یک جو مطمئن و آرام نیازمند رهایی از صلاحیت دولت میزبان است و مادام که به وظایف محوله بر اساس حقوق بین الملل می پردازد، تابع قوانین محلی نخواهد بود. این معیار قابل استناد برای همه انواع ماموریت هاست. ثالثا، نمایندگی یعنی نهادی که مجسم کننده شخصیت یک تابع حقوق بین, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

  •   معاهدات در حقوق بین الملل عمومی، معاهدات در حکم قانون هستند که امضاء کنندگان را ملزم به اجرا     می کنند. اگر امضاء کنندگان دو یا چند دولت معدود باشند، تعهد های مندرج در قرارداد فقط همان دولت های امضاء کننده را متعهد به اجرا می کند و در صورتیکه معاهدات عمومی و مفتوح برای کلیه دول باشد، قاعده یا قواعد حقوق عمومی ایجاد می نمایند، مانند کنوانسیون های وین و امثال آن. در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی، حقوق و تکالیف معمولا متقابل هستند و کلیه امضاء کنندگان در آن متساویا شریک اند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن است، برخلاف اصل، امتیازی به یک طرف داده شود بدون آنکه طرف یا طرف های دیگر از آن مستفید باشند. به عنوان نمونه برقراری کاپیتولاسیون. معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق دیپلماتیک تا قبل از قرن نوزدهم وجود نداشتند. معاهدات دو جانبه ای برخی دولت ها در خصوص مصونیت ها منعقد نمودند که طی آن هر یک از متعهدین ملزم می گردند به ماموران یکدیگر همان مصونیت هایی را اعطاء نمایند که دولت دیگر رعایت می نماید. از نمونه های اینگونه معاهدات می توان به معاهدات منعقده بین بریتانیا و ترکیه در ۱۸۰۹ و فرانسه و ایران در سالهای ۱۸۵۵ و ۱۹۲۹ و بین ایالات متحده و فیلیپین نام برد. اینگونه عهد نامه های دوجانبه فقط بین دولت های امضاء کننده معتبر است و متضمن قواعد خاصی نیست. اما اولین عهدنامه عمومی که قواعد دیپلماتیک را از عرف معمول اتخاذ کرد، عهدنامه وین ۱۸۱۵ در کنگره وین و بعد پروتکل «اکس لاشاپل» در ۱۸۱۸ بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک را تسجیل کرد. جامعه ملل از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ مشغول طرح یک عهدنامه بین المللی شد که شامل کلیه قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و بویژه اصول مربوط به مصونیت ها باشد، ولی اختلاف نظر دولت ها راجع به مصونیت ها مانع بررسی و تصویب آن شد.[۱] کنفرانس انتر امریکن در هاوانا موفق به تهیه و تصویب یک عهدنامه جامع در مسائل حقوق دیپلماتیک شد که فقط مربوط به کشورهای آمریکای لاتین و شمالی است. این عهدنامه را می توان اولین عهدنامه بین المللی دانست که بطور عام به موضوع ماموران سیاسی پرداخته و تعداد زیادی از کشورها نیز در آن مشارکت داشته اند. قسمت چهارم این معاهده به مصونیت ها و مزایا اختصاص دارد.[۲] با پایان جن, ...ادامه مطلب

  • دانلود پایان نامه ارشد با عنوان مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

  • کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳)[۱] روابط کنسولی به معنی حفظ منافع افراد کشوری در کشور دیگر از قدیم ترین روابط بین المللی است، چنانچه برخی سابقه نهاد کنسولی را قرن سیزدهم قبل از میلاد مسیح (ع) می دانند. امروزه و با توجه به شرایط و پیچیده شدن موضوعات و مشکلات اتباع کشورها، مجامع و سازمان های بین المللی نیز ضرورت وجود نهاد های کنسولی در دیگر کشورها را به خوبی ترسیم و نهادینه نموده اند. چنانچه کنوانسیون ۱۹۶۳ وین نیز به همین دلیل تشکیل و مصوبات آن در حال اجرا می باشد. مقررات کنسولی به جهت اهمیتی که دارد در معاهده ای تدوین گردیده است. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی یک معاهده بین‌المللی در مورد روابط کنسولی میان کشورهای مختلف است که در ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ در وین به تصویب رسیده و تاکنون در ۱۷۳ کشور اعتبار قانونی یافته‌است. این کنوانسیون از ۷۹ ماده در چهار فصل تنظیم شده ‌است و دو پروتکل اختیاری در مورد «حل اجباری اختلافات» و «تحصیل تابعیت» نیز دارد. متن اصلی قرارداد به ۵ زبان انگلیسی، فرانسوی، چینی، روسی و اسپانیایی است که همگی ارزش برابر دارند. این کنوانسیون در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل نوشته شد. کار بر روی آن از سال ۱۹۵۵ آغاز شد و طرح نهایی آن در قطعنامه ۱۶۸۵ به تصویب مجمع عمومی رسید و در یک کنفرانس    بین‌ المللی در وین در آوریل ۱۹۶۲ اجماع نهایی در مورد مفاد آن به دست آمد. تصویب این کنوانسیون یک سال بعد در آوریل ۱۹۶۳ صورت گرفت و در مارس ۱۹۶۷ لازم الاجرا گردیده است. ج) کنوانسیون وین درباره ماموریت های ویژه (۱۹۶۹)[۲] روابط دیپلماتیک بر محور کنوانسیون ۱۹۶۱ به مأموریتهای دائم مربوط می شد. در کنار        مأموریت‌ های دائمی، نوع دیگری از مأموریت وجود دارد که بدان مأموریت ویژه یا موقت می‌ گویند. این نوع مأموریت و تدوین مقرراتی در این خصوص در جریان تنظیم و تدوین کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مطرح گردید. با گسترش روابط اقتصادی و صنعتی بین کشورها، حضور متخصصان و کارشناسان را در مأموریت ها ایجاب می نمود و کارشناسان سیاسی مقیم در اماکن مأموریت نیز قادر به پاسخگویی به این نیاز ها نبودند. چاره کار در تأسیس «کنوانسیون مأموریت های ویژه» بود. تدوین , ...ادامه مطلب

  • پایان نامه ارشد با عنوان مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

  •  کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (۲۰۰۴)[۱] اصل برابری دولت‌ ها، به عنوان یکی از اصول اساسی در روابط بین‌ المللی محسوب‌ می‌شود که به موجب آن هر دولتی از صلاحیت قضایی دولت یا دولت ‌های دیگر مصون‌ می‌ گردد. به عبارت دیگر دو دولت برابر نسبت به همدیگر حاکمیت ندارند و مصونیت‌ دولت ‌ها، ناشی از تساوی حاکمیت‌ ها است. رابطه میان مصونیت دولت و تساوی حاکمیت‌ آن‌ چنان مستقیم و تنگاتنگ است که برخی از حقوقدانان بین ‌المللی بر این باورند که نباید مصونیت را در حقوق عرفی جستجو نمود، بلکه این اصل را باید به طور مستقیم از مفهوم‌ حاکمیت استنباط نمود و آن را به عنوان تجلی احترام به حاکمیت دولت‌ ها و رعایت اصل‌ برابری دانست. بر این اساس دادگاه‌ های یک کشور به عنوان یکی از مصادیق اعمال حاکمیت‌ قادر نخواهند بود که صلاحیت خود را بر کشور دیگری اعمال نمایند. مصونیت اشاره شده در سطور بالا، که ریشه در تفکرات و نظریات ژان بدن از حاکمیت داشت، اصطلاحا از آن تحت عنوان «مصونیت مطلق» یاد می‌شد. اما در قرن‌ بیستم، گسترش و توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها و پیشرفت صنعت و وسایل‌ حمل‌ و نقل باعث شد که دولت‌ ها نیز مثل شرکت‌ های خصوصی در سطح جهان اقدام به‌ فعالیت ‌های اقتصادی و تجاری نمایند. از این ‌رو بسیاری از کشورها اقدام به تصویب قوانینی‌ نمودند که فعالیت دولت‌ های خارجی را در کشور آنها به دو دسته تقسیم می‌نمود. اعمالی با مصونیت و اعمالی بدون مصونیت. به قسمی که می‌توان اذعان داشت که مفهوم مصونیت‌ مطلق رنگ باخت و مفهوم جدید «مصونیت مشروط یا محدود» شکل گرفت. این در حالی‌ بود که برخی از کشورهای دیگر به ویژه دول سوسیالیستی بر تئوری مصونیت مطلق دولت‌ پافشاری می‌کردند. در راستای نهادینه کردن مفهوم مصونیت مشروط، اسناد متعددی در سطوح مختلف‌ تدوین گردید که می‌توان به قوانین مصونیت دولت‌ ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و کانادا در سطح ملی، کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت (کنوانسیون بال) در سطح‌ منطقه‌ای و کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت&, ...ادامه مطلب

  • دانلود پایان نامه با عنوان مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

  • منابع تکمیلی در حقوق بین الملل الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها بدین دلیل که برخی از مسائل مربوط به حقوق دیپلماتیک در حیطه حاکمیت منحصر دولت ها است و حقوق بین الملل نمی تواند در آن دخالت کند، ناچار باید بوسیله قوانین داخلی دولت ها به نحوی مشخص گردد تا آن دولت ملزم شود. از آن جمله است: معافیت حقوق گمرکی، معافیت مالیاتی و عوارض و بخشی از مصونیت ها. در اینگونه مسائل هر چند دولت ها آزادی کامل وضع قواعد و مقررات را دارند، اما در اکثر آنها رسوم و عرف بین المللی جاری است و معمولا دولت ها قوانین مخالف با آداب و رسوم و عرف وضع نمی کنند. زیرا چون در کلیه جزئیات روابط دیپلماتیک عمل متقابل یک ضمانت اجرای موثر و یک رویه کلی و عمومی است، تخلف از قاعده و رویه پذیرفته شده موجب می شود که درباره ی خود متخلف همان رویه اعمال گردد. از نقطه نظر تاریخی اولین قانونگذاری های داخلی را در ونیز قرن سیزدهم و سپس هلند قرن هفدهم و  پس از آن قانون ۱۷۰۸ بریتانیا که به قانون «ملکه آن»[۱] معروف است، دانسته اند.[۲] برخی دولت ها در قوانین داخلی خود مقرراتی در خصوص میزان و حجم مصونیت های نمایندگان دولت های دیگر در خاک کشور خود وضع نموده اند. این نوع قانونگذاری دارای چند فایده است. نخست آنکه مصونیت ها به صورت یک قانون لازم الاجرای داخلی در می آیند. ثانیا به خاطر وجود چنین قوانین داخلی، مطالبه و استناد به این حقوق نزد مراجع قضائی و اجرایی کشور میزبان آسانتر خواهد بود. اما برخی دولت ها نیز در قوانین داخلی خود هیچ مقرراتی در خصوص مصونیت ها و مزایای نمایندگان ندارند. آنچه که مهم است این است که کشورها در رفتاری که با نمایندگان دارند، خواه بصورت مواد قانون درآید یا عملا باشد، از رویه معمول بین الملل و عرف دور نشوند. هر چند ممکن است قوانین داخلی دایره ی مصونیت های مقرر را توسعه داده یا احیانا تقلیل دهند ولیکن برخی از مصونیت ها غیر قابل انکار بوده است و نقض آن مسئولیت بین المللی در پی خواهند داشت. نظیر مصونیت شخصی و قضایی و مصونیت اماکن ماموریت. بنابراین تعیین مصونیت ها و مزایا در قوانین داخلی الزاما با رعایت قواعد حقوق بین الملل عرفی و مدون همراه است. در روابط دوجانبه، بسیاری از کشورها بدون آنکه به تعیین حدود مصونیت های ماموران سیاسی بپردازند، بیشتر به این سمت رفته اند که به اصو, ...ادامه مطلب

  • دانلود پایان نامه ارشد در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

  •   انواع مصونیت نمایندگان دولت ها مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت پذیرنده در امان است، و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران اجرایی نمی توانند شخص دارنده مصونیت را تعقیب کنند. از تعریف مقدماتی فوق چنین استنباط می شود که مصونیت استثناء بر اصل است و به این جهت باید به موجب قانون و طبق ضوابط خاص باشد ولی این نتیجه گیری کلی نیست زیرا چنانکه خواهد آمد همه ی مصونیت ها به موجب قانون برقرار نشده اند. ماموریت (نمایندگی) یک کشور را می توان موسسه یا نهاد یا رکنی از یک کشور دانست که در کشور دیگر استقرار می یابد. ماموریت ها و بطور اخص مامورین، مصونیت خود را از مصونیت دولت ها اخذ می کنند و در واقع مصونیت ماموریت امتداد مصونیت دولت است. [۱] قاعده مصونیت، هم محل ماموریت و هم شخص نماینده و منزل و خانواده او را در بر می گیرد. ولی عده ای از نویسندگان اولی را به تبعیت از دومی می دانند نه مستقلا، به این معنی که چون فلسفه وجود مصونیت، استقلال و امنیت کامل شخص نماینده به منظور حسن انجام وظایف او است، مصونیت به شخص داده می شود. اما این استقلال کافی نخواهد بود مگر آنکه خانواده و خانه و محل کار او هم مصون از تعرض باشند. بعضی دیگر محل کار نمایندگان را بطور مستقل مشمول مصونیت دانسته اند به این دلیل که در آنجا اسناد دولت فرستنده نگهداری می شود که حفظ و حراست آن به نفع روابط دو دولت است. طبق یک عقیده دیگر که حد وسط دو نظر بالا است، مصونیت محل سفارت مستقل از مصونیت شخص نماینده است، ولی مصونیت منزل نماینده و خانواده او به تبع شخص اوست. مصونیت محل سفارت به سبب وجود مدارک و اسناد دولت فرستنده است و ارتباط به شخص سفیر ندارد ولی مصونیت منزل به خاطر این است  که امنیت شخص نماینده بدون آن میسر نیست. به هر حال مصونیت نمایندگان دولت ها دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض و به دیگری مصونیت قضایی گفته می شود. در این مبحث ابتدا مصونیت از تعرض و انواع آن را و سپس مصونیت قضایی و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار اول: مصونیت از تعرض مصونیت از تعرض به معنای غیر قابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنای عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمت ها منحصر به محل سفا, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه ارشد در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

  •   مصونیت محل اقامت و اموال محل اقامت و اموال متعلق به نمایندگان دولت ها از همان مصونیت و حمایت اماکن ماموریت برخوردار است. مصونیت اموال و محل اقامت، ادامه مصونیت شخصی است و بین این دو مصونیت ملازمه وجود دارد زیرا استقلال سفیر و اطمینان او با عدم مصونیت منزل مختل می گردد و در آن صورت قادر نخواهد بود وظایف مهمی را که بر عهده دارند، انجام دهند. همانطور که گفته شد اموال و دارائی های ماموران سیاسی از مصونیت برخوردار است و هرگونه تعرض نسبت به آنها عملی         غیر قانونی است. مثل مسدود کردن دارائی و سپرده های بانکی ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها. زیرا با اصل حاکمیت دولت فرستنده معارض است. همچنین توقیف دارائی مامورین با اساس اعطای مصونیت (نظریه مصلحت خدمت) تعارض دارد. کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است، مصونیت مسکن و دارائی مامور سیاسی شامل محل اقامت موقت و اموال منقول او مانند اثاثیه منزل، اتومبیل، حساب های بانکی او نیز خواهد بود. در اجرای این قاعده، نوع مسکن اعم از استیجاری یا ملکی، اقامت هتل یا آپارتمان، دائمی یا موقت، تاثیری ندارد.[۱] دلایلی را که حقوقدانان برای ممنوعیت توقیف دارائی ها و حساب های بانکی ماموریت بیان داشته اند، عبارتند از:[۲] این عمل با اصل حاکمیت دولت فرستنده معارض است. اختلاف بین دولتین فرستنده و پذیرنده از روش های حقوقی و سیاسی خاص خود حل و فصل می گردد و اگر اختلافی بین دولتین ایجاد شد، هیچ دولتی حق توقیف اموال و دارائی های دولت مقابل را ندارد. توقیف دارائی ماموران با اساس اعطای مصونیت (تئوری مصلحت خدمت) تعارض دارد. بر اساس بند ۳ ماده ۲۳ که می گوید: «اماکن ماموریت …. اموال موجود در آن …. مصون از توقیف، تفتیش و مصادره خواهند بود»، در آن صورت به طریق اولی وجوه نقد سپرده در بانک ها نیز مصونیت خواهند داشت. بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات مصونیت نوشته ها، اسناد و ارتباطات رسمی و غیر رسمی دولت فرستنده که از خارج به ماموریت های دیپلماتیک می رسد، یا به خارج ارسال می شود، از قدیم بوده و ضروری ترین تامینی است که    دولت ها برای حفظ اسناد محرمانه خود، و اصولا کلیه اقداماتی را که در روابط خود با دولت های دیگر می کنند، لازم می دانند. بدون این مصو, ...ادامه مطلب

  • دانلود پایان نامه در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

  • مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها مصونیت نمایندگان دولت ها طبق سنت قدیم و حقوق جدید شامل خانواده آنها نیز می باشد. تعریف دقیقی از خانواده در هیچ یک از کنوانسیون های چهارگانه حقوق دیپلماتیک ارائه نشده است. زیرا خانواده در واقع به وضعیت و موقعیت یک شخص بستگی دارد. کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس ۱۹۶۱ نیز نتوانستند بر تعریف قابل قبولی به توافق برسند. در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که در یک خانه زندگی می کردند ولی بعد ها مفهوم خانواده بتدریج وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را لازم       نمی دانستند زیرا عملا این اتفاق افتاده است که فرزند یک نماینده در شهر دیگری از کشور پذیرنده مشغول به تحصیل باشد.[۱] در عمل به کسانی که در خانه عضو نمایندگی زندگی می کنند، اعضاء خانواده اطلاق می شود.[۲] در روابط فیمابین دولت ها در مورد مصونیت های همسر رئیس ماموریت یک اتفاق نظر بین المللی وجود دارد و رعایت آن از قواعد حقوق بین الملل عرفی و الزامی دولت ها به شمار می رود. اپنهایم  می گوید: «همسر رئیس ماموریت از همان مصونیت های زوج خود برخوردار است و در مورد سایر همسران سایر ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها وحدت رویه وجود ندارد. هر چند تمایل به اعطای مصونیت ها مشابه زوج است ولی چنانچه زوجه نیز ماموریت داشته باشد از همان وضعیت زوج برخوردار است و دارای مصونیت است».[۳] در مورد فرزندان رئیس ماموریت قاعده کلی آن است که از همان مصونیت مدنی و جزائی پدر برخوردارند ولی در مورد سایر اعضای ماموریت و فرزندان آنها با قاعده ثابت بین المللی روبرو نیستیم. در قرارداد مقرر بین یونسکو و فرانسه، ماده ۱۸، مصونیت ها و مزایا برای همسران و فرزندان کمتر از ۲۱ سال به رسمیت شناخته شده است و در عمل اکثر کشورها نسبت به خانواده نمایندگان دولت ها همان وضعیت دیپلماتیک در نظر می گیرند.[۴] قاضی افنسن می گوید: «سلامتی خانواده یک شخص از حقوق اساسی هر انسان است که نه فقط حقوق بین الملل عرفی و قراردادی از آن حمایت می کند، بلکه اصول کلی حقوق که مورد قبول ملل متمدن جهان است نیز موید آن است و احترام به خانواده جزء مکمل مصونیت ها و مزایایی است که لازمه انجام وظایف به نحو مستقل است».[۵] معیار کلی تعیین افراد خانوا, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

  • مصونیت از تعقیب جزایی مصونیت جزایی مهمترین نتیجه مصونیت قضایی است. بر اساس این مصونیت، هرگاه ماموران دیپلماتیک و ماموران ماموریت های ویژه، مرتکب عملی شوند که قانون کشور پذیرنده آن عمل را جرم شناخته باشد، نماینده مذکور از هرگونه تعقیب، بازداشت، بازجویی، بازپرسی و حضور در دادگاه و محاکمه معاف است. به عبارت دیگر مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت مطلق است. عهدنامه وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ در این مورد صراحت دارد[۱] و  رویه ی قضایی و عقاید علماء حقوق نیز در همین جهت است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران        می گوید: «هیچ یک از کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران به هیچ وجه و شکلی محاکمه نشده و به عنوان شاهد مشارکت نخواهند کرد.»[۲] مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که دامنه ی شمول این مصونیت چه جرایمی را در بر می گیرد؟ در پاسخ به این سوال برخی نوشته اند: «مصونیت جزایی شامل کلیه انواع جرم می شود و بنابراین، نماینده سیاسی را نمی توان برای ارتکاب هیچ یک از جرایم چه بزرگ، چه کوچک، چه جنحه و چه خلاف تحت تعقیب قرار داد.»[۳] در این موارد مقامات پلیس یا قضائی می توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفیر اعلام شود و اقدام مقتضی برای جلوگیری از تکرار آن بنمایند یا اگر جرم شدید است، نماینده را به کشور خود روانه کنند. [۴] اما باید توجه داشت که ماموران کنسولی از تعرض کیفری مصون هستند، اما این مصونیت جنبه مطلق ندارد و تنها به مناسبت اعمال ناشی از اجرای وظایف رسمی کنسولی است. ضمنا این مصونیت، ارتکاب جرایم بزرگ (درجه یک) و همچنین جرایم مشهود را در بر نمی گیرد.[۵]  بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی نمایندگان دول در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعوای مدنی علیه آنها شود. مصونیت از تعقیب مدنی بدین معنا است که نمایندگان دولت ها را نمی توان برای تخلف از تعهد حقوقی که نسبت به افراد به عهده داشته است، در دادگاه های کشور پذیرنده مورد تعقیب و مجازات قرار داد. کمیسیون حقوق بین الملل نیز مقصود از مصونیت مدنی و اداری را آن چیزی می داند که مصونیت کیفری نباشد. در مورد مصونیت از تعقیب, ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها